عقوبات أمريكية ضد الجيش البورمي بسبب أزمة الروهينجا

«هآرتس» تواصل الكشف عن بيع إسرائيل السلاح لميانمار -

واشنطن - القدس - الأناضول - (أ ف ب): أعلنت الولايات المتحدة امس الأول فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية «نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينجا ومجموعات اخرى».

واكد البيان الأمريكي انه «لا بد من محاسبة أي أفراد او كيانات مسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية».

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعليا الحائزة على نوبل للسلام اونغ سان سو تشي. وقال تيلرسون ان العالم «لن يقف متفرجا على الفظائع التي نقلت»، مشددا على ضرورة «ضبط» الجيش. وأوضحت المتحدثة الأمريكية ان الإجراءات العقابية الجديدة «تضاف الى القيود الموجودة أصلا» ضد القوات البورمية والحظر الأمريكي «المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري». من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قررت تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء دعوات موجهة الى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض «إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع» في بورما.

وقالت نويرت إنه «على حكومة بورما بما فيها قواتها المسلحة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين ومعالجة أسباب التمييز المنهجي ضد الروهينجا».

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد الماضي أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس الماضي.

واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الروهينجا من أراضيهم. ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة»، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

وفي موضوع متصل، ولليوم الثاني على التوالي، واصلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الكشف عن بيع إسرائيل أسلحة لدولة «ميانمار»، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها، بممارسة «إبادة عرقية» ضد أقلية «الروهينجيا» المسلمة.

وقالت الصحيفة امس، إن النظام في ميانمار أبرم صفقات أسلحة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مع شركات أسلحة إسرائيلية، ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية قولها إن «قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات ملايين الدولارات».

وأضافت نقلا عن ضابط على علاقة بالصفقات إن قائد البحرية في ميانمار «زار إسرائيل العام الماضي وأبدى إعجابه ورغبته بالحصول على المزيد من المعلومات عن الأسلحة الإسرائيلية»، وتابعت: «كانت هذه هي الزيارة الثانية لقائد البحرية خلال 5 سنوات».

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الأسلحة إلى ميانمار يتم رغم القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد، بسبب «الجرائم التي وثقتها الأمم المتحدة ضد المسلمين الروهينجا».

وكانت صحيفة «هآرتس» قد ذكرت، في عددها الصادر أمس الأول، أن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهنغيا. وقالت الصحيفة، إن سلاح البحرية في ميانمار، نشر مؤخرا على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» صورًا للسفن الحربية الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل.

وأضافت: «يتضح من الصور بأن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من إنتاج إسرائيلي، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز (تيفون)، والتي تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رافال)». وأشارت هآرتس إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءًا من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار وإسرائيل. ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90% من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر او الزواج بدون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.