رئيس كتالونيا يتراجع عن موقف بشأن «إعلان الاستقلال» عن إسبانيا

الآلاف من مؤيدي الانفصال يتظاهرون في شوارع برشلونة -

برشلونة - (أ ف ب): اعلن رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون امس انه لن يدعو الى انتخابات في الاقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد بسبب عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الاسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.

وقال «يعود الى البرلمان (الكتالوني) ان يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الاسباني) ضد كاتالونيا» والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الاقليم. وتظاهر آلاف الناشطين الكتالونيين في برشلونة امس، وتجمع آلاف من الطلاب والناشطين من مؤيدي الاستقلال امام مبنى الحكومة الاقليمية في برشلونة مرددين هتافات «الاستقلال»، فيما كتب على لافتة «بوتشيمون خائن».

من جهة اخرى، بدأت في مدريد لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تضم 27 عضوا مناقشة تعليق الحكم الذاتي بحكم الامر الواقع في كتالونيا حيث يقيم 16% من الاسبان، بطلب من حكومة ماريانو راخوي المحافظة.

وسيقرر مجلس الشيوخ الاسباني في جلسة عامة اليوم ما اذا يمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة اقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل اعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة اشهر، الى ان يتم تنظيم انتخابات في الاقليم مطلع 2018.

وهذا التصويت يعتبر محسوما مبدئيا لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ. وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من حزب المواطنة الذي تأسس في كتالونيا ضد الاستقلال. وشدد بوتشيمون امس على ان تولي مدريد لسلطات كتالونيا يشكل «مساسا» بالدستور الاسباني. وكان حذر في 19 اكتوبر من انه في حال واصلت الحكومة الاسبانية «منع الحوار واستمرت في القمع فإن برلمان كتالونيا يمكن ان يصوت على اعلان رسمي للاستقلال، إذا رأى ذلك مناسبا».

وكاتالونيا التي تدهورت علاقاتها مع مدريد باستمرار منذ مطلع 2010، تشهد أخطر أزمة سياسية عرفتها اسبانيا بعد عودة الديمقراطية في 1977، منذ تنظيم استفتاء حول الاستقلال لم تعترف به مدريد وحظره القضاء.

ويبدو ان احتمالات التقريب بين الطرفين بعيدة جدا. فماريانو راخوي يأمل في ان يقاطع الكتالونيون المنقسمون حول الاستقلال، الانفصاليين الذين لا يحظون بدعم دولي وتسببوا برحيل العديد من الشركات وتراجع عدد السياح والوظائف.

وحتى امس، اعلنت 1600 شركة عن نقل مقارها خارج الاقليم المضطرب. فيما تراجعت بالفعل الحجوزات السياحية في الاقليم، بحسب هيئات تنشط في هذه الصناعة الرائحة في الاقليم. وبدا فرض الوصاية على الاقليم حتميا امس الاول، حين بدد راخوي كل الامال بإجراء حوار مع رئيس كتالونيا. وقال راخوي لنائب انفصالي كتالوني «تقولون لي ان المؤسسات الكتالونية طلبت الحوار وان ردي كان المادة 155» من الدستور التي تتيح فرض وصاية على الاقليم «وهذا الأمر صحيح»، مضيفا «هذا الرد الوحيد الممكن». ويؤدي تطبيق المادة 155 من الدستور الاسباني في حال قرر مجلس الشيوخ ذلك بالتصويت اليوم، الى تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا الذي كان اعيد اثر نهاية حكم الدكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) والذي بتمسك به الكتالونيون بقوة. وكل هذه التطورات يمكن ان تؤدي الى انعكاسات سلبية على اقتصاد هذه المنطقة التي تمثل 19% من إجمالي الناتج الداخلي الاسباني.