حلقة عمل تؤكد على أهمية تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا

تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاعات الصناعية والإنتاجية -

انطلقت بفندق راديسون بلو الخوير حلقة العمل حول «تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في سلطنة عمان» والتي تستمر لمدة 3 أيام، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا بمشاركة محلية واسعة من مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة المعنية، وذلك برعاية سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، أمين عام مجلس البحث العلمي، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد.

حيث ألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، أمين عام مجلس البحث العلمي كلمة افتتاحية رحب في بدايتها بالحضور والمشاركين، وقال: تأتي أهمية الحلقة للربط بين إنتاج المعرفة واستغلال المعلومات، فالجميع يعلم أن المؤسسات الأكاديمية هي مؤسسات لإنتاج المعرفة، ومجالس البحوث العلمية حول العالم تدعم إنتاج المعرفة، لكن إذا لم تكن هناك حلقة ربط بين إنتاج المعرفة وبين استغلالها، فكل ما يستثمر من أموال وجهد لن يجدي في دعم الاقتصاد الوطني، فأهمية وجود مكاتب نقل المعرفة إلى المجتمع بشكل عام وإلى القطاع الخاص إن لم تبرز أهميته في دعم الاقتصاد الوطني، فإن الجهود السابقة ستكون غير مجدية، ولذلك فنحن في مجلس البحث العلمي وبالتحديد لما أنشئ في بدايته كان النظر إلى ماهية دور المجلس فأغلب مجالس البحوث هي تمويل البحوث لإنتاج المعرفة وربما هناك مؤسسات أخرى تسهم في نقل المعرفة التي انتجت إلى القطاع الصناعي وإلى المجتمع، ولكن في ظل غياب هذه المنظومة في الوقت الحالي بالسلطنة كان الواجب علينا السعي إلى إيجاد هذه المنظومة، وطبعا جامعة السلطان قابوس أحد المنارات المتقدمة، ونحن أستعنا بهم كثيرا في عملية تطوير هذا النظام، فدعمنا برنامج في الجامعة اسمه برنامج دعم الابتكار الأكاديمي، وهدفه الأساسي هو تقوية هذه المنظومة، وأن نتعلم منها، وأن ننقلها لباقي المؤسسات الجامعية، وأكد أن الجهود التي بذلت نتائجها واضحة في حلقة العمل عبر الدراسات المقدمة في الحلقة.

استثمار النتائج

وقدم المهندس نزار هلسة، خبير الابتكار بمركز الإسكوا للتكنولوجيا كلمة قال فيها: يطيب لي أن أرحب بكم باسم مركز الإسكوا للتكنولوجيا أجمل ترحيب في ورشة عمل مشروع تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا في سلطنة عمان، والذي ينفذ بالتعاون مع مجلس البحث العلمي، من أجل رفع فاعلية منظومة تطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية من جهة وبين القطاعات الصناعية والإنتاجية من جهة أخرى، ويضيف: ما يزال التعاون مستمرا مع المؤسسات الأكاديمية من أجل دعم نشاطات المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث الطرق والسبل من اجل إدارة هذا المكتب وتفعيل دوره في دعم التفاعل والتعاون والتكامل ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي ولاستثمار نتائج البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويواصل حديثه بالقول: لقد أصبح للاقتصاد المعرفي أهمية متزايدة في منطقتنا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها هذه المنطقة، والتي تتمثل بانخفاض أسعار المنتجات النفطية وتراجع الدخل من السياحة والتجارة اللذان يعتبران قطاعين بغاية الأهمية لعدد من دول المنطقة مثل تونس ومصر ولبنان، ويضاف إلى ذلك تنامي ظاهرة البطالة وخاصة بين الشباب، إذا تشير دراسات الإسكوا إلى أن نسبة البطالة في منطقتنا تبلغ حاليا 25% وهذه النسبة مهيئة للازدياد لتصبح حوالي 28% في عام 2018م، وهي بالتالي أعلى نسبة للبطالة في مناطق العالم، لذا أصبح من الأهمية بمكان الاهتمام بالاقتصاد المعرفي كبديل ورافد للاقتصادات التقليدية في المنطقة عله يكون أيضا محفزا لفرص عمل جديدة لمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة للمرأة والشباب.

ويضيف: لقد عملت الدول المتقدمة على استثمار مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية استثمارا فاعلا، مما ساهم في تحسين الإنتاجية، ورفع مستوى التنافسية وإتاحة المزيد من فرص العمل، بينما تلكأت معظم الدول النامية، ومنها بعض الدول العربية في تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف تنموية بالرغم من حاجتها الماسة إلى ذلك، وربما تكون الدول الآسيوية كالصين وكوريا وماليزيا من الدول النامية القليلة التي تنبهت إلى دور البحث والتطوير والابتكار، وعملت على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ووضعت سياسات خاصة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وقد ترجمت هذه السياسات لاحقا بنمو اقتصادي وازدهار مجتمعي، ولقد قام مركز الأسكوا بعدد من الدراسات الخاصة بمنظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ومنها دراسة بعنوان الحلقة المفقودة بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، وقد بينت هذه الدراسات وجود العديد من الفجوات في منظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ولعل أعمق هذه الفجوات هي الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الإنتاجي الصناعي والخدمي، وبهدف المساهمة في تجسير هذه الفجوة فقط أطلقت الأسكوا في العام 2015م المشروع الإقليمي الخاص بإنشاء مكاتب وطنية لنقل التكنولوجيا في خمس دول عربية وهي لبنان والمغرب وتونس وسلطنة عمان ومصر، وقد انضمت موريتانيا لهذا المشروع.

وقال المهندس نزار هلسة: يهدف المشروع بشكل أساسي إلى رفع فاعلية منظومات تطوير ونقل التكنولوجيا على المستوى الوطني، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية من جهة، وبين القطاعات الصناعية والإنتاجية من جهة أخرى، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في نقل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة بين الدول المتقدمة والدول العربية في هذا المجال، وفي إطار تنفيذ هذا المشروع في مجلس البحث العلمي قام خبيرين من الخبراء العمانيين المتميزين بدراسة وتحليل وضع منظومة البحث العلمي والابتكار وبينوا نقاط القوة والضعف في هذه المنظومة، كما قاموا باقتراح الحلول لتطويرها واقتراح سياسة لنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية في الجامعات والمعاهد البحثية العمانية واقتراح نظام تشغيلي للمكتب الوطني، وستكون هذه الدراسات والمقترحات موضوع النقاش في جلسات هذه الحلقة، كما يأمل مركز الاسكوا بأن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقاش والحوار، كما نأمل أن ينتج عن هذا الاجتماع خطوات عملية لدعم المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا في سلطنة عُمان.

تلا ذلك انطلاق فعاليات حلقة العمل، بافتتاح جلسة العمل الأولى حول المراحل المنجزة في المشروع، حيث قدمت شيخة بنت ناصر الأخزمية، مستشارة المشروع عرضا مرئيا بعنوان دراسة واقع الابتكار ودليل إنشاء مكاتب نقل التقنية في سلطنة عمان، كما قدم الدكتور علي الشيذاني، مستشار المشروع عرضا مرئيا حول دراسة الإطار التشغيلي والرؤية المستقبلية للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا.

واشتمل اليوم الأول كذلك على إقامة جلسة عمل بعنوان استعراض تجارب مكاتب نقل التكنولوجيا والمؤسسات الداعمة للابتكار بمشاركة ممثلين من جامعة السلطان قابوس، وشركة تنمية نفط عمان، ووزارة التجارة والصناعة، وممثل من الشركة العمانية لتطوير الابتكار.