خبر : الاستثمارات الخارجية بين الطموح والواقع

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «خبر» تحليلاً جاء فيه: يعتبر استقطاب الاستثمارات بشقيها الداخلي والخارجي من بين أبرز الأهداف التي تسعى حكومة الرئيس حسن روحاني لتحقيقها خلال السنوات الأربعة القادمة لما لها من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام من ناحية، وتهيئة الأرضية لتطوير القطاع الخاص والحد من مخاطر وأضرار البطالة في داخل البلاد من ناحية أخرى.

وقالت الصحيفة: إن التجارب السابقة أثبتت أن دعم القطاع الخاص من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على مواجهة حاجة السوق من البضائع ويرفع في الوقت نفسه من مستوى التنافس الإيجابي من خلال تطوير نوعية الإنتاج والسعي لخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن خصوصًا في أوساط الشرائح ذات الدخل المحدود، وهذا كلّه بحاجة لدعم الاستثمارات وتهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل نشاطاتها عبر إصدار قوانين عملية ومتماسكة تحول دون ضياع الجهود والإمكانات من جهة، وتشجع أصحاب رؤوس الأموال على توظيف ما لديهم في المشاريع التي تضمن لهم الربح المشروع دون التورط بالإجحاف الذي قد يلحق بالمواطنين نتيجة الجشع أو ما شابه ذلك من قبل بعض ضعاف النفوس في بعض القطاعات الاقتصادية التي تمس حاجة المواطن بشكل مباشر.

وألمحت الصحيفة كذلك إلى أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين كافة الجهات المعنية بشؤون الاستثمار ومن بينها البنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة والتي تمثل حلقة الوصل بين القطاعات الاقتصادية في عموم البلاد من جانب وبينها وبين الشركات الأجنبية من جانب آخر، وهذا يتطلب توفير تقنيات عالية وحديثة تتناسب مع حجم ونوعية التطور المنشود لاسيّما في الجانب الصناعي، كما يستلزم وضع مقررات تأخذ على عاتقها تخفيف العبء عن القطاع الخاص وتشجعه في ذات الوقت على الانطلاق للعب دور أكبر في تحسين المناخ الاقتصادي في البلاد والإسهام أيضًا في رفع مستوى الصادرات إلى الحد الذي يضمن التنافس مع الدول المتقدمة في هذا المضمار.