حملة «استثمر في الدقم» وضرورة استمرارها وتطويرها

ليس من المبالغة في شيء القول إن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم «تطوير الدقم»، وشركة «اداني للموانئ والمناطق الاقتصادية» الهندية في الأيام الأخيرة، للتعاون فيما بينهما، تمثل إحدى النتائج الإيجابية لحملة الترويج التي تقوم بها شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم « تطوير الدقم « على مدى الأشهر الأخيرة، والتي تم خلالها زيارة عدد من الدول الآسيوية ذات الأهمية من أبرزها جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

وفي الوقت الذي تمتلك فيه السلطنة، العديد من المقومات بالغة الأهمية، جغرافيا وسياسيا واستثماريا، وذات القيمة الاقتصادية، القائمة والمنتظرة أيضا، وهى جوانب أكدتها العديد من الأبحاث والدراسات الإقليمية والدولية وتحدثت عنها العديد من المنظمات والهيئات المعنية في العالم، إلا انه من المهم والضروري، على الأقل من جانب السلطنة، القيام بجهد كبير وواسع النطاق ومستمر أيضا لتعريف العالم، وعلى أوسع نطاق ممكن، وبمختلف الوسائل أيضا، بهذه الفرص الاستثمارية، والمزايا النسبية التي تتمتع بها السلطنة، وفي مقدمتها أيضا ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار، يجعل المناخ الاستثماري بها واحدا من أهم، وأكثر بيئات الاستثمار الواعدة إقليميا ودوليا أيضا، وبشكل يستند إلى أسس ومقومات عملية وملموسة.

وإذا كان من المؤكد أن بيئة الاستثمار العمانية، والفرص الواعدة للاقتصاد العماني تحتاج الى جهد اقتصادي وترويجي وإعلامي منظم ومتكامل أيضا لتقديم المزايا التي تتمتع بها السلطنة، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو في منطقة صحار الصناعية، أو في مواقع الاستثمار الواعدة الأخري، في محافظة ظفار وفي نزوى و سمائل وصور والبريمي ومسندم وغيرها، فانه من الأهمية بمكان ان تتم دراسة حملة الترويج التي قامت بها شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم «تطوير الدقم» خلال الأشهر الأخيرة، وما تمخضت عنه من نتائج، وما لمسته من احتياجات وتساؤلات واستفسارات المستثمرين الأجانب، والقطاعات ذات الأولوية لديهم، وما توقعوا أن يجدوه، أو يتطلعوا الى وجوده لتشجيعهم على القيام والإسراع باستثماراتهم في السلطنة،، هذا فضلا عن دراسة خبرات الهيئة العمانية لترويج الاستثمار ودعم الصادرات، التي تقوم منذ سنوات بجهود في هذا المجال، مع السعي، وبشكل حقيقي ومدروس للاستفادة من أي خبرات لدى غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، على أمل الخروج من ذلك كله بخريطة وطنية مدروسة للاستثمار من ناحية، وبرؤية وخطة متكاملة للترويج للاستثمار في السلطنة من ناحية ثانية، والعمل على تقديم الفرص المتاحة في محافظات السلطنة المختلفة، معززة بخيارات وبدائل تسمح للمستثمرين بالبدء في مشروعاتهم بأكبر قدر من التسهيلات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالح الاقتصاد العماني، وضرورة الاستفادة المتوازنة من الاستثمارات القادمة، فالغاية ليست مجرد جذب استثمارات، ولكن تحقيق الاستفادة المتبادلة والمتوازنة أيضا، اليوم وغدا. والمؤكد أن هذا الجهد الوطني لا يتعارض من جهود خاصة ببعض المناطق أو المشروعات الكبيرة المقترحة دون تعارض، وبتنسيق يحقق المصلحة الوطنية في النهاية.