«ريادة» تبحث تحسين آلية العمل لضمان حصول المؤسسات الصغيرة على نسبة الـ 10%

2 مليون و77 ألف ريال جملة المصروف من مشاريع المناقصات -

تبحث الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (ريادة) حاليا في الوسائل الممكنة لتحسين آلية العمل أو الاتفاق على آلية موحدة يتم اعتمادها في توفير فرص أعمال من مشتريات ومناقصات للمؤسسات المستهدفة و آلية لجمع التقارير و البيانات ، وأوضحت الهيئة أن جملة المصروف لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من العام الجاري ، بلغ 2 مليون و 77 ألف ريال عماني من قبل 14 جهة حكومية وذلك حسب ما تم الإفادة به من المختصين بالجهات ذات الاختصاص . وكانت الهيئة عقدت اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الحكومية لبحث ومتابعة مواضيع منح المشتريات و المناقصات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . و ضم ممثلين من الجهات الحكومية المعنية منها مجلس المناقصات ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة التنمية الاجتماعية، و وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والهيئة العامة لحماية المستهلك، و مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية ووزارة القوى العاملة.

استعرض الاجتماع بيانات العام الماضي 2016 و بيانات العام الجاري 2017 وما تم فيه من إسناد لمناقصات ومشتريات التي تم منحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل مجموعة من الجهات الحكومية والوسائل التي اتبعتها هذه الجهات لتحقيق هذا الهدف ، كذلك مناقشة أي من التحديات التي طرأت على آلية العمل.

يذكر أن هناك قرارا ملزما للشركات المُنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه هذين القرارين من قبل مجلس المناقصات حيث تم وضع الضوابط والآليات المتعلقة بالقرارين بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميمها على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/‏‏2013)، وإصدار التعميم رقم (7/‏‏2013) بتاريــــــخ 30 يـــــــونيــو 2013م، حيث يتضمن القرار هذه النسبة كشرط في قرارات الإسناد التي يعتمدها مجلس المناقصات، كما تم إضافة بنود في مستند المناقصة يضمن القرار كشرط إلزامي في مستند المناقصة، كما تم مخاطبة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإفادة المجلس بقائمة المؤسسات التي تنطبق عليها الآليات والضوابط.

قامت ريادة بدعم القرار و متابعة تنفيذ قرارات وإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية للتطوير والنمو و ذلك من خلال تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية و كذلك إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م.

وأيضا تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م. وتقوم الجهات الحكومية بدورها بإصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة وبلغ إجمالي المشتريات والأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنصف الأول لعام 2017م حوالي 2077595 ريالا عمانيا من قبل 14 جهة حكومية وذلك حسب ما تم الإفادة من المختصين من الجهات ذات الاختصاص.