«سوق المال» تحظر الجمع بين نشاطي التأمين وتثمين المركبات الملغاة

المالك يختار مثمّنا والشركة تتولى دفع العمولة -

عـــلى المثمّن التقيــد بالنزاهة والحيــادية وإيضـــاح البيــانات والقيمــة الماليــة للمركبــة -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

حظرت الهيئة العامة لسوق المال على شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث أن تجمع بين نشاط التثمين وأعمال التأمين، وعدم توكيل المثمن غيره بممارسة أعمال التثمين الموكلة إليه من قبل الشركة أو بجزء منها، كما حظرت التعامل مع أي شركة تأمين يمتلك هو أو احد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حصة مؤثرة في أسهمها أو له علاقة مباشرة معها.

ومنح القرار، الذي أصدره سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي بهيئة سوق المال والمتعلق بضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، مالك المركبة اختيار مثمن واحد فقط من بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركبته الملغاة نتيجة حادث، على أن تتولى الشركة دفع عمولة المثمن بالاتفاق بينهما، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة بالسلطنة في حالة عدم قبول أي من الطرفين نتيجة التثمين.

ووضعت الهيئة بعض الاشتراطات للحصول على ترخيص تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، حيث لا بد ان يكون من يرغب في ممارسة النشاط شخصا اعتباريا، كما لا يجوز للشركة التعامل مع أي شخص يزاول نشاط التثمين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.

ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المثمن ، ويقيد في السجل الخاص بالمثمنين ويسلم شهادة معتمدة تثبت قيده.

وألزمت الهيئة المثمن التقيد بقواعد ممارسة المهنة ومنها الالتزام بالنزاهة والحيادية، وإيضاح أي معلومات أو بيانات يطلبها مالك المركبة الملغاة نتيجة حادث أو الشركة، وبيان القيمة المالية للمركبة نتيجة حادث بصورة دقيقة ومطابقة للحقائق والمستندات ، والتعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.

وأجاز القرار للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات ومعاملات المثمن وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة، وإيقاع الجزاءات المناسبة وفق أحكام قانون تأمين المركبات، كما يجوز لها تعيين جهة خارجية للتدقيق على دفاتر المثمن وسجلاته، وعليه التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، على أن تعامل تلك البيانات والمعلومات بسرية تامة.

ويمكن إلغاء الترخيص بناء على طلب المثمن، وبعد الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات الواجبة عليه.

ويجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المتمثلة في الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني، ووقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإلغاء الترخيص. ويجب على الهيئة قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص إنذار المخالف بأسباب المخالفة ومنحه أجلا لتصحيحها.

وتستوفي الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات الرسوم الآتية 200 ريال لخدمة دراسة طلب الترخيص، و300 ريال لإصدار الترخيص، و300 ريال لتجديد الترخيص، و20 ريالا لتعديل بيانات الترخيص، و10 ريالات للاطلاع على الأوراق والسجلات، و10 ريالات لاستخراج صور ومستندات.