التجارة والصناعة: اتفاقية التعاون مع شرطة عمان السلطانية تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر

تبسيط الإجراءات الجمركية والارتقاء بخدمات قطاعي التجارة والصناعة -

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية التعاون التي وقعتها مع شرطة عمان السلطانية فيما يخص الخدمات الجمركية والإفراج عن البضائع ستساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة كما ستساهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمليات التجارية.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءا من بداية نوفمبر المقبل، وستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للقطاع الصناعي من حيث سرعة الإنجاز وتنظيم العمل وتسهيل إجراءات الحركة الصناعية.

وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه بالنسبة للقطاع الصناعي فهناك عدة معاملات تقدمها الاتفاقية منها إعطاء الموافقة على الإفراج عن البضائع سواء كانت مواد أولية أو قطع الغيار أو الآلات والمعدات وذلك خلال ساعتين كحد أقصى من تقديم طلب الإفراج، وفي حالة تأخر إنجاز المعاملة أكثر من الوقت المحدد بساعتين فإن نظام “بيان” يعتبر المعاملة موافقا عليها تلقائيا وسيتم تقديم قوائم بطلبات الإعفاء للمصانع حيث يتم تحويلها عبر النظام إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للدراسة.

من جانبه قال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن اتفاقية التعاون تهدف إلى إتاحة جميع التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في نظام (بيان) الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إلكترونيا أمام المستثمرين توفيرا للجهد والوقت، بالإضافة إلى ذلك ستساهم الاتفاقية في تسريع إنجاز المعاملات التجارية وبحد أقصى خلال ساعتين فقط حيث إن نظام “بيان” الجمركي متاح منذ توقيع الاتفاقية ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم خلال الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف أنه تم تحديد موظفين في قسم التراخيص التجارية في دائرة الشؤون التجارية بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وتحديد موظفين بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة في جميع المحافظات للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة وإصدار الموافقات لمختلف المعاملات التجارية.