رئيس كاتالونيا: الإعلان عن استقلال الإقليم نهاية الأسبوع

الأزمة تقلق البرلمان الأوروبي -

برشلونة-(أ ف ب):تصاعد التوتر في اسبانيا أمس مع تعهد رئيس كتالونيا اعلان استقلال الإقليم خلال أيام، في تحد لإنذار شديد اللهجة وجهه ملك أسبانيا محذرا فيه من تعريض استقرار أسبانيا للخطر.

ووضعت المحاكم الاسبانية قادة الشرطة الكاتالونية والقادة المدنيين المؤيدين للاستقلال رهن التحقيق بتهم «ممارسة التحريض» مع انزلاق أسبانيا نحو أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.

واتهم العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس المسؤولين الانفصاليين في كتالونيا بانهم وضعوا انفسهم «على هامش القانون والديمقراطية»، مشددا على وجوب أن «تكفل الدولة النظام الدستوري»، في حين تظاهر مئات الآلاف في برشلونة احتجاجا على عنف الشرطة الاتحادية.

في المقابل صعد قادة كتالونيا مواقفهم بدفع من الغضب العارم في الشارع الكتالوني ضد العنف الذي مارسته الشرطة بحق المقترعين في الاستفتاء على الاستقلال الذي اجري الأحد الماضي والذي حظرته الحكومة والمحاكم الاسبانية.

وأعلن رئيس كتالونيا كارليس بيغديمونت في مقابلة بُثت أمس ان حكومته تستعد لإعلان استقلال الإقليم على الأرجح «بحلول نهاية الأسبوع».

ودعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أمس إلى الحوار «بشكل يحترم الدستور» الاسباني بهدف حل الازمة السياسية الخطيرة في كتالونيا. ويناقش النواب الأوروبيون في ستراسبورغ الأزمة في كتالونيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول ان السلطات الإقليمية «أشرفت على الانتهاء من فرز الأصوات». وأوضح تورول في مقابلة تلفزيونية انه سيتم طرح النتائج على البرلمان الإقليمي الذي سيكون أمامه مهلة يومين «لإعلان استقلال إقليم كتالونيا».

ومن شأن هذا التحرك تعميق المواجهة مع الحكومة المركزية في مدريد، التي اعتبرت، على غرار القضاء الاسباني، الاستفتاء غير شرعي.وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم أسبانيا على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا «شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة».

ولم يدل رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بأي تعليق منذ يوم الاحد، إلا أن خطاب الملك من شأنه فتح الطريق أمامه لاتخاذ أي إجراء.

وقال العاهل الاسباني إنه «من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة ان تكفل النظم الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكتالونيا».

وشارك مئات آلاف الكاتالونيين أمس الأول في إضراب عام حيث تظاهروا للتعبير عن غضبهم حيال العنف الذي مارسته الشرطة ضد المقترعين في الاستفتاء على الاستقلال.

وكرر العاهل الاسباني نداءات سابقة كان وجهها داعيا فيها إلى التناغم والانسجام بين مكونات المجتمع الاسباني . إلا أن خطابه عقب أعمال العنف التي شهدها الإقليم الأحد الماضي قد يؤدي إلى تأجيج الاستياء في كاتالونيا.وقال تورول معليقا على خطاب الملك «كان سيئا.

كان خطأ من كل النواحي». وأضاف تورول «بدلا من تهدئة الأمور قام بصب الزيت على النار».

ووضع قاض اسباني الاربعاء قائد شرطة كاتالونيا جوسيب لويس ترابيرو وثلاثة مشتبه بهم آخرين رهن التحقيق بتهم ارتكاب «جريمة التحريض».

وتواجه الشرطة الكتالونية اتهامات بعدم كبح جماح متظاهرين مؤيدين للاستقلال قاموا بأعمال شغب في برشلونة الشهر الماضي.

وتعود المطالبات باستقلال كاتالونيا عن اسبانيا الى قرون من الزمن، الا انها عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية.

وبحسب حكومة كتالونيا، أدلى 2,26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 بالمائة من ناخبي الإقليم، علما ان الاستفتاء اجري في غياب مراقبين ولاوائح الشطب الاعتيادية.

وأعلنت الحكومة الاقليمية ان 90 بالمائة من المقترعين ايدوا الاستقلال، على الرغم من ان الاستطلاعات تشير الى ان الكتالونيين منقسمين حيال هذه المسألة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت «لقد احزنتنا التقارير» الواردة من كاتالونيا بشأن «اصابة الكثير من الناس بجروح خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع».

واضافت المتحدثة «ما زلنا نقول اننا نشجع جميع الاطراف على ان يحلوا خلافاتهم السياسية بدون عنف وبطريقة تتفق مع القانون الاسباني».

وناقش النواب الأوروبيون بعد ظهر امس في جلسة طارئة، الوضع في كتالونيا، في وقت تتفاقم الأزمة السياسية بين حكومة مدريد والرئيس الكتالوني الانفصالي كارليس بيغديمونت.

وتباحث العديد من النواب الأوروبيين في الأزمة الكاتالونية منذ صباح أمس، في جلسة مخصصة للتحضير للقمة الأوروبية القادمة في 19 و20 أكتوبر الحالي في بروكسل.

ورأى زعيم الخضر في البرلمان فيليب لامبيرتس أن هذه الأزمة «تمثل تهديداً أكبر من بريكست وتضرّ بروحية الاندماج الاوروبي».

وانتقد نواب بيئيون وآخرون من اليسار المتطرف أسلوب «الوحشية والعنف (الذي استخدمته) الشرطة» على هامش الاستفتاء الأحد، فيما طالب نواب آخرون بوساطة «دولية» مع «تدخل أوروبي».

في المقابل، أشار نائب من حزب ماريانو راخوي الشعبي إلى أن اسبانيا «ليست بحاجة إلى وصاية» ولا إلى «وساطة».

وقال النائب الأوروبي إستيبان غونزاليز بونس «اتخاذ قرار فصل (أي منطقة عن) اسبانيا او إبقاء أسبانيا موحدة هو قضية تخصّ الاسبان، والاسبان فقط».

وأضاف «اذا سمحتم لكتالونيا بكسر وحدة اسبانيا، فالأمر سيؤثر على كامل القارة. وبدلاً من أوروبا مكونة من 27 دولة، سيكون لدينا كيان لا يمثل أوروبا (واحدة) مؤلف من دويلات».

وبناء على اقتراح الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية، الحزب المحافظ والاشتراكي والليبرالي، سيتمحور نقاش الأربعاء حول موضوع «الدستور ودولة الحقوق والحقوق الأساسية في اسبانيا، على ضوء الأحداث الأخيرة في كتالونيا».

وتمّ تفضيل هذا العنوان على آخر اقترحه الخضر، أكثر حساسية بالنسبة إلى مدريد، وهو «عنف الشرطة تجاه مواطنين عزل في اسبانيا».

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بتغيير جدول أعماله الأسبوع الحالي بعد أن خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها بحذر الإثنين، غداة استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا الذي منعته مدريد.

وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس بأن استفتاء الأحد الماضي«لم يكن قانونيا» وفق الدستور الاسباني مشيرا إلى أنه «لا يمكن للعنف ان يكون أداة في السياسة على الإطلاق». ودعا «كافة الأطراف إلى الانتقال سريعا من المواجهة إلى الحوار».

وقال مصدر حكومي اسباني قبل بدء النقاش «أنتظر أن تكون المفوضية الأوروبية أوضح بالنسبة إلى ثلاثة أمور: الديمقراطية ودولة الحقوق بالإضافة إلى عدم قبول وساطة (دولية) وضرورة عقد حوار في الإطار القانوني».

وأضاف المصدر نفسه «أنا على ثقة أن المفوضية ستدافع عن القيم الأوروبية الجوهرية المعرضة لخطر كبير في بعض المناطق الاسبانية».