40 فرصة عمل متاحة في الكامل والوافي

استدعت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية عددا من الباحثين عن عمل لإجراء المقابلات لهم وذلك لشغل 40 فرصة عمل خلال الشهر الجاري على أن يتم ذلك على مراحل حيث تم إجراء مقابلات لشغل 5 فرص عمل بمهنة صراف أوراق مالية، وعداد نقدي في شركة آسيا للصرافة. على أن تستكمل المقابلات للشواغر الأخرى بمجموعة من الشركات خلال الشهر الجاري.

وقد ذكر حمد بن علي العريمي مدير دائرة عمل الكامل والوافي التابعة للمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية ان الدائرة قامت مؤخراً بمجموعة من المقابلات وذلك لشغل 40 فرصة عمل على مراحل حيث تسعى الدائرة وبشكل مستمر لإيجاد شواغر عمل للباحثين عن عمل وقد كثفت جهودها في هذا الشأن حيث اتخذت الدائرة مؤخراً آلية جديدة وذلك أن يتم البحث عن فرص عمل من خلال تكثيف الزيارات للشركات العاملة بالمناطق التي ضمن الولايات التي ضمن نطاق عمل الدائرة وهي ولاية الكامل والوافي وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بو حسن ويتم جمعها وترشيح الباحثين لها حسب الاشتراطات والمؤهلات المطلوبة لإجراء المقابلات لهم ويتم بعدها التنسيق مع الشركات واستدعاء المرشحين للمقابلات وخلال فترة إجراء المقابلات يقوم موظفو الدائرة بالبحث عن شواغر أخرى ليتم عرضها بعد الانتهاء من شغل الوظائف الشاغرة وهكذا وأضاف العريمي بأننا نسعى لأن تكون الشواغر متوفرة بصورة مستمرة بالشركات التي ضمن نطاق عمل الدائرة والتزام الشركات بنسب التعمين المطلوبة ونشجع الشركات الملتزمة بنسب التعمين على احلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة وذلك كواجب وطني وحق للوطن والمواطنين.

وذكر العريمي لا على سبيل الحصر أن الشواغر التي نسعى لشغلها حتى نهاية الشهر الجاري 40 فرصة عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص وهي شركة جلفار الهندسية والمقاولات، وخالد بن أحمد وأولاده، والشركة الزراعية الهندسية الحديثة، ومركز البوارق للتسوق، وشركة إنجاز مسقط العالمية، وشركة الاختيار الأفضل الجديدتين وغيرها من الشركات. وقدم العريمي شكره لهذه الشركات وجميع منشآت القطاع الخاص المتعاونة في توظيف القوى العاملة الوطنية والملتزمة بنسب التعمين والبعض منها قد تجاوز هذه النسبة. وأكد أن وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة عمل الكامل مستمرة في إيجاد الشواغر للباحثين عن عمل من المواطنين متمنياً من الشركات الأخرى بذل مزيد من الجهود في توظيف القوى العاملة الوطنية وعبر ان أمله أن تتضافر جهود مؤسسات وشركات القطاع الخاص في إيجاد شواغر للباحثين عن عمل من المواطنين بحوافز تشجيعية تضمن استقرار القوى العاملة الوطنية وترغبهم في القبول بالفرص المتاحة والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص.