رفع الاحتياطي الإلزامي.. ورقة مصرية جديدة لكبح جماح التضخم

القاهرة ــــ (الأناضول): رفعت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في مصر، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، للإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة. وأثار قرار المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.

وأعلن المركزي المصري في 3 أكتوبر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة تدريجياً.

ووفق مسح لــ «الأناضول»، استقرت نسبة الاحتياطي الالزامي في مصر عند 14 بالمائة منذ 2001 وحتى 2012.

والاحتياطي الإلزامي أو القانوني، يمثل نسبة من ودائع الزبائن بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها.

ويمثل الاحتياطي الإلزامي، أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش . يأتي قرار المركزي الهادف لخفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار سابق في أغسطس الماضي، برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.

ــــ امتصاص السيولة: وقال خبراء مصرفيون في أحاديث مع «الأناضول»، إن قرار المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي، جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق. ويحذر مراقبون أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.

و سيسهم القرار في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 بالمائة و20 بالمائة وهو ما يحد من ربحية البنوك. ويقول المركزي المصري إنه اتخذ هذا القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي.

مواجهة التضخم : وقال المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي (مصري)، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة.