وفاة شرطي وإصابة آخر في عملية «الطعن» بتونس

المنفذ «كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا» -

تونس - (أ ف ب): توفي أحد الشرطيين اللذين طعنهما متشدد امام البرلمان في العاصمة التونسية متأثرا بجروحه في الهجوم الذي نفذه شاب لا ينتمي الى اي مجموعة إرهابية» لكنه «كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية» في ليبيا، حسب ما أعلنت السلطات.

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح لوكالة فرانس برس أن الرائد رياض بروطة «توفي» إثر إصابته بجروح بالغة في عنقه عند تعرضه للطعن امس الأول.

وحاول المهاجم طعن شرطي آخر أصيب بجروح طفيفه في جبينه، قبل أن يتم اعتقال المهاجم. وقال المتحدث باسم النيابة العامة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أمس لوكالة فرانس برس إن الشاب المولود عام 1992 والحائز ماجستير في المعلوماتية «كان ينوي الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا» المجاورة حيث تسود الفوضى منذ سنوات.

وأضاف انه «لا ينتمي إلى أي مجموعة أو منظمة إرهابية» وهجومه كان عملية «فردية حسب الأبحاث الأولية»، مؤكدا أن «ملفه القضائي خال من السوابق العدلية».

وتابع أن الشاب العاطل عن العمل والمتحدر من حي التضامن الشعبي بضاحية العاصمة التونسية «سيمثل اليوم أمام القطب القضائي» لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية امس الأول أن المهاجم اعترف «بأنه تبنى الفكر التكفيري قبل ثلاث سنوات ويعتبر قوات الأمن طواغيت على حد تعبيره، وقتلهم كما يعتقد شكل من الجهاد».

ومنذ الثورة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي في 2011، شهدت تونس هجمات إرهابية أدت الى سقوط عشرات القتلى من شرطيين وعسكريين وسياح أجانب.

وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت «خطوات كبيرة في الحرب على الإرهاب» لكنها تدعو حتى الآن الى التزام الحذر وتعلن باستمرار عن كشف خلايا متشددة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الأول «يجب أن نكون حذرين»، وأضاف أن «تونس حققت نجاحات مهمة لكن الحذر واجب». من جهة أخرى، امر رئيس الحكومة بفتح تحقيق بعد بث تسجيل فيديو قصير يكشف جزءا من استجواب المهاجم.

وقال مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان «رئيس الحكومة كلف وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشر فيديو مرتكب هجوم باردو وذلك لتحديد المسؤوليات».

وتسجيل الفيديو هذا الذي تبلغ مدته دقيقة ونيف صور بهاتف نقال على ما يبدو وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر فيه منفذ الهجوم أثناء استجوابه من قبل شرطي.

من جهتها، وجهت ثلاث منظمات نقابية لقوات الأمن إنذارا الى البرلمان، مهددة بتنظيم اعتصامات اذا لم يدرج النواب على جدول أعمالهم مشروع قانون مثير للجدل حول «تجريم الاعتداءات» على قوات الأمن والجيش، يعتبر المجتمع المدني انه يشكل «خطرا» على الانتقال الديمقراطي.

وذهبت النقابات في بيانها الى حد التهديد «برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/‏11/‏25» اذا استمرت «سياسة التجاهل والتسويف»، داعية «منخرطيها وكافة الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى التعبئة الشاملة والتهيؤ لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة لنيل حقوقنا».