«اقتصادية الشورى» تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2018

«الأمن الغذائي والمائي» تدرس اقتراح مشروع قانون تنظيم الصرف الصحي -

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع اطلع أعضاء اللجنة على كافة أجزاء مشروع الميزانية، حيث ناقشوا الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2018، والخطط البديلة المطروحة في حالة استمرار تراجع أسعار النفط . كما تناول أعضاء اللجنة جوانب عديدة من مشروع الميزانية تتعلق بالإيرادات العامة وأوجه الإنفاق العام والعجز المقدر ووسائل تمويله، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة للشركات الحكومية، كما تم التطرق إلى مسألة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والخطة التدريجية للتحول.

وقررت اللجنة وضع برنامج زمني لإنجاز تقريرها حول مشروع الميزانية ورفعه إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد السنوي الثالث.

وتأتي إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الشورى عملاً بأحكام المادة رقم «58» مكرر «40» من النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 39/‏‏2011م والتي تنص على « تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب».

كما ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس بيان خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة، حيث قررت اللجنة العمل على دراسة اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها على أن تقوم اللجنة باستضافة مجموعة من المختصين في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري من الفترة الثامنة برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على التقريرين السنويين لعام 2016م لكل من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، حيث استعرضت اللجنة المشاريع والأعمال المنجزة لكل منهما ومقارنة نسبة الإنجاز بناء على الخطة الخمسية الحالية.

كما ستعطي اللجنة الأولوية في برنامج عملها لمشروعات القوانين والتعديلات والاتفاقيات والمواضيع الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي التي قد تحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد السنوي الثالث إلى جانب عدد من الموضوعات والمقترحات برغبة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمتوقع إحالتها إلى اللجنة من قبل مكتب المجلس.

وكانت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني قد أنهت دراسة مشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي حيث تم رفع الموضوع في مارس/‏‏ 2017م، وقد تم إصدار المرسوم السلطاني رقم (39/‏‏2017) بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي بتاريخ 30أغسطس 2017م، حيث قد تم الأخذ بجميع ملاحظات مجلس عمان . كما قامت اللجنة بدراسة الرغبة المبداة حول: تقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم (197/‏‏2017) بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة بتاريخ 20 يوليو 2017م.