المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تستعرض متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية

صحار - سيف بن محمد المعمري -

نفذت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أمس في رادسون بلو بصحار، ندوة بعنوان “متطلبات الأمـن والسلامـة في المنشآت الصناعية” تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، وذلك تنفيذا واستكمالا لتوصيات الندوة التي أقيمت في مارس 2016 بعنوان “متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية”.

وقد بدأت الندوة بكلمة المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالمؤسسة، أوضح من خلالها أن الندوة تهدف لتوحيد الجهود وتسليط الضوء على أهمية توفر معايير الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والمشاريع القائمة داخل المناطق الصناعية وخارجها، وضرورة وجود تغطية تأمينية لهذه المنشآت والمشاريع تكون مناسبة لطبيعة المخاطر التي تكتنف أوضاعها، إضافة إلى نشر الوعي الوقائي وترسيخ مفهوم السلامة المهنية لدى العاملين في المنشآت الصناعية والمستودعات والمخازن بمختلف أنواعها.

وأضاف الشحري: تأتي هذه الندوة استكمالاً لمجموعة من الندوات التي أقيمت في عدد من المناطق الصناعية والتي تعكف الجهات المنظمة لها جنبا إلى جنب مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى التوعية بمجال الأمن والسلامة باعتباره جزءا لا يتجزأ من كل عمل نقوم به للوقاية من الحوادث أو التقليل من وقوعها،  والمحافظة على الأرواح والممتلكات، حيث أن الأمر يتطلب وضع الخطط والتعليمات والاشتراطات اللازمة لتحقيق هذه الغايات، ولعل اعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية ووضع معايير البيئة والصحة والسلامة المتكاملة تعد من أهم عناصر الخطط التنموية، وتحرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لسوق المال وهيئة الدفاع المدني والإسعاف والجمعية العمانية للتأمين على إقامة هذه الفعالية بشكل مستمر ودوري وفي أكثر من محافظة على مستوى السلطنة لتوعية رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين بالدور الذي تقوم به شركات التأمين وإعادة التأمين، وقد ارتأينا إتاحة الفرصة لهذه الشركات لاستعراض أهمية اتباع اشتراطات الأمن والسلامة وأبرز المتطلبات التي يجب توافرها من وجهة نظر شركات التأمين حتى يتسنى لهذه الشركات توفير التغطيات التأمينية المناسبة. وأشار مسلم الشحري إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تؤكد دائماً على وجهة نظر شركات التأمين من أن الوقاية خير من العلاج، ولذلك يهمنا خفض معدلات الخسائر ونسب إصابات العمل والأمراض المهنية، وحيث إن تأمين المنشآت يعتمد على أسس وقواعد عديدة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير وفقاً للتطورات العلمية الحديثة، لذلك يتعين أن يتواكب هذا مع تطوير الأداء المهني للعاملين لتجنب مسببات الحوادث التي قد تقع نتيجة الأخطاء، كما لا يخفى على الجميع أهمية نشر الوعي الوقائي والذي يتعين أن يحتل المرتبة الأولى من خطط وسياسات المؤسسات لحماية الأرواح والمنشآت والمشاريع بمختلف أنواعها سواء كانت صناعية أو غيرها، وكذلك المحافظة على سلامة البيئة وجعلها آمنة وخالية من المخاطر، ويقع على عاتق العاملين الالتزام بالتعليمات الأمنية واشتراطاتها، لذلك فإن التدريب النظري والعملي للأفراد العاملين في هذه المنشآت فيما يخص السلامة المهنية يعد من الواجبات الأساسية التي يجب أن توليها المنشآت الصناعية اهتماما كبيرا لتعميق مفاهيم السلامة الصناعية بحيث يصبح الالتزام بها سلوكا معتادا أثناء ممارستهم لمهام أعمالهم.

أوراق عمل

وتم خلال الندوة تقديم أربع أوراق عمل حول “ متطلبات الأمـن والسلامـة في المنشآت الصناعية “، حيث قدّم الورقة الأولى سيف بن حمد بن هلال البوسعيدي من وزارة القوى العاملة، وأوضح من خلالها اشتراطات بيئة العمل الصحية مشيراً إلى أن المخاطر الصحية تعد خطرا يهدد صحة العمال والتي قد يكون لها التأثير المباشر وغير مباشر لجسم العامل، ويمكن تصنيف هذه المخاطر الى فيزيائية تتمثل في (الحرارة - البرودة - الإضاءة - الضوضاء - الرطوبة - التهوية - الإشعاع)، وأيضا المخاطر الكيميائية المتمثلة في الأعمال المتعلقة بطرق استخدام وتداول والتعامل مع المواد الكيماوية)، وكذلك المخاطر البيولوجية (الحيوية)، والمخاطر الأرجونومية الإرجونوميكس (التلاؤمية)، والمخاطر النفسية أو الاجتماعية. وبين البوسعيدي خلال ورقته أن الحوادث التي تقع في مكان العمل تنقسم إلى الحادث الجسيم الذي ينشأ عنه عجز كلي أو جزئي دائم لأحد العاملين أو وفاته أو الذي يؤدي إلى إصابة أكثر من عامل أو خسارة في الإنتاج والأجهزة. وأيضاً إصابات العمل التي تكون نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل، بالإضافة إلى الأمراض المهنية وهي أي مرض يتعرض له العامل نتيجة التعرض لعوامل الخطر الناتجة عن نشاط العمل. أما الورقة الثانية، فقدمها المهندس عادل بن حسن اللواتي من شركة أورينت للتأمين، وأوضح من خلالها أن التأمين هو حماية من خطر غير مؤكد مقابل التزام مالي (القسط)، فهو عبارة عن آلية لنقل الخطر، وكذلك تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها، فمن فوائد التأمين بصورة عامة راحة البال، وضمانة استمرار الأعمال، وحماية رأس المال، وحماية مصالح المساهمين والملاك، وحماية مصالح العاملين والأطراف الأخرى، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، وأشار اللواتي إلى أن المخاطر المحيطة بالمنشأة الصناعية تنقسم إلى المخاطر الإدارية، وتتمثل في مستوى وعي واهتمام الإدارة، الأنظمة والسياسات المتبعة، وخطة إدارة المخاطر، أما المخاطر الفيزيائية، فتتمثل في طبيعة المنتج، طبيعة ظروف وبيئة العمل، طبيعة المعدات والآلات المستخدمة، طبيعة المواد الخام المستخدمة، وطبيعة عملية التصنيع، في حين تتمثل مخاطر الموقع في الكوارث الطبيعية والمنشآت المحيطة، فيما توجد هناك مخاطر أخرى تتعلق بالعنصر البشري وتتمثل في العوامل الشخصية والنفسية، العوامل المهنية والتدريب، ومستوى وعي العمال بالمخاطر.

في حين قدّم الورقة الثالثة المهندس إياد جمال عبداللطيف من الكلية الدولية للهندسة والإدارة، أشار فيها إلى أنه في مجال الصناعة دائماً ما يتم استخدام المواد الخطرة بشكلٍ رئيسي، وهناك أنواع مختلفة من المواد الخطرة، حيث إنه يوجد لكل مادة المميزات والمخاطر الخاصة بها، وقد تسبب المواد الخطرة الكثير من الأضرار الجسدية المختلفة كالتسمم والحروق في حالة عدم استخدامها وفقاً لتعليمات المنتج أو في حالة وقوع حادث يتعلق بهذه المواد. وأضاف: إن أسباب حدوث أكثر الكوارث الكيميائية تكون في كوارث المنشآت البترولية، وكذلك كوارث تحدث نتيجة سوء التعامل مع المواد الكيميائية أثناء النقل أو التخزين وغير ذلك، وتنقسم إلى أسباب مباشرة، حيث إن الدراسات والإحصاءات التي أجريت من خلال حصر أسباب الحوادث الكيميائية وجدت أن أغلب هذه الحوادث الكيميائية سببها الخطأ الإنساني وهو الأكثر تكراراً، ولتقليل مثل هذه الحوادث يجب على الجهات الرسمية التنظيم والتحضير للوقاية من حدوث الكارثة والتعامل السليم معها أثناء الكارثة وتقليل أثارها قبل وأثناء وبعد حدوث الكارثة والوقاية اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث التي قد تسبب كوارث جسيمة. أما الأسباب غير المباشرة فهي نتيجة نمو الصناعات وتطور البلدان والتكنولوجيا مما يزيد من أعداد المواد الكيميائية الخطرة، وإصدار التشريعات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع المواد الكيميائية (النقل، التداول، التخزين، الإتلاف)، بالإضافة إلى عدم إجراء بعض الإصلاحات والتطويرات الدورية اللازمة للمواد الكيميائية التالفة وبعض الصناعات التي تستخدم مواد كيميائية خطرة.

بينما قدّمت الورقة الرابعة سمارة صلاح مديرة التدريب وتطوير الأعمال بمركز سمارا لخدمات التدريب، أوضحت من خلالها أن الطوارئ هي حالات غير متوقعة، عادةً خطرة،  تتطلب تدخلاً فورياً، حيث بينت سمارة أهداف خطط الطوارئ، وأنواع حالات الطوارئ، والعوامل المؤثرة على مستوى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة حالات الطوارئ ودور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الخصوص، وأشارت سمارة إلى أن الإحصائيات تبين أنه كلما زاد الاهتمام بنواحي السلامة قلت الخسائر، أو بمعنى آخر ازدادت الأرباح، كما أن هناك تداعيات قانونية لإهمال السلامة مثل الغرامات والإنذارات والسجن والإغلاق، وهذا ما يؤدي إلى وجود تداعيات مالية كضياع الوقت وتوقف الإنتاج ووقت الموظفين للتحقيق والعلاج ... إلخ، وأيضا خسائر تلحق بسمعة الشركة أو المصنع وبالتالي فرص عقود مستقبلية، علاوة على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد بسبب زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والقضائية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كما أقيمت خلال الندوة جلسة نقاشية أدارها أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال، وشارك بها كل من العقيد أحمد بن محمد العجمي، مدير الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة، والمهندسة سمارة صلاح والمهندس عادل اللواتي والمهندس إياد جمال والمهندس سيف البوسعيدي، حيث ركّزت محاور النقاش على أبرز ما تطرقت إليه أوراق الندوة مثل مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، وأهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين، وكذلك أهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة الكوارث العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضمان سير العمل بانتظام، وحماية الثروات الاقتصادية كالمصانع والمرافق العامة ضد كافة الأخطار. يذكر أن هذه الندوة هي الثالثة من سلسلة ندوات “ متطلبات الأمـن والسلامـة في المنشآت الصناعية” تهدف إلى نشر الوعي لدى القائمين على المنشآت الصناعية حول تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، والتعرف على مواطن الخطر في بيئة العمل وفلسفة التأمين، وأيضا التأكيد على أهمية توفير بيئة العمل الآمنة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، وكيفية التعامل في حال نشوب أي حوادث للحد من وقوع الحوادث والإصابات، بالإضافة إلى حماية المنشآت الصناعية باعتبارها رافدا حيويا للاقتصاد الوطني.