ارتفاع نسبة هروب العمّال في الشركات من الدرجة الأولى حتى الرابعة

أقلهم عمال وعاملات المنازل -

التفتيش والاستقدام ومنازعات العمل .. محاور رئيسية في التقرير السنوي للقوى العاملة -

كتب - زكريا فكري -

تجاوز عدد المنشآت التي تجري عليها وزارة القوى العاملة أعمال التفتيش الشامل 8 آلاف منشأة ، حيث سجل العام الماضي ووفقا للتقرير السنوي للوزارة إجراء أعمال التفتيش على 8890 منشآة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل فيما يختص بوضع التشغيل للقوى العاملة الوطنية والوافدة، والالتزام بساعات العمل والإجازات و أوقات الراحة والوفاء بدفع الأجور للعاملين في الأوقات المنتظمة والمحددة لها والتأكد من التزام المنشآة بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات التنفيذية المرتبطة به ذات العلاقة بظروف العمل وتوفير الحماية والوقاية للعاملين بتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية . وأسفرت أعمال التفتيش على المنشآت العام الماضي عن تصدر محافظة مسقط بنسبة 25%، يليها الداخلية بنسبة 21% ، ومحافظة ظفار بنسبة 13%، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 11%.

وتركزت معظم المخالفات التي تم ضبطها في عدم الالتزام بالمادة 53 من قانون العمل المتعلقة بتحويل أجور العاملين عن طريق البنوك، وعدم منح العامل إجازة بأجر شامل بما لا يقل عن 30 يوما بالمخالفة لأحكام المادة 31. كذلك عدم الالتزام بتعمين مهنة مدير شؤون الموظفين وعدم تحقيق نسب التعمين المطلوبة، إضافة إلى عدم تحديث البيانات ،وعدم إعداد لائحة لنظام العمل ، وعدم وجود لائحة جزاءات ، وعدم تسليم الأجور في الوقت المحدد لها قانونا.

التفتيش المشترك

تتألف فرق التفتيش المشترك من الوزارة و شرطة عمان السلطانية ، وتقوم فرق التفتيش المشتركة بتنفيذ عدد من الحملات بالمحافظات لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة حيث بلغ عدد من تم ضبطهم العام الماضي 22 ألف عامل وعاملة ،موزعين بين المحافظات ، كما بلغ من تم ترحيلهم 12 ألف عامل.

أكبر نسبة مخالفات من تم ضبطهم من القوى العاملة الوافدة كانت من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 74%، يليها الجنسية الباكستانية بنسبة 13%، ثم الجنسية الهندية بنسبة 8%، والجنسيات الأخرى بنسبة 5%.

وسجلت نسبة الهاربين النسبة الأكبر بين من تم ضبطهم من المخالفين حيث بلغت الاعداد العام الماضي 11 ألف عامل هارب بنسبة 50%، يليها 9 آلاف عامل مسرحا،أما الذين يعملون بصورة غير قانونية و دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة أو زيارة ، فقد بلغ عددهم 2000 عامل.

اغلب القوى العاملة الوافدة المخالفة كانت تعمل في المنشآت المسجلة بالدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى وبلغت نسبتهم 79%. أما العاملون بفئة الخدمات الخاصة فلم يتجاوز عددهم 5 آلاف عامل مخالف ، معظمهم يعمل في مهنة عامل منزل أو مربي إبل.

مكاتب الاستقدام

بلغ عدد مكاتب الاستقدام الخاصة المرخص لها باستقدام القوى العاملة 275 مكتبا بزيادة 14 مكتبا مقارنة بعام 2015. أغلبية هذه المكاتب تتركز في مسقط بإجمالي 140 مكتبا ، يليها شمال الباطنة 41 مكتبا، ثم البريمي 39 مكتبا. والبقية تتوزع على محافظات ظفار وجنوب الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة وغيرها من المحافظات. وقد شهد العام الماضي تسجيل 558 شكوى من المواطنين ضد هذه المكاتب ،وتم تسوية 443 شكوى منها وديا، في حين تم إحالة 91 شكوى للجهات القضائية للفصل فيها والبقية محل فحص.

تسوية منازعات العمل

تنقسم منازعات العمل إلى قسمين ، منازعات فردية وأخرى جماعية. فعلى مستوى المنازعات الفردية تم التعامل مع 11400 شكوى عمالية وتم تسوية 8614 شكوى، وأحيلت 2824 شكوى إلى الجهات القضائية للفصل فيها والبقية تحت البحث.

ولعل من أهم أسباب الشكاوى العمّالية الفردية ، المطالبة بالأجر الشهري والإضافي المستحق للعامل والمطالبة بالإجازات السنوية وتذكرة السفر للعامل الوافد والتعويض عن أضرار لحقت بالعامل والتعويض عن الفصل التعسفي.

أما فيما يتعلق بالمنازعات الجماعية فقد بلغ عددها العام الماضي 65 منازعة جماعية تم التعامل بالتسوية الودية مع 59 منازعة وأحيلت 6 منازعات إلى الجهات القضائية.

بلغ عدد النقابات العمالية في السلطنة حتى نهاية 2016 إلى 232 نقابة موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية ، يتركز 28% منها بالشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، بينما 21% يتركز في قطاع الصناعة والتعدين، والباقي موزعين على أنشطة الإنشاءات والكهرباء والمياه والوساطة المالية وغيرها. وبلغ عدد النقابات العمالية في قطاع النفط والغاز وحده 58 نقابة وفي الصناعة والتعدين 47 نقابة وفي الإنشاءات 19 نقابة، كانت محافظة مسقط هي اكثر المحافظات تشكيلا للنقابات العمالية حيث يوجد بها 120 نقابة، يليها محافظتا شمال وجنوب الباطنة 56 نقابة ، ثم محافظة الوسطى 21 نقابة.

أما الاتحادات القطاعية فقد بلغت 5 اتحادات قطاعية في النفط والغاز والصناعة والسياحة والتعليم والانشاءات.

وبلغت حالات الاضراب او التهديد به عام 2016 حوالي 21 حالة .

السلامة والصحة المهنية

السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل تدخل في اهتمامات الوزارة وفقا للتقرير السنوي ، حيث يتم تنفيذ التفتيش المتخصص والتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة في مواقع العمل والإنتاج وفقا لأحكام القانون واللائحة التنظيمية ،بهدف حماية العاملين من حوادث العمل والأمراض المهنية. وقد أجرت الوزارة تفتيشا مهنيا على حوالي 1328 منشأة ما بين الدرجات الثانية والثالثة والرابعة. وتم ضبط 693 منشأة غير ملتزمة بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية . معظم مخالفات المنشآت كانت تتركز في تشغيل العمّال في أوقات الظهيرة صيفا، وعدم وضع علامات تحذيرية في مواقع العمل الخطرة ، وعدم وجود أجهزة قياس للحرارة والبرودة وتلوث الهواء ،وعدم إجراء الفحوصات الطبية للعاملين.