النمساوية: أوروبا تكافح التهرب الضرائبي

طلبت المفوضية الأوروبية من دوقية اللوكسمبورغ أن تستعيد مئتين وخمسين مليون يورو، وهبتها لشركة أمازون عن طريق امتيازات ضرائبية مكّنت الشركة العملاقة من توفير مبالغ طائلة كان يُفترض أن تكون مسدَّدة للخزينة كضرائب على الأرباح.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إعداد شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد الدولة الإيرلندية التي لم تفرض على شركة «آبل» الضرائب المتوجبة عليها و البالغة ثلاثة عشر مليار يورو.

جريدة «در ستاندارد» النمساوية تعتبر أن المفوضية الأوروبية يجب ألَّا تكتفيَ بتقديم الشكاوى بحق الشركات العملاقة العالمية التي تُهرِّب ضرائبها.

إنَّ عمل المفوضية يجب أن ينصبَّ أيضاً على ابتكار الآليات و السبل لأجل فرض عدالة ضرائبية في أوروبا.

فهذه ليست المرَّة الأولى التي ترفع فيها المفوضية الأوروبية القضايا المالية للمحكمة العليا عوضا عن ان تتولى رفعها مباشرة الدولُ الأوروبية المعنيةُ بالتهرب الضرائبي.

إن بعض الشركات العملاقة تتهرَّب ضرائبياً و الدول المعنية تمنحها الامتيازات بينما المفوضية الأوروبية تشتكي.

هنا تكرِّر الجريدة النمساوية أنَّ هذه الشكوى غير كافية و لن تُوقِفَ التهرُّب الضرائبي و لن تثني بعض الدول من منح الامتيازات التي تسهِّلُ التهرب الضرائبي.

الملاحظ هنا، تضيف الجريدة، أنَّ المعالجات الخاصة بهذه الأمور تُنَفَّذ ببطء شديد.

مثال على ذلك تلك المماطلة الحقوقية المستمرة منذ ثلاث سنوات في القضية التي عُرِفَت باسم «لوكسليكس»، بينما تعرف المؤسسات الأوروبية منذ العام ألفين و ثلاثة أن الترتيبات المالية لشركة أمازون موجودة و قيد التنفيذ.

في هذا المجال، يبدو أنَّ خللاً ما موجود داخل الأقسام المعنية بالضرائب في المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

الملفت أيضاً في هذا المجال بالنسبة للجريدة النمساوية أن اللجوء إلى القضاء الأعلى لا يمكن أن تقوم به المفوضية الأوروبية إلَّا بشكل جزئي غير مباشر من خلال حرصها على مبادئ القدرات التنافسية المتكافئة للشركات العملاقة العالمية، بخاصة التكنولوجية منها، في مقابل تلك الوطنية الخاصة بكل دولة من دول الاتحاد.

تختم اليومية النمساوية بالإشارة إلى أنَّ التهرب الضرائبي يعالج ببطء شديد بفعل اهتمام كل دولة أوروبية بمصالحها الخاصة قبل المصلحة الاتحادية العامة.