رائد أعمال مبتدئ

سالم بن سيف العبدلي -

ريادة الأعمال ليست بالأمر الهين والسهل فهي تحتاج إلى جهد ومثابرة وعمل دؤوب وإلى مساندة كبيرة من قبل الجهات المختصة التي يقع على عاتقها توفير البيئة المناسبة والظروف المهيأة لرواد الأعمال خاصة أولئك الذين بدأوا في شق طريقهم اعتمادا على أنفسهم.

ريادة الأعمال تحتاج الى صفات مهمة جدا أهمها الرغبة الأكيدة والتحلي بالصبر وسعة البال وحب المغامرة والتخطيط الجيد وانتهاز الفرص المناسبة في النشاط الذي يتبناه رائد الأعمال، في السلطنة رغم التشجيع الواضح والدعم والمساندة من قبل الجهات الرسمية والذي يقدم من خلال هيئات وصناديق متخصصة كصندوق رفد وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات والمسابقات التي تتبناها بعض شركات القطاع الخاص والتي تحمل مسميات رنانة وجميلة.

إلا أن رواد الأعمال ما زالوا يواجهون العديد من العقبات والتحديات التي تحول دون تقدمهم وتطور أعمالهم وذلك يعود لعدة أسباب أولها بيئة ريادة الأعمال التي ما زالت غير مواتية بسبب سيطرة شركات أجنبية على إدارة وتشغيل عدد من القطاعات الإنتاجية والتي لا تتعاون أحيانا في دعم هؤلاء الشباب بل أن بعضهم يعتبر أن هؤلاء الرواد منافسون لهم.

ينقص رواد الأعمال التأهيل والتدريب الكافي الذي يؤهلهم لأن يكونوا محترفين في عملهم ومبادرين لذا ينبغي عقد دورات تدريبية لهم على اعتبار أن قطاع ريادة الأعمال إذا ما تمت تنميته وتطويره سوف يكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

بعض الشباب لديهم الرغبة والعزيمة والإصرار على امتهان العمل الحر وريادة الأعمال إلا إنهم يصطدمون ببعض العقبات التي تحول دون تقدمهم وتقف حجر عثرة أمام طريقهم وهنا سوف نذكر مثالا يعبر عن عشرات الحالات لرواد أعمال بدأوا في العمل الحر إلا أنهم واجهوا العديد من التحديات.

الشاب الذي سوف نتحدث عنه كمثال أنهى دراسته الجامعية ونظرا لشح الوظائف في هذا الوقت وبدلا من أن يجلس في البيت ينتظر الوظيفة شجعه والده على القيام بممارسة بعض الأعمال البسيطة التي ستؤهله فيما بعد ليصبح رائد أعمال ناجحا ساعده والده بمبلغ من المال وقرر استيراد سلعة معينة من الخارج لبيعها في السوق المحلي على أن يتوسع فيما بعد باستيراد سلع أكثر وقام بالتواصل مع بعض المجمعات التجارية للتعاون معها في عرض بضاعته وهنا كانت المفاجأة حيث إن أغلب المجمعات التي ذهب إليها اشترطت عليه جملة من الشروط من أجل أن تقبل التعاون معه في عرض سلعته وبيعها.

من جملة الأمور التي طلبتها بعض المجمعات تسجيل اسم الشركة او المؤسسة بمبلغ 2500 ريال عن كل بضاعة بمعنى لو افترضنا ان التاجر لديه 5 سلع او منتجات مختلفة فعليه أن يدفع رسوما تقدر بـ 12 ألفا و500 ريال عماني ومن ثم دفع 70 ريالا عن كل بضاعة توضع في الرف وخصم 17 % من قيمة بيع البضاعة على أن يستلم مستحقاته من البيع بعد مضي أربعة أشهر وأحيانا ستة أشهر من البيع كما أنه عليه استعاضة السلعة قبل أن تنفذ من الرف المخصص له بفترة.

طبعا كل مجمع تجاري يحدد الرسوم حسب مزاجه بسبب عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين التاجر الصغير وبين هذه المجمعات والتي كان ينبغي أن تقوم بدعم هذا التاجر وفتح المجال له لعرض بضاعته مجانا أو أو على أقل تقدير بمبلغ رمزي مساهمة منها في دعم المجتمع.

من هنا ينبغي وضع قانون واضح ومحدد ينظم العلاقة بين التاجر المبتدئ وبين هذه المجمعات ومراقبة الهايبر ماركات والمتاجر الكبيرة وحثها على دعم رواد الأعمال وفتح المجال لهم لعرض بضاعتهم إذا أردنا لهؤلاء الشباب أن يشقوا طريقهم نحو ريادة الأعمال والتجارة كما ينبغي مراعاتهم فيما يتعلق برسوم التسجيل وتسهيل الإجراءات عليهم حتى يستطيعوا الانطلاق بكل سهولة ويسر.