استئناف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

الفصائل تدعو لتوافق مع مصر لإدارة معبر رفح -

رام الله - غزة - (وكالات): أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أمس استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تجميده في يوليو الماضي.

وقال اللواء حازم عطالله للصحفيين: إن «الجميع ينسق الآن. هذا يعني أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 14 من يوليو».

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميد الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل احتجاجا على نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، بعد مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 يوليو في باحات الحرم الشريف، حيث طاردت الشرطة وقتلت المهاجمين الثلاثة، وهم من عرب إسرائيل. وألغيت الإجراءات الأمنية بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس والضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وبحسب عطالله فإنه تم استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل قبل أسبوعين تقريبا. وأشار عطالله إلى أنه لم يتم وقف التنسيق الأمني تماما من قبل الشرطة الفلسطينية، وأن 95% من الأنشطة استمرت. وأوضح عطالله أن «الأمر الوحيد الذي قمنا بوقفه هو لقاؤهم في الميدان».

وبحسب عطالله «نحن لا نعمل مع السياسة. نعمل لصالح الناس» في دفاع عن إجراء التنسيق الأمني الذي تظهر استطلاعات الرأي دوما أنه أمر لا يحظى بشعبية لدى غالبية الفلسطينيين.

وأكد عطالله أنه يتوجب على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته الشهر الماضي مع حركة فتح.

وقال: «نحن نتحدث عن سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد» مكررا تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وردا على سؤال حول إمكانية السماح لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس بالاحتفاظ بسلاحه عند تولي السيطرة على الشرطة في قطاع غزة، أجاب عطالله بالنفي.

وتابع: «هذا مستحيل. كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟» وتساءل عطالله «كيف يمكنني أن أكون مسؤولا؟ من سيقف ويقول أنا مدير عام الشرطة، وأنا المسؤول في حال لم أسيطر على كل شيء». ولم يتطرق اتفاق المصالحة إلى مستقبل الجناح العسكري لحركة حماس. ورفضت حماس حتى الآن فكرة نزع سلاحها.

وقال عطالله إن نحو 8 آلاف إلى تسعة آلاف رجل شرطة كانوا يعملون في غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه سيعودون إلى عملهم. ورفض فكرة الاندماج مع قوات الشرطة التي تقودها حركة حماس. وأشار عطالله إلى أن عودة الشرطة إلى غزة تحتاج إلى دعم مالي كبير، لأن ميزانيتها ستتضاعف. في الأثناء دعت حركة «حماس» في بيان مشترك مع ثمانية فصائل فلسطينية في غزة أمس إلى توافق فلسطيني مصري ثنائي لإدارة معبر رفح مع قطاع غزة.

واعتبرت الفصائل أن اتفاقية 2005 الخاصة بمعبر رفح تتضمن وجود بعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبي «منتهية الصلاحية».

وقالت: إن «معبر رفح فلسطيني- مصري ما يستدعي البحث عن صيغة توافقية مشتركة لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005 التي تعد انتهاكا للسيادة الوطنية الفلسطينية، وتعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية».

وكانت حماس سلمت مطلع الشهر الجاري بموجب تفاهمات للمصالحة الداخلية إدارة معابر قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية التي أعلنت أن تشغيل المعبر سيتم استنادا إلى ترتيبات اتفاقية 2005.

من جهة أخرى أكدت الفصائل أن اجتماعها القادم في العاصمة المصرية القاهرة منتصف الشهر الجاري «يجب أن يكون وطنيا شاملا ومسؤولا مستندا إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 2011/‏‏5/‏‏4م في القاهرة، وأن يضع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير».

وشددت الفصائل على مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية بما في ذلك حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011.

ودعت إلى ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقا لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة، ورفض التنسيق الأمني مع إسرائيل استنادا إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015م.