«الخارجية» تعتمد إنشاء لجنـة عمانيـة للقانـون الدولـي والإنسانـي لثلاث سنوات قابلة للتجديـد

إبراز مبادئ القانون ونشر ثقافته واقتـــراح التدابيـــر اللازمة -

كتبت - مُــزنـة الفـهدية -

اعتمدت وزارة الخارجية قرار إنشاء لجنة تعنى بالقانون الدولي والإنساني تحت مسمى «اللجنـة العمانيـة للقانـون الدولـي الإنسانـي»: بحسب القرار الوزاري رقـــم 330/‏‏2017، وتكون اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن فـي حكمه من كل من وزارة الدفاع نائبــا للرئيـس، ووزارة العـدل، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، وجامعة السلطان قابوس، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهـــدف الاسترشــــاد بآرائهـــم، دون أن يكــــون لهــــم صــــوت معـــدود فـيمـــا تصــدره اللجنــة من قرارات أو توصيات.

وتكون مدة العضوية فـي اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني ثلاث سنوات قابلة للتجديـد لمــدة أو لمــدد أخرى مماثلة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

وتختص اللجنة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، وتكون لها بصفة خاصة مجموعة من المهام منها التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته داخل السلطنة، واقتـــراح التدابيـــر والدراســـات الكفـيلـــة بتنفـيـــذ قواعــد القانــون الدولــي الإنسانــي على الصعيد الوطني، وتقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التــي انضمـــت لــها السلطنـــة.

كما تعنى اللجنة باقتراح الانضمام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابيـــر الوطنيـــة اللازمــة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحمايــة بمقتضــى القانــون الدولي الإنساني، واقتــراح عقـــد النـــدوات وسائــــر الفعاليـــات المتصلــــة بالقانـــون الدولـــي الإنسانــي على المستوى الوطني، وتمثيل السلطنة فـي الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، والإسهام فـي برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية فـي مجال القانون الدولي الإنساني، وترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

وأفاد القرار الوزاري بأن اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تجتمع بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهــر، أو كلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائهـــا، على أن يكـــون من بينهــم الرئيس أو نائبه، مضيفا إن اللجنة تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعنـــد تســـاوي الأصــوات يرجـــح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنسانــي تشكيـــل لجــان عمـــل مـــن بـــين أعضائهـــا أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة، وتعد اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الــوزراء مـــن خـــلال الـــوزير المســـؤول عن الشؤون الخارجية.

ويكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية فـي الميزانية العامة للدولة، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

وتتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني فـي القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفـــيذ قراراتهــا وتوصياتهـــا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الجدير بالذكر أن على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنــة العمانيــة للقانــون الدولـــي الإنسانــي فـي أداء مهامها، وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدهــا بمـــا تطلبـــه مـــن بيانـــات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.