تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: أداء ثابت لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بدعم من القرارات الحكومية

عمان: قلص المؤشر العام تراجعه منذ بداية السنة مستمدا قوته من تتالي التصريحات والقرارات الحكومية الفاعلة وتجاوز المؤشر لمستويات معينة كانت تشكل حاجزا نفسيا إضافة الى نشاط المضاربة والتوقعات المتعلقة بالنتائج والأداء الجيد لأسعار النفط، هي عوامل دعمت حالة التفاؤل وأداء السوق الذي حقق ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.48%، بحسب التحليل الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”.

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، سجل مؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 2% عند مستوى 2.601.45 في حين تراجع كل من المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 0.43% و0.26% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.66% مغلقاً عند مستوى 762.00 نقطة.

واستمرت الصفقات الخاصة في زخمها مسجلة مبلغ 28 مليون ر.ع خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مع تركز الصفقات على بنك صحار، وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ الصفقات الخاصة خلال العام الحالي 100.5 مليون ر.ع. مقارنة مع 38.1 مليون ر.ع. خلال ذات الفترة من العام السابق.

وفي أخبار الشركات، إعلان الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار ش.م.ع.م (“أونك”)، شركة تابعة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.م.ع (“أومنفيست”) عن قيامها بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الصندوق العماني للاستثمار لشراء 15% من أسهم أومنفيست (يقارب 104.9مليون سهم) بقيمة 0.478 ر.ع. للسهم. (سعر إغلاق أومنفيست كما في يوم الخميس 5 أكتوبر 0.460 ر.ع.). وفي سياق متصل، أعلنت أومنفيست عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه الأخير إصدار سندات دائمة بقيمة 50 مليون ر.ع، على أن يخضع لموافقة كل من المساهمين والجهات التنظيمية.

أفصحت شركة مؤسسة خدمات الموانئ بأنها تلقت رسالة من وزارة النقل والاتصالات بشأن عدم تجديد اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس مع المؤسسة لعام آخر بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في نهاية العام الحالي. وعليه سيبدأ حل وتصفية المؤسسة اعتبارا من شهر يناير 2018.وطبقا للبيانات المالية كما في نهاية النصف الأول للعام الحالي، يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 25 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في التقرير الفني الأسبق لـ”أوبار كابيتال” الأسبوعي عن بلوغ مستوى مؤشر سوق مسقط نحو 5.200 نقطة وهو بالفعل ما حدث خلال الأسبوع الماضي. حيث تشير قراءة المؤشرات الفنية حالياً إلى أن إغلاق المؤشر العام للسوق فوق مستوى 5.200 نقطة سيؤهله للصعود الى مستوى 5.260 نقطة وبالتالي سيتذبذب المؤشر العام ما بين هذين المستويين.

محليا، بناء على توجيهات من حضرة صاحب الجلالة وحرصه على مصلحة المواطن والدولة، أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قرارا يتعلق بتوفير خمسة وعشرين ألف فرصة عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة على أن يتم البدء بذلك اعتبارا من شهر ديسمبر القادم وأشار المجلس إلى أنه ماض في تنفيذ كافة الخطوات الداعمة لهذا النهج. سيؤدي هذا القرار الى رفع القدرة الشرائية لدى هؤلاء الباحثين عن عمل مما سيدعم الطلب على منتجات قطاعات عدة مثل البنوك والتجزئة والخدمات.

من الأخبار الأخرى، وفي دليل على التزام السلطنة بتطوير اقتصادها وتسهيل استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية ودعم التنويع الاقتصادي، جاءت السلطنة في المركز الأول خليجيا في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي طبقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2017-2018، كذلك حققت مركزا متقدما في قائمة الدول الأقل هدرًا للإنفاق الحكومي. نرى بأن هذه الإنجازات الهامة ستثمر بجذب المزيد من الاستثمارات للسلطنة خاصة أنها مراقبة من قبل العديد من الجهات الدولية الهامة. وفي سياق آخر، صرح مسؤول في الهيئة العامة للتعدين بأن السلطنة تطمح بأن تزيد نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة من 1% الى أكثر من 10% ضمن استراتيجية “العشر سنوات القادمة”. وأضاف المسؤول بأن معظم المشاريع في قطاع التعدين تتركز في عملية استكشاف واستخلاص النحاس حيث يقدر أحد المشاريع الكبرى في السلطنة بأكثر من نصف مليار دولار.

وفي شأن آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة استيرادهما من إجمالي هذه الصادرات 36.7% للربع الأول من العام الحالي بمبلغ 276 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط نسبته 30.9% خلال الأعوام 2012 – 2016، كذلك استحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من هذه الصادرات. وقد سجل متوسط الصادرات العُمانية غير النفطية للأعوام 2012 – 2016 مبلغ 3.38 مليار ر.ع.

وفي الموضوع ذاته، أظهرت البيانات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 492.5 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من العام الحالي. وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الى 2.85 مليار ر.ع. بسبب نمو صادرات النفط والغاز بنسبة 28.4% في الوقت الذي سجلت فيه فاتورة الواردات السلعية المسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3% الى 2.3 مليار ر.ع. بسبب رئيسي يعود الى معدات النقل.

خليجياً، استمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بتصدر أداء الأسواق الخليجية على مستوى الأداء الأسبوعي بتسجيله ارتفاعا بنسبة 1.48% في الوقت الذي تراجعت في معظم الأسواق الأخرى (عدا سوقي دبي وأبوظبي) تصدرتها بورصة قطر بانخفاض نسبته 2.17%

يناقش المسؤولون الكويتيون خطة لوضع سقف للإنفاق العام عند متوسط 21 مليار دينار كويتي (69.5 مليار دولار) في العام على مدى السنوات المالية الثلاث القادمة بهدف دعم الخطط الحكومية المتعلقة بالحصول على قروض مستقبلية. كذلك يدرس البرلمان الكويتي مقترحا حكوميا يتعلق بقانون جديد للديون يسمح ببيع سندات لأجل 30 عاما للمرة الأولى. وطبقا لمسودة القانون فإن سقف الديون سيرتفع إلى 25 مليار دينار كويتي من 10 مليار دينار كويتي في القانون الحالي الذي انتهت صلاحيته في وقت سابق من هذا العام. وفي شهر مارس من العام الحالي قامت الكويت بجمع 8 مليارات دولار أمريكي في أول عملية بيع سندات دولية لها. وقد خصصت الكويت مبلغ إنفاق عام عند 19.9 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية في حين تقدر الإيرادات بنحو 13.3 مليار دينار كويتي، أي أن العجز المقدر في الموازنة قدره 6.6 مليار دينار كويتي إضافة الى مبلغ 1.3 مليار دينار كويتي يتعلق بصندوق الأجيال القادمة. نعتقد، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط المنخفضة على المدى القصير والمتوسط أن الحكومة الكويتية لن ترغب في استخدام احتياطاتها بل ستلجأ إلى سوق السندات تيمنا بعدد من نظيراتها في المنطقة. هذا ويقدر الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 19.8٪ خلال عام 2017، أي الثالث من حيث تدني النسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

في السعودية، أظهرت البيانات المتعلقة بالاقتصاد عودته الى الانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب المعاناة في القطاع النفطي خاصة في أسعار البيع إضافة الى سياسات التقشف الحكومية التي أثرت بدورها على قطاعات عدة وعلى نمو الاقتصاد غير النفطي. وبحسب التحليلات، تقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بعد انخفاض سبقه على أساس ربعي بنسبة 3.8% للربع الأول من ذات العام. نظريا، وحسب تعريف الركود الاقتصادي، هو حدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة وهو الأمر الذي ينطبق على اقتصاد المملكة للربعين الأول والثاني في العام الحالي. وكان أداء القطاع الهيدروكربوني ضعيفا في الربع الثاني حيث ظلت البلاد ملتزمة بشكل جدي بالانخفاضات في إنتاج كميات النفط التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء منظمة أوبك في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من قرب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على الانتهاء في مارس المقبل، إلا أن أعضاء المنظمة أشاروا مرارا إلى أن تخفيضات الإنتاج يمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك ما يعني استمرار الضغوط على الاقتصاد النفطي السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني من 2017 . وكانت أدوات الاستثمار الثابتة المحرك الرئيسي للنمو في حين ارتفع الإنفاق الأسري بوتيرة أبطأ. وفي جانب الإنتاج، كانت المساهمة من قبل القطاعات الخدمية هي الإيجابية الوحيدة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.5٪، وهو أبطأ وتيرة في أربع سنوات، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.8٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. في سياق مماثل، ذكرت وكالة فيتش في تقريرها أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيتجاوز نمو منطقة اليورو في عام 2019 وذلك بعد ثمانية عشر شهرا صعبة لبيئة الأعمال التجارية. وتوقع التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عامي 2017 و2018، متوقعا نموا سنويا بنسبة 1.5٪ و1.3٪ على التوالي قبل أن يشهد تحسنا جيدا في الأعوام التي تلي ذلك.

التوصيات

وتوقع التقرير الإعلان عن العديد من النتائج الأولية للشركات خلال الأسبوع الحالي سيبدأ بالقطاع المالي الأمر الذي سيقود حركة السوق. إن الاتجاه التصاعدي لأداء السوق خلال الفترة الأخيرة هو أمر مشجع وعليه ننصح المستثمرين بأخذ المخاطرة مع ضرورة الانتقائية في خياراتهم وقراراتهم الاستثمارية.

التزايد في نشاط الشركات سواء من حيث الإفصاحات أو الاستحواذات أو الاندماجات أو التعديلات في أعضاء مجالس الإدارة هي عناصر هامة ستهيمن على تحركات المستثمرين في الأسابيع المقبلة.

ويرى التقرير بأن جودة الإفصاحات قد تحسنت في الآونة الأخيرة وهو أمر سبق وأن أشير الى ضرورة حدوثه لما له من أثر إيجابي على دعم وضوح الرؤية لدى المستثمرين. وأوصى التقرير المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مع ضرورة الانتباه الى الفرص الاستثمارية الجيدة التي تقدمها العديد من الأسهم المدرجة.