«العدل»: تسجيل 10324حالة زواج و2082 طلاقا بالسلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري

شمال الباطنة الأعلى في الزواج ومسقط في الطلاق -

كتبت-مُــــــزنـــــة بنت خـــمــيس الفــــهدية -

كشفت وزارة العدل أن عدد حالات الزواج للنصف الأول من العام الجاري بلغت 10324 حالة فيما بلغت حالات الطلاق 2082 حالة غير أن حالات الطلاق لا تنحصر في من تزوجوا في النصف الأول من عام 2017 فقط،كما بلغ عدد المحررات والإقرارات والشهادات الصادرة 83736 بينهم 58342 محررا رسميا، و5579 إقرارا بعدم الزواج، و942 شهادة ترمل، و18483وثيقة تصديق على المحررات العرفية، بالإضافة إلى وثائق إثبات تاريخ المحررات العرفية البالغ عددها 390 وثيقة، حيث تصدرت المحررات الرسمية النسبة الأعلى بما يقارب 70%.

مؤشرات المحافظات

وأوضح فايز بن مبارك المسكري مدير دائرة شؤون الكتّاب بالعدل أن شمال الباطنة سجلت أعلى عدد في الزواج بلغت 2267 حالة خلال النصف الأول للعام الجاري، تليها جنوب الباطنة بتسجيل 1476 حالة زواج، ومن ثم الداخلية بما يعادل 1471حالة زواج، وسجلت جنوب الشرقية 1328 حالة زواج، أما مسقط وصلت حالات الزواج فيها إلى 959 حالة، و939 حالة زواج في ظفار، وسجلت شمال الشرقية 789 حالة زواج، بينما الظاهرة سجلت 646 حالة، أما البريمي فوصلت حالات الزواج فيها إلى 260 حالة، و108 حالات زواج في مسندم، وسجلت الوسطى أقل عدد لحالات الزواج خلال النصف الأول للعام الجاري حيث بلغت 81 حالة زواج.

حالات الطلاق

وأكد المسكري أن مسقط سجلت أعلى عدد لحالات الطلاق خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 428 حالة، تليها ظفار 408 حالات طلاق، ومن ثم سجلت شمال الباطنة 351 حالة طلاق، و264 حالة طلاق سجلتها جنوب الشرقية، أما جنوب الباطنة فسجلت 140 حالة طلاق، و133 حالة طلاق في شمال الشرقية، وسجلت الداخلية 132 حالة طلاق، و97 حالة طلاق في الظاهرة، بينما سجلت البريمي 76 حالة طلاق، و38 حالة في الوسطى، وسجلت مسندم أقل حالات طلاق بلغت 15حالة.

حالات الزواج

وأضاف المسكري بأن حالات الزواج الصادرة خلال العام الماضي بلغت 24014 عقد زواج، وعدد حالات الطلاق الصادرة للعام الماضي بلغت 3736 وبارتفاع بسيط عن العام الذي يسبقه، وبلغ عدد المحررات الرسمية والإقرارات والشهادات الصادرة 196254محررا، وعليه يكون إجمالي المعاملات الصادرة من دوائر الكتّاب بالعدل لعام 2016م 224004 معاملة« تشمل حالات الطلاق والزواج».

التحول للحكومة الالكترونية

وقال المسكري: « انطلاقا من استراتيجية وزارة العدل ومواكبة خطة التحول للحكومة الالكترونية في السلطنة قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية برنامج العدل الالكتروني وهذا البرنامج بلا شك بإذن الله تعالى سوف يكون له دور كبير في تيسير وتسهيل إنجاز المعاملات وتقديم خدمات ذات جودة للمراجعين وسوف يختصر الوقت والجهد من خلال تحسين نظم التقنية وفق ضوابط ومعايير تحقق الأمان والثقة، وسوف يكون البرنامج مرتبطا بـ16 جهة حكومية كمرحلة أولى»، آملين أن يتم تدشينه بشكل رسمي خلال العام القادم، وبإذن الله سيتم تطبيق بعض خدماته نوفمبر القادم.

الحالات الخاصة

وأشار المسكري إلى أن عمل الكاتب بالعدل يراعي بعض الحالات الخاصة لمرضى كبار السن وغيرها من الحالات، ففي هذه الحالات سمح القانون للكاتب بالعدل الانتقال إلى أولئك الأشخاص أيا كان المكان والموقع مراعاة لظروفهم الصحية؛ ويتم إنجاز معاملاتهم مقابل رسم معين حددته القرارات واللوائح الصادرة من قِبل الوزارة.

وأفاد مدير دائرة شؤون الكتّاب بالعدل أن الوزارة تسعى لتنظيم دورات وحلقات عمل لجميع موظفي الدوائر وتكون هذه الدورات معظمها في الجانب القانوني والشرعي وبعض القوانين والأنظمة الأخرى، وتقام هذه الدورات والحلقات داخل وخارج السلطنة.

الرد الصوتي التفاعلي

وأضاف المسكري بتوفر نظام « الرد الصوتي التفاعلي» الذي دشّن في 1/‏‏‏‏8/‏‏‏‏2009 وهو طريقة يستخدمها المراجع أينما كان وهي الاتصال بالرقم المجاني 800079997 ومن ثمّ يقوم باتباع الإرشادات الصوتية؛ للتأكد من سريان الوثيقة الصادرة من دوائر الكتّاب بالعدل ويستفيد من هذه الخدمة المراجعون بالدرجة الأولى والقطاعان العام والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة بتطوير هذه الميزة لتشمل التأكد من سريان المحرر عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS.

تحرير العقود

يذكر أن، الكاتب بالعدل هو موظف رسمي يتولى تحرير العقود المختلفة ضمن نطاق اختصاصه والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والمحررات العرفية وإجراء أي معاملات أخرى تندرج قانونا ضمن اختصاصه.

صدر قانون الكاتب بالعدل بالمرسوم السلطاني رقم 40/‏‏‏‏2003 والصادر في 13 مايو 2003م، وبدأ العمل به وتطبيقه فعليا بتاريخ 17 أغسطس 2003م.