كرسي الدراسات الاقتصادية يواكب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية

ناصر المعولي يؤكد إمكانية تحويله إلى مركز بحثي -

صرح الدكتور ناصر بن راشد المعولي مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس بأن إنشاء «كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية» بالجامعة جاء لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة التي تتطلب منا القيام بدراسات وبحوث معمقة في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بالاقتصاد العماني حتى نتمكن من استقراء الواقع الاقتصادي العالمي بشكل عام والاقتصاد العماني بشكل خاص، إضافة إلى استشراف المستقبل بهدف الكشف المبكر عن الفرص والتحديات المستقبلية ومن ثم وضع إلى حلول وبدائل مبتكرة تتواءم مع التوجهات المستقبلية، وتحقق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضح أن الكرسي أنشئ بتمويل من غرفة تجارة وصناعة عمان، وسيكون مقره في مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد حيث يهدف أيضًا إلى إجراء البحوث والدراسات التطبيقية والتحاليل الاقتصادية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، وإيجاد بيئة بحث مؤسسية متخصصة تقدم برامج متخصصة وحلقات عمل وبرامج تدريبية وندوات في مختلف المجالات الاقتصادية وتزويد صناع القرار بغرفة تجارة وصناعة عمان بالدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة لمساندة تنمية القطاع الخاص واستقدام الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتحقيق مبدأ الشراكة والتكامل في هذا المجال بين الجامعة والمجتمع والمساهمة في تحقيق الأهداف والبرامج التنموية المحددة في خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020.

وبيّن المعولي مصطلح الكرسي البحثي بقوله: «إن الكرسي البحثي هو عبارة عن برنامج بحثي علمي يسند إلى باحثين علماء يتمتعون بسمعة علمية عالمية مرموقة، وبرصيد بحثي كمي ونوعي في اختصاص معين، ويُموَّل الكرسي في العادة من مصادر من خارج موازنة الجامعة التي تستضيف الكرسي البحثي. وتعد الكراسي البحثية في الواقع إحدى الوسائل الفاعلة في دعم وتشجيع الأبحاث العلمية، ويحقق مفهوم الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومفردات المجتمع المختلفة بجوانبها المادية والإنسانية».

وأضاف: إن الدراسات التي سيغطيها نشاط «كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية» ستشمل مجالات في علم الاقتصاد من بينها المالية والقانون والتعليم والمجالات الأخرى في العلوم الاجتماعية والإنسانية وأيضًا التنمية الاقتصادية، التجارة الدولية، والتكامل الاقتصادي، التمويل العام، التنمية الموجهة نحو الصادرات والتمويل الدولي، والتوقع الاقتصادي، وعلم الاقتصاد المالي، واقتصاديات سوق العمل، وعلم الاقتصاد المؤسس، موضحًا أنه من الممكن مستقبلا مناقشة إمكانية تطوير الكرسي ليصبح مركزًا بحثيًّا متكاملًا في الدراسات الاقتصادية شريطة توفير الموارد المناسبة في صورة موازنة مخصصة لإنشاء المركز وتوظيف العاملين به وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص به وتوفير الأجهزة والبرامج وغير ذلك من الاحتياجات.

وأشار إلى أن القائمين على الكرسي سيقومون بإعداد تقرير سنوي يبين أداء الاقتصاد العماني بما في ذلك التحديات والفرص وتقديم استشارات بشأن الموضوعات الاقتصادية المختلفة بطلب من غرفة تجارة وصناعة عمان، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الغرفة.

وتطرق إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية وقال إن ذلك يتطلب منا جميعًا قدرًا من الهدوء والتركيز والمعرفة المتعمقة بالأدبيات الاقتصادية والفهم الأدق لواقع تركيبة المجتمع العماني ومشاركة مجتمعية إيجابية تساهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تعزيز الموازنة العامة للدولة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العماني».