مكتب الشورى يناقش مقترح إعادة النظر في رسوم عقود البيع بالإسكان إلى 3 %

استمع إلى الردود الحكومية حول عدد من التساؤلات -

استعرض مكتب مجلس الشورى المقترح الذي تقدمت به الجمعية العقارية العمانية المتعلق بطلب الجمعية إعادة النظر في رسوم عقود البيع بوزارة الإسكان بعد رفعها من 3 % إلى 5% حيث طالبت الجمعية بضرورة إعادة النسبة إلى ما كانت عليه سابقا خاصة عند تثمين العقارات السكنية الشخصية التي لا تدخل ضمن نطاق الاستثمار العقاري. واستضاف المكتب سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية الذي تمت مناقشته حول حيثيات المقترح والبدائل المطروحة، واتفق أعضاء المكتب على أهمية المقترح وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في تلك الرسوم التي أثرت بالفعل على حركة التداول العقاري بالسوق المحلي، وفي نفس الإطار نظر المكتب في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول رد مكتب المجلس بشأن إعادة النظر في رسوم عقود البيع بوزارة الإسكان.

وناقش مكتب المجلس العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، وكان من أهمها الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ القرارات للاجتماع الدوري الثالث والعشرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع والعشـــرين لمكتب مجلس الشورى من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي بحضور صاحبي السعادة نائبي الرئيس وأعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكيّة على طلب الإحاطة الخاص بمشروع توطين ونشر التقنيات الزراعية الحديثة، وأفاد الرد أن المشروع يُعد أحد المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لمزارعي السلطنة الهادف إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في الحقل الزراعي، وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المساحة ومياه الري، كما اشتمل الرد على التعريف بالمشروع وفكرته وأهدافه وآلية الدعم المخصصة للمزارعين وحصر ما تمّ إنجازه خلال الأعوام من 2011م-2016م.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول الدليل الإلكتروني الخاص بممارسة الأعمال التجارية. وأفاد الرد أن بوابة استثمر بسهولة توفر خدمة إلكترونية بمسمى «محاكي التراخيص» الذي يساعد المستثمرين على معرفة كافة تفاصيل الخدمة، وهي متاحة للجميع، والوزارة في طور إعداد دليل خدمات إلكتروني آخذة في الاعتبار متطلبات الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لإطلاقه بنهاية هذا العام ضمن البوابة المذكورة. وقد قرر المكتب إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال بالرد.

واطلع أعضاء المكتب على طلب الإحاطة حول الاتفاقية الخاصة بمشروع ازدواجية طريق بركاءـ نخـــل، حيث تضمن طلب سعادته الإحاطة ببنود الاتفاقية التي تلزم المقاول بالنسبة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في المشروع ونسبة كل مؤسسة منها.

واستعرض المكتب أيضا رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال بأسباب عدم تشغيل المختبر الملحق بقسم الطوارئ بمستشفى خولة وغرفة الملاحظة بالقسم ذاته، وأفاد الرد أن الوزارة بصدد تشغيل هذا القسم فور الانتهاء من إنشائه، ولكن نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه تخفيض موازنة الوزارة فإن وزارة الصحة ستقوم بتشغيل القسم عند توفر الموازنات المالية اللازمة لتشغيله.

واطلع أيضا على رد معالي الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السؤال الخاص بتمويل الشركات من قبل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأفاد الرد أن الصندوق مستقل إداريًا وماليًا ولا تتدخل الهيئة في أعماله، وقامت الهيئة بطلب معلومات كان من أبرزها: حسب النظام الأساسي للصندوق المعتمد من قبل حملة الأسهم والهيئة العامة لسوق المال فإنه يحق للصندوق إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما لا يزيد عن (20%) من المحفظة الإقراضية، كما أفاد أنه بالنسبة لفائدة التمويل فهي (10%) حسب النظام والخطة المعمول بها و(0.5%) للمصاريف الإدارية.

واطلع الأعضاء أيضا على رد معالي وزير الإسكان حول موضوع التعويضات النقدية للمواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي، وأفاد الرد بجملة من البيانات ونسب تعويضات الأراضي البديلة، مؤكدًا على أن وضع تقييم تقديرات مبالغ التعويض النقدي يتم وفقًا لأسس الأسعار المدرجة في قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم (2/‏‏‏2009)

وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال بالرد، من جانب آخر وفي الشأن الخارجي استعرض مكتب المجلس مذكرة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوثائق الختامية الصادرة عن الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخطاب الدكتور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حول المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها أقليّة الروهينجا المسلمة من قبل سلطات ميانمار.

اللجنة الاقتصادية والمالية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس موضوع أسعار السيارات ومقارنة أسعارها بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استضافت اللجنة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعددا من المختصين بالإدارة العامة للجمارك وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، ومجموعة من ممثلي وكالات السيارات وأصحاب معارض السيارات في السلطنة، وترأس اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأكد سعادة رئيس اللجنة على أهمية هذا اللقاء كونه يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التركيز على محورين رئيسيين هما أسباب ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالدول المجاورة وتأثير هذا الفارق في الأسعار على أداء الاقتصاد العماني في ظل نزوح المستهلكين للشراء من خارج السلطنة، ودور الاتفاقيات الحرة في تخفيض أسعار السيارات ومدى الاستفادة منها ومن الموقع الاستراتيجي للسلطنة.

وخلال الاجتماع ناقش ممثلو بعض الوكالات بعض المؤثرات التي تحتم عليهم زيادة أسعار بعض السيارات منها قوة السوق والطلب في السلطنة والقوة الشرائية والتكاليف التشغيلية وارتفاع تكلفة الشحن للموانئ العمانية، وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قامت بإجراء مقارنة لأسعار السيارات المباعة في السلطنة عبر وكلائها ومقارنتها بنظيراتها في بعض دول الخليج، حيث تبين وجود فروقات في أسعار بعض السيارات، حيث إن كلفة الشحن للموانئ العمانية من المفترض أن تكون أقل مما يعطي الأفضلية للسوق المحلي.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من الملاحظات والاستفسارات تركزت معظمها في ضرورة تزويد اللجنة بإحصاءات وأرقام صحيحة حول نسبة الفروقات في الأسعار، والدراسات التي قامت بها حماية المستهلك في هذا الجانب مما يعزز من أهداف دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لهذا الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة. وأشار أصحاب السعادة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع والبحث في كافة التحديات والصعوبات التي يعاني منها بالإضافة إلى تأكيدهم على ضرورة مراعاة المستهلك النهائي في هذا المجال.