جهان اقتصاد: تأثير الاتفاق النووي على الاقتصاد

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جهان اقتصاد» تحليلاً نقتطف منه ما يلي: عانى الاقتصاد الإيراني طيلة السنوات الماضية من الحظر المفروض على إيران نتيجة الخلاف النووي مع بعض الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا، إلّا أن هذا لا يعني عدم وجود عوامل داخلية تسببت هي الأخرى في تلكؤ الاقتصاد ومن بينها عدم وضع الأسس القانونية الكفيلة بمعالجة آثار الحظر من جهة، والتعويل أكثر من اللازم على إمكانية رفع الحظر من خلال تطبيق بنود الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية الدولية.

ودعت الصحيفة المسؤولين القائمين على الشأن الاقتصادي في إيران إلى الاستفادة من الظرف الضاغط الذي سببه الحظر والتحرك لإيجاد بدائل تعوض عن الأضرار التي نجمت عن هذا الحظر، معربة عن اعتقادها بأن التفوق في هذا المجال من شأنه أن يثبت قدرة إيران على الاعتماد على قدراتها الذاتية وعدم انتظار الحلول من الخارج لأن رهن الاقتصاد الوطني بعوامل خارجية من شأنه أن يعرض أمن واستقلال البلاد إلى الخطر دون أدنى شك.

ونبّهت الصحيفة إلى ضرورة اعتماد الشفافية في التعاطي مع التحديات الاقتصادية والاستفادة من التجارب السابقة لتلافي الأخطاء التي تسببت بفقدان التوازن الاجتماعي نتيجة الفوارق الطبقية من جهة، وعدم وجود الرادع الكافي لإيقاف المتجاوزين في هذا المضمار عند حدّهم خدمة للصالح العام.

وفي جانب آخر من مقالها أكدت الصحيفة على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية لبلوغ التقدم والازدهار في مختلف الميادين لاسيّما في المجال الاقتصادي وذلك من خلال وضع الأسس القانونية الكفيلة بترجمة هذا الأمر على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن.