06112017_074753_0
06112017_074753_0
آخر الأخبار

وفد غرفة الظاهرة يطلع على التجارب التجارية والصناعية والاقتصادية بايران

06 نوفمبر 2017
06 نوفمبر 2017

بندر عباس في 6 نوفمبر /العمانية/ قام وفد تجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة بزيارة لمدينة بندر عباس بالجمهورية الاسلامية الايرانية اطلع خلالها على التجارب التجارية والصناعية من خلال زيارة عدد من المصانع والمشاريع الاقتصادية بالمدينة الإيرانية.

ويراس الوفد علي بن صالح الكلباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة بمشاركة 15 من رجال الأعمال العمانيين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووضح علي بن صالح الكلباني رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة أن فرع الغرفة يواصل جهوده في تعريف رجال الاعمال بالتطورات الاقتصادية عبر تسيير العديد من الوفود التجارية الى عدد من الدول المتقدمة صناعيا وغيرها من الدول بهدف تعزيز

الثقافة الاقتصادية لدى الشباب وأصحاب وصاحبات الاعمال بما يعود على الجميع بالفائدة.

من جانبه أشار عماد بن خميس الشكيلي مدير مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي بالجمهورية الاسلامية الإيرانية الى أن المكتب يقوم بالتنسيق للوفود التجارية العمانية الزائرة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث قام المكتب خلال هذا العام باستقبال عدة وفود من مختلف محافظات السلطنة بما فيها وفد فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة بهدف بتعريف أصحاب الأعمال والتجار العمانيين على المجالات الصناعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ‏ واكتشاف السوق الإيرانية وتعريف اصحاب الأعمال العمانيين بنظرائهم الإيرانيين.

وأوضح ان الزيارات تعد فرصة لإيجاد التواصل المباشر بين الجانبين والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن جانب أخر عرض الفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية في سوق السلطنة

وكذلك إعادة التصدير من موانئ السلطنة.

وقال إن المكتب يقوم أيضا بمتابعة الفرص التجارية والاستثمارية المتفق عليها خلال الزيارات وتوجيه رجال الأعمال الإيرانيين حول كيفية دخول سوق السلطنة وفي مجال التعاون بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال وتنفيذ اللقاءات المشتركة والمساعدة في الحصول على التأشيرات وكذلك تسهيل عقد برامج الزيارة للجانبين سواء على مستوى القطاع الحكومي او القطاع الخاص.