الوقت : خفايا قرار تجميد الاستفتاء في كردستان

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «الوقت» مقالاً جاء فيه: «تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أُجريت في كردستان العراق»، «وقف إطلاق النار فوراً، ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان» و«البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، على أساس الدستور العراقي»، على هذه النقاط الثلاث التي أعلنت عنها حكومة إقليم كردستان، استفاق أبناء العراق والمهتمين بما يدور في رحى بلاد الرافدين من أحداث ووقائع بطلها رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي لا يدخر جهداً بالمطالبة بالانفصال واضعاً الإقليم أمام تحديات خطيرة بينها الانقسامات السياسية والوضع الاقتصادي المتدهور.

وقالت الصحيفة: إن الخبر الذي أعلنته حكومة إقليم كردستان لا يمكن فصله عن سياسة بارزاني ومحاولاته لكسب نقاط جديدة بعد أن بدأت بغداد تحرق أوراقه واحدة تلو الأخرى ما جعل أبناء الإقليم يتلمسون النتائج السيئة لهذه السياسة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، معربة عن اعتقادها بأن هذا الوضع كفيل بتراجع شعبية بارزاني في داخل الإقليم.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن الحديث عن تجميد نتائج الاستفتاء في إقليم كردستان يمثل في الحقيقة انتصاراً لسياسة الحكومة المركزية في بغداد وسعيها الحثيث للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، ولذلك وجدناها تؤكد بالحرف الواحد على أنه لن يكون هناك أي حوار مع سلطات الإقليم ما لم يتم إلغاء الاستفتاء وليس تجميده.

هاتان النقطتان توضحان وبشكلٍ لا يدعو للشك بأن حكومة بغداد اليوم في موقع قوة على عكس ما يحاول بارزاني إظهاره، بل تظهران للجميع أن إصرار بارزاني على إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم في 25 ‏سبتمبر، كان مغامرة خاسرة من جميع الجوانب ورغم كل التحذيرات والرفض الدولي والإقليمي أصر بارزاني على الاستفتاء وكانت النتيجة حصار، عزل، استنكار عالمي، توتر مع بغداد وصراع داخلي وتبادل للاتهامات داخل الإقليم.

واعتبرت الصحيفة أن الخسارة الأهم التي مني بها بارزاني والتي قضت على آماله المعقودة على الاستقلال نجمت في الحقيقة عن سيطرة قوات البيشمركة التابعة للإقليم على المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد خلال الفوضى التي عمّت العراق بعد هجمات «داعش» في منتصف عام 2014، لأن ذلك مثّل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي، ولهذا قامت القوات العراقية مؤخراً بعملية عسكرية تحت اسم «إعادة فرض الأمن» لاستعادة تلك المناطق خاصة محافظة كركوك، وهذا الأمر سينعكس بشكل كبير على اقتصاد كردستان نظراً لما تحويه كركوك من حقول نفطية كانت تدر مبالغ كبيرة على الإقليم .