ترحيب واسع بتحول سوق مسقط لشركة تجارية و تشكيل فريق عمل لاستكمال الإجراءات.. والطرح العام بين 3 إلى 5 سنوات

مسقط/٢٢ اكتوبر٢٠١٧/ـ حمود المحرزي : لاقى قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال، بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية الى شركة تجارية مملوكة من قبل الدولة، ترحيبا واسعا من شركات الوساطة المالية والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين ، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة سوق المال انه سيتم تشكيل فريق عمل لاستكمال عملية التحول تنفيذا للقرار.

وقال سعادةالشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الخطوات الإجرائية لعملية التحول تتضمن تعديل بعض القوانين ومنها قانون سوق رأس المال وإصدار مرسوم سلطاني بتأسيس سوق مسقط كشركة تجارية وهو ما سوف تشهده الأيام المقبلة.

وأشار في استطلاع لـ عمان الاقتصادي الى أن قرار تحويل السوق لشركة جاء بناء على مداولات ودراسات قامت بإعدادها الهيئة والسوق والتي أكدت جميعها على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، وفي هذا الوقت بالذات الذي تتجه فيه الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على أخذ دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، كما أن العملية أصبحت ظاهرة عالمية بأن تدار أسواق الأوراق المالية كشركات تجارية تهدف بالإضافة إلى تقديم خدمات تداول الأوراق المالية إلى الربح، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على كفاءة هذه المؤسسات وسهولة عملها، ومن جانب آخر فإن هذه الخطوة ستتيح للسوق العمل بعقلية القطاع الخاص والتخصصية وإتاحة قدر مناسب من المرونة وتلافي أية تضارب للمصالح بين السوق الذي يتولى الجانب التنفيذي في توفير أنظمة وبيئة مناسبة للتداول، والهيئة التي تتولى الجانب التنظيمي والرقابي، وهو أمر تطالب به المنظمات العالمية المعنية بهذا الجانب كالمنظمة العالمية لهيئات الرقابة على أسواق المال الـIOSCO والاتحاد العالمي للبورصات WFE والذي سيكون له أثره في وضع السلطنة على قدم المساواة مع دول العالم.

وأوضح السالمي أن السلطنة قامت بتجربة مماثلة وكانت سباقة فيها إذ اتخذت قرارا في عام 1998 بتأسيس شركة تجارية لتتولى عملية المقاصة والإيداع المركزي لعمليات الأوراق المالية التي تتم في سوق السلطنة وأثبتت هذه التجربة نجاحها وحققت الشركة نجاحا في قيامها بواجباتها بكل اقتدار وأصبحت الآن تدير أصولا تقدر قيمتها بحوالي 18 مليار ريال معربا عن ثقته بأن كل هذا سيؤخذ في الحسبان عند تنفيذ عملية تحويل السوق إلى شركة وإلى أن يتم الطرح العام للسوق خلال مدة من ثلاث إلى خمس سنوات.

ولفت الى أن التدرج في خصخصة السوق أمر مهم ولذلك جاء القرار بتحويل السوق إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة كخطوة أولى وذلك لإعطاء السوق الوقت الكافي لكي يتكيف مع العمل التجاري ولضمان الاستقرار المالي والتنظيمي قبل إتمام عملية الخصخصة الكاملة المتمثلة في الطرح العام وفي نهاية الأمر سيبقى السوق جزءا من منظومة سوق رأس المال وسيعمل بموجب ترخيص يصدر له من الهيئة وسيكون خاضعا لرقابة وإشراف الهيئة كما هو الحال الآن بالنسبة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وكما هو متعارف عليه عالميا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال ان تحويل السوق لشركة من شأنه ان يضيف الكثير من التحسينات فيما يتعلق بالتوسع في الأدوات الاستثمارية وتوظيف الخبرات، مبينا أنه تم التنسيق مع الصندوق الاحتياطي العام للدولة ليكون المالك لشركة سوق مسقط في المرحلة القادمة باعتباره الصندوق السيادي للدولة ولخبرته الواسعة من خلال تعامله مع الأسواق العالمية التي لا شك ستمكن سوق مسقط في الاستفادة منها في تطوير أعماله وأيضا في تطوير العلاقة بين سوق مسقط وغيره من الأسواق العالمية فضلا عن أن هناك ممارسات مشابهة في المنطقة يكون فيها السوق مملوكا من قبل الصندوق السيادي.

وقد رحب وسطاء بسوق مسقط للأوراق المالية وخبراء اقتصاديون بهذه الخطوة معتبرين أنها ستتيح للسوق العمل باستقلالية أكبر، ويمكنه من التوسع بإضافة أدوات استثمارية جديدة، كما أشادوا بإمكانيات وخبرات الصندوق الاحتياطي العام للدولة من خلال تواجده في معظم البورصات العالمية.

وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ان تحول سوق مسقط لشركة تجارية يأتي في السياق العالمي الذي تدار به الآن أسواق المال، مشيرا الى أن التحول كان مطروحا منذ فترة وقدمت عدة دراسات في هذا الشأن وكلها كانت تنصح بأن يتحول السوق الى شركة. وحتى تأخذ الأمور سياقها الطبيعي لا بد من استصدار مرسوم سلطاني بتحويل السوق الى شركة مملوكة للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

وقال إن فريق عمل سيشكل من الجهات المعنية لمتابعة خطوات التحول والمتمثلة في الإجراءات التشريعية والتنظيمية بالاتفاق بين الهيئة وسوق مسقط والصندوق الاحتياطي العام للدولة، موضحا ان الهدف من تحويل السوق لشركة هو اعطاؤه مرونة في تطوير أنظمته وتشريعاته بما يتلاءم مع المتغيرات في اسواق المال. وسيكون له مردود على استقلالية العمل وفق أسس تجارية.

من جهته أوضح لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اوبار كابيتال الإيجابيات والفرص التي ستترتب على تحويل مسقط للأوراق المالية الى شركة تجارية حيث تتمثل الإيجابيات في انه سيكون إضافة جديدة الى السوق المالي وإشراكا للمستثمرين، كما أن تحول السوق لشركة سيكون مبنيا على منظومة الشركات التجارية أي تحقيق الربح والخسارة والنمو وبالتالي دفع السوق الى تكوين آليات تسويقية واستثمارية وسيطرة أفضل على التكاليف وجذب مزيد من الاستثمارات إليه كشركة مما سيدعم من أدائه.

وقال بطاينة إن إدراج السوق كشركة هو إضافة جديدة ومختلفة سواء من حيث النوع أو الأداة وذلك بسبب انعكاس أداء الشركة (أي سوق مسقط للأوراق المالية) على قرارات المستثمرين من حيث المعطيات المقدمة عن طريق أدائه. حيث ان زيادة إيرادات الشركة من حيث زيادة أحجام وقيم تداولات الشركات في السوق أو الإدراجات أو الاستثمارات سيعطي المستثمرين القدرة على توقع أداء السوق والشركة المستقبلي والشركات المدرجة به، اضافة الى ان طرح السوق لاحقا للاكتتاب العام سيعكس قدرة الحكومة على تخصيص الشركات العامة والمؤسسات الحكومية مما سيحفز بدوره الشركات العائلية على القيام بخطوة مشابهة.

واشار الرئيس التنفيذي لاوبار كابيتال الى ان وضع السوق تحت ملكية أحد الصناديق العامة وليس الهيئة العامة لسوق المالي سيعطيه استقلالية أكبر ويقلل من تضارب المصالح، كما سيتيح الفرصة لإدارة الشركة بشكل يزيل الإجراءات والمعوقات.

وقال إن السعي لطرح السوق للاكتتاب العام سيؤدي الى عملية تطوير متسارعة في أدائه وأنظمته وهو الأمر الذي يتمتع به بالفعل حاليا مقارنة مع نظرائه، إلا انه سيتم استغلاله بشكل أكبر، في حال أصبح التركيز أكثر على عنصر الربح والخسارة وآلية التفكير القائمة على المبادئ التجارية.

كما ان شراء سهم في الشركة (أي سوق مسقط للأوراق المالية) هو كشراء في عينة تشمل أداء الشركات، كما سيعطي ـ أي التحول ـ الى شركة ثم إدراجه فرصة لكبار المستثمرين لشراء حصص فيه مما سيدعم أداءه وقدرته ومصادر الدخل لديه.

واقترح لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اوبار كابيتال أن يتم تخصيص وتوزيع نسبة من رأسمال الشركة في شركات الوساطة والبنوك التجارية والاستثمارية والتي هي تمثل شريكا مهما للسوق وكذلك نسبة من شركات المساهمة العامة، وذلك أسوة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وستشكل استقلالية السوق كشركة مرونة أكبر في الحصول على الدعم من قبل الحكومة والقطاع العام مثل الإسراع بعملية إدراج شركات كبيرة وبالتالي دعم قيم وأحجام التداول وعمق السيولة، كما لا بد من تفعيل الاستثمار المؤسسي بشكل أكبر لكي يتم دعم أداء السوق.

وبالرغم من الإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلال تحول سوق مسقط لشركة مدرجة إلا ان هناك بعض التحديات التي عادة ما تواجه الشركات مثل عوامل السوق والقرارات المتعلقة بالشركات التجارية وتذبذب الإيرادات كونه سيكون عرضة للمراقبة الدائمة من قبل المستثمرين. كما ان تحول السوق الى شركة مبنية على أساس الربح والخسارة قد يؤدي الى زيادة عمولات التداول والرسوم على الشركات خاصة الوساطة مما قد يؤثر سلبا على أدائها، مشيرا الى ان إدراج السوق يجب أن تدعمه عوامل اقتصادية قوية، والحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة.

وقال حسن بن احمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة الآفاق لأسواق المال إن تحول سوق مسقط الى شركة تجارية من شأنه ان يحقق الكثير من الأهداف التي يحتاجها المستثمر كتوفير أدوات استثمارية مختلفة وزيادة عدد المتعاملين والشركات المدرجة والقيام بذلك بكفاءة عالية، كما تهدف الى تحقيق الربحية للمساهمين وربحية السوق من ضمن مؤشرات الأداء ، التي يقاس عليها فعالية السوق.

وأضاف ان التحول الى شركة يوفر المرونة للدخول في شراكات مع شركات ذات خبرة في المجال وأصحاب رؤوس الأموال لتطوير السوق وضمان أدائه بشكل فعال ولا يشكل عبئا على الاقتصاد المحلي. موضحا ان الشركة بطبيعتها ستعمل على تحقيق النمو وهذا يتطلب زيادة عدد الشركات المدرجة وأحجام التداول والتوسع في تقديم الخدمات مما يمكن السوق من تحقيق هذه الاهداف باستقلالية اكبر وتركيز عال كونها كيانا تجاريا مستقلا.

ويضيف مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي بشركة المتحدة للأوراق المالية ان تحول سوق مسقط الى شركة تجارية خطوة جيدة سيكون لها انعكاس كبير على تطوير السوق والتوسع في استثماراته ، كما ان وجود صندوق الاحتياطي العام للدولة هو في حد ذاته مكسب للسوق نظرا لما يمتلكه من خبرات واسعة في إدارة استثماراته الموجودة في العديد من الأسواق العالمية وسيعمل على تحويل سوق مسقط الى شركة تتواكب مع الأنظمة العالمية وتوفير منتجات جديدة وتحديث القوانين واصدرا اخرى لإدراج منتجات إضافية الى جانب المنتجات التقليدية الأخرى المتوفرة وذلك كصناديق استثمارية في مختلف الأنشطة وليس في مجال الأوراق المالية كصناديق العقارية والتكنولوجيا.

ويأمل سلمان أن يكون للقطاع الخاص وشركات الوساطة مكان في مجلس ادارة السوق الجديد للاستفادة من تجربة صندوق الاحتياطي العام للدولة.

ويقول احمد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية إن تحول سوق مسقط لشركة اصبح أمرا مهما حيث ستعمل بشكل مهني، وتجاري بحت، ويتطلب منها إعادة موضوع التسويق والتخصيص والبحث عن أحجام تداول والبحث عن استثمارات خارجية والتسويق الداخلي لتحسين الصورة لدى المستثمر سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. كما سيسرع في تخصيص مجموعة من القطاعات على اعتبار أن هذه مؤسسة تعمل بمفهومها التجاري البحت، وتعمل بمنظومة القطاع الخاص، كما أن أغلب الأسواق المالية يشرف عليها صندوق سيادي أو جهة حكومية شبة خاصة تعمل بالعمل المهني الخاص، فأغلب الصناديق أو أغلب شركات الأسواق المالية تتبع لجهة صندوق سيادي أو صندوق احتياطي هو الذي يشرف عليها أو يديرها.

واشار الى ان تحول السوق لشركة سيحقق نوعا من التطوير والتغيير في السوق المالي، وسنشهد تحسنا في الاحجام وفي الاقبال، لان أمام هذه الشركة تحد كبير جدا، كما سيفتح (أي التحول) مجالا بأن تكون هنالك مساهمات من الصندوق الاحتياطي وخبراته.

واعتبر ذلك من الخطوات الجيدة التي تسعى إليها الحكومة وهي قضية التخصيص المباشرة لكثير من القطاعات حتى تعمل على مبدأ الربح والخسارة، والعقاب والمكافأة بناء على النتائج.