الكونجرس الأمريكي يبدأ دراسة خطة ترامب لإصلاح الضرائب

بين تأييد الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين -

واشنطن ــــ (أ.ف.ب): بدأ الكونجرس الأمريكي الأربعاء دراسة خطة الرئيس دونالد ترامب لإصلاح نظام الضرائب التي تواجه العقبة نفسها لإصلاح نظام اوباماكير الذي فشل وهي معارضة أعضاء من حزب الرئيس نفسه. ويسعى الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلسي الكونجرس إلى التصويت على خطة إصلاح الضرائب بحلول ديسمبر المقبل. وبما أن الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في مجلس الشيوخ فإن هامش المعارضة الذي يملكونه يقتصر على اثنين منهم فقط.

وحذر الجمهوريون من ضرورة العودة إلى وضع مالي قابل للاستمرار بعد أن تجاوز الدين الفيدرالي 20 تريليون دولار للمرة الأولى في سبتمبر الماضي. إلا أن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حذر من أن الخطة «ستؤدي إلى خفض الضرائب عن الأثرياء وزيادتها على الطبقة المتوسطة وإحداث ثغرة هائلة بقيمة 1,5 تريليون دولار في عجز الخزينة».

لكن البيت الأبيض يعتبر أن الخطة ستحفز نموا اقتصاديا كافيا لتعويض الخسائر في عائدات الضرائب. إلا أن مجموعة صغيرة من الأعضاء الجمهوريين لمجلس الشيوخ يمكن أن يفشلوا خطة الإصلاح. وقال السيناتور بوب كوركر أمام صحفيين الثلاثاء «أريد أن أسجل أنني لست مهتما بزيادة العجز».

وقد أورد مركز سياسة الضرائب غير الحزبي أن «الأكثر ثراء الذين يشكلون 1% من السكان سيستفيدون من خفض نسبته 50 بالمائة للضرائب». كما توقع تراجعا بـ2,4 تريليون دولار في العائدات الفيدرالية في السنوات العشر الأولى.

من جهته شدد السناتور جون ماكين الذي ساهم تصويته بـ«لا» في إفشال مشروع إصلاح نظام اوباماكير للرعاية الصحية، على أن مشروع إصلاح الضرائب سيلقى نجاحا أكبر إذا كان بمبادرة من الحزبين. ورص الديمقراطيون صفوفهم لمعارضة المشروع وألمحوا إلى أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل سيتعين عليهم التصويت على التشريع بدون أي دعم من الديمقراطيين.

رأي الحزب الديمقراطي

وشن أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي هجوما عنيفا على خطة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإصلاح نظام الضرائب الأمريكي، وقالوا: إن هذه الإصلاحات تعكس المبدأ الأساسي للحزب الجمهوري، وهو خفض الضرائب للأغنياء على حساب الأمريكيين الكادحين. وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان قوي إن: «خطة الجمهوريين لـ«إصلاح» الضرائب لا تنطوي على شيء أكثر من هبة مغطاة بطبقة رقيقة للشركات الكبيرة وأغنى 1% من الأمريكيين، وهو أمر منطقي بالنسبة لإدارة يقودها ملياردير متهرب من الضرائب يرفض الكشف عن ثروته». يذكر أن اثنين من مسؤولي الشركات الأمريكية سابقا، وهما ستيفن مونشن وجاري كوهن، هما من أعداء خطة إصلاح الضرائب، وستؤدي إلى زيادة كبيرة في ثروة ترامب ورفاقه الأثرياء، بحسب بيان الحزب الديمقراطي المعارض. وأضاف بيان اللجنة أن خطة الرئيس ترامب الضريبية ستحقق فائدة كبيرة للأمريكيين الأثرياء، وهذه الخطة كتبتها شركات وول ستريت لصالح شركات وول ستريت. كان الرئيس ترامب قد كشف أمس عن خطة لإجراء إصلاح شامل لنظام الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري إلى تحقيق انتصار تشريعي في مواجهة الفشل المتكرر في إصلاح نظام الرعاية الصحية، الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما. واقترح ترامب «جعل ضرائبنا بسيطة مجددا» وتقليل الضرائب على الأفراد وخفض ضريبة الشركات من 35% حاليا إلى 20% في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية. وقال ترامب في كلمة له في ولاية «إنديانا» بوسط الولايات المتحدة إن«العمال الأمريكيين والشركات الأمريكية، يمكن أن يفوزوا على منافسينا الأجانب، ويبدأون في الفوز مرة أخرى». وأضاف أن خفض الضرائب سيشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الوظائف المتاحة أمام العمال الأمريكيين وزيادة الأجور. كما تعهد «ترامب» بالسماح للشركات بإعادة أرباح أنشطتها الخارجية إلى الولايات المتحدة بدون عقوبات، لتشجيعها على الاستثمار في الداخل. وقال «إدارتي ترفض بقوة نموذج الشركات المسجلة في الخارج (أوفشور)، ونحن سنتبنى نموذجا جديدا يدعى النموذج الأمريكي». يأتي ذلك فيما قال أعضاء الكونجرس الجمهوريون الذين فشلوا خلال الأسبوع الحالي في حشد الأصوات الكافية لتمرير تعديل نظام الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير»: إنهم سيوجهون اهتمامهم إلى الضرائب التي تمثل أولوية مشتركة لأعضاء الحزب المحافظ. وقال «ميتش ماكونيل» زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أمس «نعتزم المضي قدما في أولويتنا التالية، وهي إصلاح قانون الضرائب الأمريكي بطريقة كبيرة لأول مرة منذ 30 عاما». وقال ترامب عن خطة الإصلاح الضريبي بأنها «فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل .. نحن سنخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، ونجعل قانون الضرائب أبسط، وأكثر عدالة بالنسبة للحياة اليومية للأمريكيين، وسنعيد الوظائف والثروة التي غادرت البلاد». يذكر أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد أهم الأولويات التشريعية للرئيس ترامب، ولكن تركيزه الأساسي حتى الآن منصب على إلغاء إصلاحات نظام الرعاية الصحية المعروفة باسم «أوباما كير».

مقترحات الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت خفض معدل الضرائب على الشركات في محاولة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وكشف ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي عن مقترح الرئيس ترامب الذي يهف إلى خفض الضرائب على الشركات من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة فقط وفاء لما تعهد به في حملته الانتخابية، وحذر خبراء اقتصاد من أن هذه السياسة قد تفاقم من عجز الموازنة وتزيد حجم هذا العجز تريليونات الدولارات الإضافية على خلال العقد المقبل.

لكن وزير الخزانة الأمريكي هدأ تلك المخاوف موضحا أن خطة الضرائب «سوف تعوض ما يتم فقده من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وكذلك المستقطعات وإغلاق الثغرات الضريبية»، وانضم منوتشين إلى غاري كوهين كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في الإعلان عن مقترح الإصلاحات الضريبية التي وصفها بأنها «أكبر خفض ضريبي في التاريخ»، ولكن من غير المؤكد إذا ما كان سيتم الأمر على هذا النحو أم لا، وستكون خطة الرئيس الجمهوري بمثابة دليل للكونجرس الذي يحاول تمرير مشروع قانون إصلاح الضرائب خلال الأشهر المقبلة.

لكنه قد يواجه اعتراضا من داخل الصقور في الحزب الجمهوري نفسه.

وتشمل الإصلاحات المقترحة تخفيض ضريبة الدخل للأفراد، من 39.6 بالمائة لأعلى شريحة إلى 35 بالمائة.

ويسلط النواب الديمقراطيون الضوء على حقيقة أن الرئيس ترامب سيستفيد شخصيا من إصلاحاته، وسيوفر ملايين الدولارات من خفض الضرائب التي تدفعها شركاته.

وجدد رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز دعوته لترامب للإعلان عن عائداته الضريبية لتكون هناك صورة أوضح حول مدى استفادته من برنامج الإصلاح الضريبي الذي يتبناه، وقال بيريز «يجب أن نعرف كم سيستفيد ترامب ماليا بشكل شخصي من مقترحه هذا».

وتشمل الإصلاحات المقترحة تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد، من 39.6 بالمائة لأعلى شريحة إلى 35 بالمائة، وتحدد ثلاث درجات لفرض الضرائب بقيمة 10 بالمائة و25 بالمائة و35 بالمائة كحد أقصى بحسب نسبة الدخل.

كما ستساهم في تبسيط عملية إعلان المواطنين الأمريكيين عن دخلهم ودفعهم الضرائب. وسيجري أيضا وفقا للمقترح خفض الضريبة على عائدات الاستثمار أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من 28.2 بالمائة إلى 20 بالمائة، وكذلك إلغاء الضريبة العقارية والحد الأدنى للضريبة البديلة التي تفرض على الأشخاص الذين يحصلون على خصومات من دخلهم الخاضع للضرائب، وتحظى مقترحات ترامب بدعم الجمهوري بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي، وقال إنها: «تستهدف خفض المعدلات الضريبية وتقليل الإعفاءات».

الضرائب وحالة الاقتصاد

وبعد أن انتخب الأمريكيون ترامب كرئيس لأربع سنوات على الأقل أصبح الجمهوريون ملزمين بتنفيذ وعودهم في الإصلاح الضريبي والتجاري وتعزيز النمو وخلق فرص عمل. فهل تتحقق هذه التعهدات؟ وما تأثير سياسة ترامب على التجارة مع العالم؟

وقبيل وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قطع العديد من الوعود لناخبيه كانت أبرزها التعهدات الاقتصادية التي احتلت الضرائب قسما كبيرا منها طارحا خطة كاملة لتخفيض ضريبة الدخل.

وفي نظرة سريعة على السياسة الضريبية التي ينوي ترامب تبنيها نجد أنها تعهدات جذابة ساعدت في جني الأصوات الانتخابية. لكن وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة فإن الأمريكيين سيراقبون إلى أي حد سيكون رئيسهم الجديد قادرا على الوفاء بتعهداته في إجراء إصلاح جذري للنظام الضريبي بالبلاد. فخلال الحملة الانتخابية تعهد الزعيم الجمهوري بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة، لا بد أنها ستكون الأكبر منذ عقود.

الخطة أشارت إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون ضرائب: ما نسبته حوالي 10 % أو 20 % أو حتى 25 % من دخولهم، بحسب دخل كل شخص؛ لذا فإن الخطة ستعمل على خفض العبء الضريبي عن ذوي الدخول المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء. ووفقا للتعهدات فإن الأمريكيين -الذين يتقاضون أقل من 25 ألف دولار أي ما يعادل 22600 يورو في السنة للفرد أو حوالي 50 ألف دولار للزوجين- لن يضطروا لدفع ضرائب بعد اليوم على دخولهم، بينما سيتم تخفيض نسبة الضريبة على الدخول المرتفعة من حوالي 40 بالمائة إلى حوالي 25 بالمائة.

وفي حال تمكن ترامب من الحصول على موافقة الكونجرس على خطته للإصلاح الضريبي الجديدة فإن حوالي نصف الأمريكيين -أي ما يعادل 120 مليون أسرة- لن يعودوا مضطرين لدفع أي ضريبة دخل، ابتداء من العام 2017. ولا تقف خطة ترامب الضريبية عند مستوى ضريبة الدخل، إذ تقترح الخطة خفض معدل الضريبة على الشركات الأمريكية من 25 بالمائة إلى 15 بالمائة، وكذلك إلغاء ضريبة الميراث بشكل نهائي.

الاقتصاديون قلقون من حزمة الإجراءات

العديد من الخبراء الاقتصاديين أبدوا قلقهم من التعديل المقترح؛ لما لذلك من تأثير على المالية العامة في الولايات المتحدة، حيث ستخسر الخزينة جزءا كبيرا من عائدات الضرائب في حال تم تنفيذ الخطة. وبحسب تحذيرات أطلقتها «مؤسسة الضرائب»، وهي مؤسسة بحثية مقرها في واشنطن فإن تصريحات ترامب حول كيفية تنفيذه لخطته في الإصلاح الضريبي ستؤدي إلى خسارة متوقعة من قلة الإيرادات الضريبية تقدر بـ2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.

رغم هذه التخوفات إلا أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الجديد بددوا هذه المخاوف، وأكدوا أن هذه التخفيضات يمكن أن تعوض عن طريق إغلاق الثغرات في القانون الضريبي الحالي التي تسمح لشركات كبرى مثل «آبل» و«أمازون» و«جنرال إلكتريك» بأن تتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية، وهي التي تحرم السلطات الأمريكية من مليارات الدولارات. كما يعتقد مستشاري ترامب الاقتصاديون مثل ويلبر روس وبيتر نافارو أن التخفيضات الضريبية المقترحة ستسمح بتعزيز الاقتصاد وتساهم في رفع المداخيل، ما يعني دفع قيمة ضرائب أكبر تترافق مع ارتفاع المداخيل.

وبعد شهر يناير 2017 حيث سيتولى ترامب مقاليد أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن يبدأ مع إدارته التدقيق عن كثب في كل الصفقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة في الماضي، فخلال حملته الانتخابية انتقد الرئيس الجديد مرارا وتكرارا التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معتبرا أن الاتفاق كان له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي والقوى العاملة في الولايات المتحدة.

ترامب الذي نعت اتفاقية التجارة الحرة في شمال أمريكا بأنها «أسوأ صفقة تجارية أبرمت في التاريخ»، تعهد بأنه سيفاوض على شروط أفضل لمصلحة الولايات المتحدة وإلا ستنسحب أمريكا بالكامل من المعاهدة، ولكن في الوقت نفسه من المتوقع أن تتم المصادقة في عهده على اتفاقية التجارة الحرة لدول المحيط الهادئ التي تشمل 11 دولة. عدا أنه قد يتم التخلي عن التفاوض الذي يجري بين الولايات المتحدة وأوروبا حول اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار.

أهمية الضرائب للمالية الأمريكية

يسعى الجمهوريون بقيادة ترامب بكل الطرق لتحقيق نسب نمو عالية، إذ يأمل ترامب بأن تصل نسبة النمو إلى 4% إذا تخلى الجمهوريون عن التقشف الذي كانوا يطالبون به بالسنوات الماضية، وذلك في سعيهم لتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى من نسبة الديمقراطي باراك أوباما التي بلغت ٢%، إلا أن آمالهم تواجه توقعات مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» التي ترى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنحو تريليون دولار، جراء سياسات الحماية التجارية وتخفيضات ضريبية.

وترى مؤسسة الأبحاث الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان سينمو بمعدل ثابت نسبيّا عند 2% من 2018 حتى عام 2021، ليرتفع الناتج الإجمالي الأمريكي إلى 18.5 تريليون دولار في الظروف الطبيعية، ولكن سياسات ترامب قد تدفع معدل النمو للتباطؤ في 2019 إلى ما يقرب من الصفر، ليتقلص الناتج الإجمالي إلى 17.5 تريليون دولار، بحسب أكسفورد إيكونوميكس.

لكن وسط هذه التوقعات تؤكد إدارة ترامب أن السياسة الجديدة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، إذ قال وزير الخزانة إن خطة الضرائب «سوف تعوض ما يتم فقده من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك المستقطعات وإغلاق الثغرات الضريبية».

يسعى دونالد ترامب منذ توليه رئاسة أمريكا لمحاولة إنعاش النمو بشتى الطرق، إلا أن نتائج النمو خلال أول 3 أشهر من 2017 تكشف عن فشل ذريع في تحقيق هذا الهدف، إذ نما الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام، الأمر الذي يشكل انتكاسة لتعهد ترامب بتعزيز النمو، فوفقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 0.7%، وتلك القراءة هي الأضعف منذ الربع الأول من 2014.

ونما الاقتصاد 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي، فيما يرى الاقتصاديون أنه من الصعب على ترامب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4% دون زيادة الإنتاجية، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه النمو في إنفاق المستهلكين -يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد- 0.3% في الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009م، وتأتي عقب معدل قوي بلغ 3.5% في الربع الرابع.

ورغم هذه النتائج السلبية إلا أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عامي 2017 و2018 بناء على خطط ترامب لخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق لكنه قال: إن هذا سيقابله بوجه عام ضعف النمو في عدة أسواق ناشئة رئيسية، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.4% في 2017، و3.6% في 2018.

رأي صندوق النقد الدولي

وقال الصندوق إن الولايات المتحدة ستشهد تحسنا طفيفا بواقع 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وزيادة أقوى بواقع 0.4 نقطة مئوية في 2018 مع وضع ترامب خططا لإجراءات مالية توسعية بما في ذلك خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية. وبالرغم من الإيجابيات الكبيرة على النمو والاستثمار التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الأمريكي من خطة خفض الضرائب، إلا أن عجز الموازنة يبقى أهم عوائق هذه الخطة، إذ حذر خبراء اقتصاد من أن هذه السياسة قد تفاقم من عجز الموازنة، وتزيد حجم هذا العجز تريليونات الدولارات الإضافية على خلال العقد المقبل.فيما تأتي هذه التحذيرات بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في الموازنة بلغ 176 مليار دولار في مارس الماضي مع تجاوز الإنفاق للإيرادات، وذلك مقارنة بعجز بلغ 108 مليارات دولار في مارس 2016، كما وصل العجز منذ بداية السنة المالية 2017 إلى 527 مليار دولار مقارنة مع 459 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2016.

وفي مارس الماضي بلغت الإيرادات الأمريكية 217 مليار دولار بانخفاض نسبته 5%، عن مارس 2016، في الوقت الذي قفزت فيه المصروفات إلى 393 مليار دولار بزيادة 17% عن مستواها قبل عام. وكانت الموازنة الأمريكية سجلت عجزا بلغ 192 مليار دولار في فبراير الماضي، إلا أن رئيس مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض ميك مولفاني قال: إن نسخة تفصيلية من ميزانية ترامب سيجري نشرها في مايو 2017 تتضمن خططا للتخلص من العجز، مضيفا: «نعمل على محاولة الوصول بها إلى التوازن خلال عشر سنوات»، ولكن يبقى السؤال: كيف سيتعامل ترامب مع هذا العجز الذي يتوقع أن يتفاقم مع خطة خفض الضرائب؟

في الوقت الذي يروج فيه المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي لخطط خفض الضرائب مؤكدين أن هذه التخفيضات يمكن أن تعوَّض عن طريق إغلاق الثغرات في القانون الضريبي الحالي التي تسمح لشركات كبرى بالتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية، وهي التي تحرم الولايات من مليارات الدولارات. قالت مؤسسة الضرائب البحثية: إن تنفيذ خطة الإصلاح الضريبي ستؤدي إلى خسارة متوقعة من قلة الإيرادات الضريبية تقدر بـ2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

إلا أن مستشاري ترامب الاقتصاديين مثل ويلبر روس وبيتر نافارو يرون أن خفض الضرائب يسمح بتعزيز الاقتصاد، ويساهم في رفع دخل المواطن والشركات الأمريكية، ما يعني دفع قيمة ضرائب أكبر تترافق مع ارتفاع المداخيل، وفي ظل تحذيرات ترامب بفرض ضرائب عقابية على الشركات الأمريكية التي تنقل التصنيع إلى الخارج، ويرجح البعض أن يكون لهذه السياسة أثر إيجابي في الاقتصاد الأمريكي.