سوق المال تدشن وثيقة التأمين الزراعي لتوفير بيئة استثمارية آمنة

مسقط/٢٣ اكتوبر٢٠١٧/ سرحان المحرزي:دشنت الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس أول وثيقة تأمين زراعي في السلطنة حيث وقع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس على الوثيقة الأولى- توقيعا فخريا- أثناء احتفال نظمته الهيئة بالتعاون مع الشركة العمانية لإعادة التأمين بحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي كافة الجهات المعنية من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والتأمين من مختلف مناطق السلطنة.

ويشمل التأمين المخاطر التي تتعرض لها محاصيل الخضروات في السلطنة كتعرض السلطنة لعدد من الأعاصير وتأثرها مرارا بظروف مناخية استثنائية وأنواع الأوبئة التي تصيب المحاصيل، المشمولة وهي الباذنجان والفلفل والبطاطس والخيار والطماطم والشمام والبطيخ والقرنبيط والملفوف والبصل والكوسة والجزر والثوم والفجل والبامية، حيث يغطي التأمين الفترة التي تبدأ بعد نقل المحاصيل من المشاتل إلى الأرض المستدامة إلى موعد حصادها.

وتبدأ أسعار التأمين بـ75 ريالا الذي هو أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضروات.

وأكد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ان الاحتفال بتدشين أول وثيقة تأمين زراعية يأتي بهدف تشجيع المزارعين ولتحفيزهم للعمل بهذا القطاع الحيوي وهي خطوة إيجابية في المسار الصحيح مشيرا الى ان التدشين شمل جزأين الأول يتعلق بالمحاصيل الزراعية والبيوت المحمية والبقية سوف تأتي من خلال المراحل المقبلة على أن يتم في نهاية المطاف تغطية جميع القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.

وقال السالمي: ان موضوع التأمين الزراعي يحتاج الى توعية المزارعين بأهمية هذا الجانب وتشجيعهم على ذلك من اجل تجنب المخاطر مشيرا الى ان الشركة العمانية لإعادة التأمين التي تكفلت بإعادة تأمين هذه المخاطر قد نسقت مع معيدي التأمين في الخارج لتأمين هذه المخاطر وهناك اربع شركات بادرت باستعدادها في بيع هذه المنتجات.

من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة إن تدشين هذه الوثيقة خطوة مهمة للقطاع الزراعي خاصة كمرحلة أولى في الشق النباتي والتي حددت محاصيل الخضر سواءأكانت في الحقل المكشوف أو البيوت المحمية.

وأكد سعادته أنه تم إعداد ومناقشة هذه الوثيقة منذ فترة طويلة والاستعانة بخبرات دولية سابقة، متوقعًا ان تشهد المرحلة الأولى للوثيقة -التي تعمل على تخفيض نسبة المساهمة من قبل الشريحة المستهدفة- إقبالًا من قبل المزارعين.

وأشار سعادته إلى انه تم عقد ندوات تعريفية بالوثيقة قبل إطلاقها في بعض محافظات السلطنة للترويج لها، موضحًا أنه سيتم حاليا استكمال الحملة الإعلامية للوثيقة والجلوس مع الشرائح المستهدفة وكذلك استكمال عمل الأنشطة الأخرى سواء كانت في مجال الثروة الحيوانية أو مجالات النحل والعسل وغيرها من الأنشطة الأخرى.

من جهته أكد نائب رئيس هيئة سوق المال لقطاع التأمين بأن أهمية هذا النوع من التأمين تأتي من كونه يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.

جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين أحمد بن علي المعمري موضحا فيها الأهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي في السلطنة وما يشهده من تطور ملموس كرافد للاقتصاد الوطني ونتيجة لذلك تزيد الحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لدعم هذا القطاع الوطني وتوفير كل سبل الرعاية ومتطلبات البيئة الآمنة للنهوض بحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذا المنطلق عقدت الهيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين لقاء في شهر مارس 2016 لبحث سبل تحقيق الفعالية المنشودة من هذا القطاع والنهوض به وتوسيع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية التي يحتاجها المزارع لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع الزراعي والمساعدة في الحد من آثارها، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور للقطاع الزراعي عن طريق إيجاد مزيد من الشعور بالاستقرار والاطمئنان لدى المشتغلين بهذا القطاع كما انه يخفف من الاعتماد على التعويضات الحكومية في حال حدوث أية كوارث.

ويوضح المعمري سير عمل مشروع وثيقة التأمين الزراعي: وبناء على ما أوصى به المجتمعون في هذا الاجتماع فقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية ممارسة نشاط التأمين الزراعي بالسلطنة مكون من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين، وقد باشر الفريق أعماله اعتباراً من 28 أغسطس 2016م ليتولى دراسة الجدوى الاقتصادية للتأمين الزراعي في السلطنة ومدى إمكانية قيام شركات التأمين بتسويقه كمنتج تأميني، إضافة إلى دراسة أنواع التغطيات التأمينية المناسبة والمجدية اقتصاديا، والوقوف على الأدوات والخبرات المطلوبة لتطبيق التأمين الزراعي، واقتراح التوصيات المتعلقة بهذا التطبيق. وتطلب إعداد الدراسة التعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية للتعرف على بيانات القطاع الزراعي والمخاطر التي يواجهها، كما قام فريق العمل بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي نجحت في تطوير قطاع التأمين الزراعي.

وأضاف المعمري: قام الفريق بتكليف الشركة العمانية لإعادة التأمين لتبني منتج التأمين الزراعي في السلطنة وذلك من خلال وفير التغطية التأمينية المناسبة لهذا المنتج في السوق المحلي، إضافة إلى متطلبات إعادة التأمين الخارجية، كما قامت الشركة بالتواصل مع شركات إعادة التأمين العالمية لتوفير التغطية التأمينية، والاتفاق مع شركاء إستراتيجيين لتسويق منتج التأمين الزراعي في السلطنة، كما قام فريق العمل بعقد عدة اجتماعات مع بعض البنوك التجارية وبنك التنمية العماني وصندوق الرفد حول اشتراط قيام المقترض بإبرام وثيقة التأمين الزراعي قبل الحصول على أي تمويل لمشروع زراعي. ومن جهة أخرى أوضح المعمري بأن دراسة مشروع الوثيقة ترجم منهجية الهيئة العامة لسوق المال في وضع القوانين واللوائح التنظيمية حيث تم عرض مسودة الوثيقة على المزارعين وذلك للاستئناس بآرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بغية تخطي أي عقبات قد تقف أمام تطبيق هذا المنتج التأميني. كما أوضح أن الدراسة خلصت إلى إمكانية تطبيق التأمين الزراعي بشكل تدريجي ومرحلي، مبيناً أن المرحلة الأولى للتطبيق ستركز على محاصيل الخضروات والفواكه والبيوت الزراعية المحمية، على أن يواصل فريق العمل في المرحلة الثانية دراسة توفير التغطية التأمينية للمواشي والدواجن، أما المرحلة الثالثة فستشمل التغطية التأمينية للنخيل ونحل العسل.

وأشار المعمري إلى أن المرحلة القادمة ستطلب تقييم التجربة وتوفير كافة عناصر النجاح لتطبيق التأمين الزراعي ومن المبدأ سيتم تشكيل لجنة مرجعية للبت في الشكاوى في حال نشوب أي خلاف بين المزارعين وشركات التأمين وأن يكون أعضاؤها من المتخصصين القادرين على تقييم الأضرار، مثمنا في هذا الصدد مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان الداعمة لتعيين مقيمي خسائر للتواجد في فروع غرفة تجارة وصناعة عمان لتقديم خدمة تقييم الخسائر.

كما تضمن حفل التدشين تقديم عرض مرئي من إعداد فريق العمل القائم على دراسة إمكانية ممارسة التأمين الزراعي في السلطنة حيث تضمن العرض التعريف بخطوات عمل الفريق والمنهجية المتبعة في دراسة المشروع على جانب حديث حول تأمين الخضروات المحمية منها والمكشوفة.

قدم العرض علي بن عبدالعظيم اللواتي عضو فريق العمل، الذي أوضح نوعية المخاطر التي تتعرض لها محاصيل الخضروات في السلطنة كتعرض السلطنة لعدد من الأعاصير وتأثرها مرارا بظروف مناخية استثنائية ناهيك عن أنواع الأوبئة التي تصيب المحاصيل، كما تضمن العرض توضيح الفكرة الأساسية التي قام عليها مشروع وثيقة التأمين الزراعي حيث تم بناء خطة عمل الفرق على خمس مراحل أساسية بداية من إعداد دراسة إمكانية توفير الخدمة في السلطنة وتقييم أنواع الوثائق المتاحة في الأسواق الدولية لهذه النوعية من المنتجات، وصولاًً إلى مرحلة التوصية بإمكانية التطبيق ثم العمل على تحديد الأدوات والخبرات اللازمة لهذه المرحلة وأخيرا مشاركة الجمهور المستهدف من هذه الوثيقة وأخذ مرئياتهم حول محتوى الوثيقة والتي تضمنت الالتقاء بالمزارعين، كما تضمن العرض الخضروات التي سيتم التأمين عليها والمتمثلة في الباذنجان والفلفل والبطاطس والخيار والطماطم والشمام والبطيخ والقرنبيط والملفوف والبصل والكوسة والجزر والثوم والفجل والبامية، كما تضمن العرض الحديث عن فترة التغطية التأمينية والتي تبدأ بعد نقل المحاصيل من المشاتل إلى الأرض المستدامة إلى موعد حصادها، بالإضافة إلى توضيح المخاطر التي تغطيتها وثيقة تأمين الخضروات كالحرائق الطبيعية البرق والفيضانات وغمر المزروعات من الأمطار والأعاصير والآفات الزراعية الخارجة عن السيطرة، كما تم الإشارة في العرض إلى المخاطر التي لا تشملها التغطية التأمينية.

من جهة أخرى استعرض علي عبدالعظيم خيارات تأمين الخضروات وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة بطريقة احتساب كلفة التأمين ومعايير الاكتتاب المعتمدة موضحا بأن أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضروات هو 75 ريالا عمانيا، كما أن عدد الشركات المقدمة للخدمة في السوق هي أربع شركات تأمين تقدمت لبيع الوثيقة التأمينية ثلاث شركات تأمين تقليدية وشركة تأمين تكافلي واحدة.

من جهة أخرى مراحل إعداد وثيقة التأمين الزراعي كما أوضحوا أن هناك خمسة قطاعات قابلة للتأمين وهي: تأمين الخضروات والفواكه، تأمين المواشي، تأمين نحل العسل، تأمين النخيل، تأمين الدواجن، على أن تكون عملية تطبيق التأمين الزراعي على ثلاث مراحل أساسية.

وقد عبر عدد من المستثمرين في النشاط الزراعي بالسلطنة عن أهمية توفير هذه النوعية من المنتجات التأمينية، حيث يقول حمد السلامي الذي يعنى بالاستثمار في القطاع الحيواني، تابعنا مع الجهات المعنية مراحلة إعداد مسودة المشروع لوثيقة التأمين الزراعي مع الفريق المشكل، وقد أبدينا مرئياتنا لضمان التطبيق السليم هذه الخدمة وتحقيق الفائدة منها، والجميل أن عملية التطبيق ستنهج ثلاث مراحلة حسب نوعية المحاصيل وهذا أمر محمود لتقييم التجربة والاستفادة منها، حيث سيتم توفير خدمة التأمين على محاصيل الخضروات المحمية والمكشوفة والمرحلة الثانية سيتم تقديم الخدمة للثروة الحيوانية وكوني مختصا بالثروة الحيوانية آمل خيرا ان تكون البنود في صالح المزارع كون المزارع يواجه العديد من الصعوبات. وأكد السلامي على دور الجهات المعنية في تعزيز الجانب التوعوي للمزارعين عن مدى أهمية الوثيقة وكيف يمكن أن تقدم لهم الخدمة للحماية من أي أضرار متوقعة والزيادة من إنتاجية المحاصيل كون هذا النوع من التأمين غير إلزامي مثل تأمين المركبات لذلك وجب التوعية في هذا الخصوص.

من جانبه يرى راشد الكلباني المعني بتربية النحل أن الوثيقة ستحفز المزارعين على تنمية المنتجات وزرع محاصيل بدون تردد كون ان أحد البنود تنص على ان التأمين سوف يغطي جزءا من الخسائر في حال حدوثها، أيضا ستشجع المزارعين الجدد في الخوض بهذا المجال بدون تخوف.

وأكد ساعد بن عبدالله بن راشد الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية بأن تدشين وثيقة التأمين الزراعية تعتبر خطوة متقدمة بالنسبة للمزارعين وجمعية المزارعين بالباطنة سابقا وجمعية المزارعين العمانية حاليا سعت مع كافة الجهات لتوفير هذه الخدمة للمزارعين وقدمت عدة مقترحات منذ سنوات منها التأمين التعاوني وصندوق إدارة المخاطر الزراعية ، وهذا ما يدل أن هناك حاجة ورغبة من قبل المزارعين للاستفادة من نظام تكافلي تعاوني.

ويعبر سالم بن حمد بن خميس المشايخي رئيس جمعية مزارعي محافظة جنوب الشرقية بقوله: الحمد لله على توفير هذه الخدمة ونأمل أن تستفيد منها شريحة كبيرة من المزارعين، ويوضح بأن الخدمة جاءت لتخفف آثار التحديات التي يعاني منها المزارع في محاصيله ومشاريعه الزراعية والحيوانية فهناك آفات وأعاصير مرت علينا خلال السنوات الأخيرة تسببت في هلاك المحاصيل وخسارة المستثمر، مما أثر بشكل سلبي على توجه المزارعين فأحجموا عن الاستثمار في القطاع. وأضاف: نتوقع المزيد من المبادرات لتفعيل وتنشيط القطاع الزراعي بعد ما توفرت البيئة الآمنة لرؤوس أموال المزارعين فإذا ما قدر ووقع أي ضرر وكانت الضرر تحت دائرة تغطية وثيقة التأمين الزراعي ستكون آثاره أقل ضررا ونتوقع أن تتوسع المبادرات الاستثمارية في القطاع .

ومن جانبه يرى أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين التكافلي بقوله نحن سعداء باعتبار شركة التكافل الوحيدة ضمن الشركات الأربع التي تقدم هذه الخدمة والتي نرى بأن هذا المشروع من المشاريع الوطنية ونحن دائما نقف مع أي جهود وطنية والتجربة الأولى حسب مراحل التطبيق ستكون على محاصيل الخضروات المحمية والمكشوفة ومن هذا المنطلق نتوقع أن يكون هناك تفاعل من جمهور المزارعين والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز مستوى التوعية بهذا النوع من المنتجات التأمينية.