تقرير التنافسية: البنية الاساسية والمؤسسية القوية يمكنان السلطنة من مواصلة النمو

يحمل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس نهاية الأسبوع الماضي أهمية كبيرة من حيث رصد مسار تطور الاقتصاد العماني وقدرته على التكيف مع تبعات أزمة النفط، وكشف التقرير عن تقدم السلطنة أربعة مراكز في مؤشر التنافسية العالمي 2017 - 2018 حيث جاءت في المرتبة 62 مقارنة مع 64 العام الماضي.

وأشاد التقرير الذي حصلت “عمان” على نسخة كاملة منه بالإجراءات التي تتبعها السلطنة للتكيف مع تبعات أزمة النفط، وكذلك الاجراءات التي تتعلق بتحسين بيئة ممارسة الأعمال وهو ما أسفر عن تحسن المركز التنافسي للسلطنة. وأشار التقرير إلى أن تنافسية السلطنة أظهرت تحسنا من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعليم العالي والتدريب، موضحا أن حكومة السلطنة تتبنى حزمة من الاجراءات المالية للحفاظ على استقرار الأوضاع الجديدة التي نتجت عن أزمة النفط، وتشمل هذه الاصلاحات خفض الدعم للمحروقات وزيادة ضرائب الشركات والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تبنيها في دول مجلس التعاون خلال عام 2018، وأكد التقرير على أن السلطنة يمكنها الاعتماد في مواصلة النمو على ما تتمتع به من بنية مؤسسية قوية وكذلك البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها السلطنة. موصيا بضرورة مواصلة الجهود التي تستهدف تطوير التعليم والتدريب والتأهيل وكذلك استمرار إجراء إصلاحات جذرية في أسواق العمل.

وحدد التقرير عددا من التحديات التي تحتاج إلى حلول لدعم التنافسية في مقدمتها التشريعات التي تضع قيودا على سوق العمل وتفاوت مستويات تعليم قوة العمل وعدم سهولة الحصول على التسهيلات المالية والبيروقراطية الحكومية وضعف القدرات الابتكارية والحاجة إلى دعم ثقافة وأخلاقيات العمل.

وأوضح التقرير أن أهم المؤشرات الإيجابية التي تدعم تنافسية السلطنة هي تقدمها في عدة مؤشرات منها معدلات وكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال وتأثير الضرائب على الحوافز للعمل، وتأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، كما احتلت السلطنة المرتبة العاشرة بين الدول الأقل هدراً للإنفاق الحكومي.