أونج سان سو تشي لم تدل «بأي تصريح» في أول زيارة لها لولاية راخين

دول إسلامية تعد مشروع قرار أممي «غير ملزم» للتنديد بـ«الانتهاكات» في بورما -

رانجون- (أ ف ب) : قامت الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي أمس بزيارة هي الأولى لها إلى غرب بورما حيث تتهم الأمم المتحدة الجيش بالقيام بـ«تطهير عرقي» يستهدف إقلية الروهينجا المسلمة التي هرب اكثر من 600 ألف من أفرادها إلى بنجلاديش المجاورة خلال شهرين.

وفي ختام هذه الزيارة المفاجئة لم تدل سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام ووصلت إلى الحكم في بورما في أبريل 2016، بأي تصريح.

وتتعرض سو تشي لانتقادات شديدة في الخارج بسبب لامبالاتها حيال الروهينجا الذين يعتبرون واحدة من الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ويتعين عليها التشاور مع جيش ما زال قويا جدا على الرغم من إقدام المجموعة العسكرية الحاكمة على حل نفسها في 2011، ومع رأي عام معاد للمسلمين وللأجانب إلى حد كبير.

وقد زارت أمس قرى مدمرة في منطقة مونغداو وبوتيدونغ والتقت عددًا كبيرًا من مجموعات المنطقة، كما يتبين من لقطات بثها التلفزيون.

وتنفي السلطات البورمية حتى الآن الاتهامات بـ«تطهير عرقي» وتؤكد أنها لا تريد إلا استئصال التمرد الذي يجسده «جيش خلاص الروهينغا اراكان».

وذكر أحد السكان الروهينجا في مدينة مونغداو عبر الهاتف «لدينا أمور كثيرة لنقولها لها»، وأضاف رب العائلة هذا «نريد أن نتحدث معها عن الأوراق الثبوتية. أجدادي وأهلي ولدوا وماتوا على هذه الأرض. الروهينجا يعيشون في البلاد منذ أجيال».

ويشكل الروهينجا أكبر مجموعة من السكان المحرومين من الجنسية في العالم، منذ سحبت منهم الجنسية البورمية في 1982، في عهد المجموعة العسكرية.

ولا تتوافر للروهينجا، ضحايا التمييز أوراق ثبوتية، ولا يستطيعون السفر أو الزواج من دون الحصول على إذن. ولا يتمكنون من الوصول إلى سوق العمل أو إلى الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات.

ويرافق الزعيمة البورمية في هذه الزيارة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال واسعي النفوذ في بورما.

وتعتبر سو تشي أن التنمية الاقتصادية هي العلاج الناجع على الأمد البعيد لهذه المنطقة التي تعد واحدة من أفقر مناطق البلاد، وتبلغ نسبة الفقر فيها 78%، أي ما يفوق ضعف المعدل الوطني.

لكن المنظمات الإنسانية تذكر، قبل ذلك، بأنها تواجه حالة إنسانية طارئة. فإلى هذا الجزء من ولاية راخين تصل المساعدة الإنسانية بكميات قليلة. ويسمح للصليب الأحمر وحده بالعمل في المنطقة.

وقال دومينيك ستيلهارت المسؤول عن هذه المنظمة غير الحكومية في بورما: «نشجع السلطات على تسهيل عمل الناشطين في المجال الإنساني؛ لأن الصليب الأحمر لا يستطيع وحدة تلبية الحاجات الكثيفة».

وأضاف: إن «عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين غادروا منازلهم يعيشون وسط ظروف بائسة: قطعة من البلاستيك فوق رؤوسهم، والأرض موحلة تحت أقدامهم، سواء في بنجلاديش المجاورة لأكثريتهم، أو في ولاية راخين».

وتمكنت المنظمة أخيرا من توزيع المواد الغذائية والمياه على أكثر من خمسة آلاف شخص يريدون الوصول إلى بنجلاديش، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب نقص الأموال وهم عالقون على ضفاف نهر ناف.

ولم تنته موجة النزوح على ما يبدو. فقد وصل 2500 على الأقل من الروهينجا المسلمين أمس إلى حدود بنجلاديش بعد مشي استمر أيامًا، وغالبًا من دون طعام وشراب.

وقال محمد ظفار (35 عامًا) المتحدر من قرية قريبة من بوتيدونغ، أن «الجيش لم يهاجمنا لكنه يحول حياتنا جحيما. لم نعد نتسلم المساعدة المالية، ولم يعد في مقدورنا الذهاب إلى الأسواق». وتساءل «كم من الوقت نستطيع أن نعيش بهذا الشكل؟».

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «انتظرنا مختبئين في التلال. عندما كانت اعدادنا كافية، قررنا ان نعبر» النهر.

ويناهز عددهم الآن المليون لاجئ في مخيمات الحدود. ويشكل اكتظاظ وسوء الأوضاع في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش التي باتت تستقبل حوالى لاجىء من الروهينجا أرضا خصبة لظهور الأمراض وتفشيها.

واعتبر المفوض الأوروبي للمساعدة الانسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيديس الذي يزور مخيمات بنجلاديش في الوقت الحاضر، أن «عدد الأشخاص واحتياجاتهم وصدمتهم تتخطى الخيال، وعدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يتخطى الخيال أيضا».

وفي سياق متصل، طالبت عدة دول إسلامية تقودها السعودية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينجا المسلمة، بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس امس.

ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على «القلق الشديد» للدول الأعضاء ازاء العنف و«اللجوء غير المتوازن إلى العنف» من جانب السلطات البورمية في حق الروهينجا.

ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم.

الا ان دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد.

ومن المفترض ان يتم التباحث في الازمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) الأسبوع المقبل والتي سيشارك فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. وكانت الامم المتحدة اعتبرت ان العمليات العسكرية للجيش البورمي «تطهير اثني» ونفت بورما ذلك مؤكدة أنها أرادت فقط القضاء على حركة تمرد.