العرب والعالم

ألفا لاجئ من الروهينجا يتجمعون على ساحل بورما

30 سبتمبر 2017
30 سبتمبر 2017

سعيا للوصول إلى بنجلادش -

رانغون - (أ ف ب) - تجمع أكثر من ألفي شخص من مجموعة الروهينجا المسلمة على ساحل بورما هذا الأسبوع بعدما غادروا سيرا قرى الداخل في ولاية راخين الغربية متجهين إلى بنجلاديش أسوة بمئات آلاف سبقوهم ويواجهون أزمة إنسانية متفاقمة في مخيمات عشوائية.

وسبق أن فر أكثر من نصف مليون من الروهينجا من شمال ولاية راخين في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف أهلية اعتبرتها الأمم المتحدة بمثابة «تطهير عرقي».

ويواجه عناصر الأقلية التي لا تعترف بها أي دولة مخاطر جمة أثناء توجههم إلى بنجلاديش، بعد تعرضهم طوال عقود إلى قمع منهجي في بورما ذات الأكثرية البوذية.

فبعد الفرار من قرى قالوا إن الجنود وجماعات من البوذيين البورميين أضرموا النار فيها، سعى الكثيرون من الروهينجا إلى عبور نهر ناف الحدودي بين البلدين والذي ابتلع أكثر من مائة منهم.

وفي حادث انقلاب المركب الأخير الخميس، يخشى أن يكون حوالي 60 نازحا منهم لقوا مصرعهم مع انتشال 23 جثة أغلبها لأطفال فيما ما زال الكثيرون مفقودين.

وأتى الجزء الأكبر من الحشد الذي تجمع على ساحل راخين، ومن الذين قضوا في حادث المركب، من منطقة بلدة بوذيدونغ في الداخل، إلى غرب سلسلة جبال مايو.

ونقلت صحيفة «غلوبال نيو لايت اوف ميانمار» التابعة للدولة إن المهاجرين «بدأوا بمغادرة منطقتهم اعتبارا من الثلاثاء قائلين انهم لا يشعرون بالأمان لأن المنطقة باتت شبه خالية من السكان بعد مغادرة أغلبية أقاربهم إلى بنجلاديش».

وتحدث التقرير عن تجمع اكثر من النصف على شاطئ قرب قرية لاي ين كوين، كما نشر صور نساء وأطفال متجمعين على الرمال تحت أنظار عناصر الأمن.

ولم يتضح كيف يمكن للنازحين إتمام رحلتهم إلى بنجلاديش حيث أدى تدفق اللاجئين إلى أزمة إنسانية حادة فيما سارعت مجموعات الإغاثة إلى محاولة تلبية حاجاتهم الهائلة. أضافت الصحيفة ان المسؤولين حاولوا طمأنة الروهينجا بشأن سلامتهم في بورما لكن هؤلاء أصروا على «الذهاب الى بنجلاديش بإرادتهم».

وصرح كريس ليوا من «مشروع اراكان» الذي يتابع التطورات في ولاية راخين ان الحاجة الاقتصادية والتوتر مع الجيران البوذيين يشكلان الدافعين الأساسيين لحركة النزوح الأخيرة للروهينجا من بوذيدونغ، وليس اندلاع أعمال عنف جديدة.

فشاحنات المساعدات الحيوية لم تعد تصل الى المنطقة الفقيرة منذ 25 أغسطس، عندما تسبب هجوم لمسلحين من الروهينجا على مراكز للشرطة برد قوي للجيش أغرق منطقة شمال راخين في أزمة.

وأوضح ليوا أن «الأكثرية من الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون».

وتابع إن «سكان قرى (أتنية) راخين (البوذية) المجاورة يسيئون معاملتهم بشكل كبير ولذلك باتوا يخشون الخروج ... يخافون مغادرة قريتهم لكسب الرزق».

وتحدثت الأمم المتحدة في السابق عن تزايد عزلة الأقلية المسلمة في ولاية راخين وتعرضها دوريا لتهديدات بوذيي أتنية راخين لدفعهم إلى المغادرة.

في بنجلاديش حذرت الأمم المتحدة من «كابوس» إنساني في مخيمات اللاجئين التي تعاني من نقص في التأهيل الصحي والمياه النظيفة، وسط تفاقم خطر انتشار الأمراض نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

كذلك حذرت منظمة الصليب الأحمر من كارثة صحية شاملة في المخيمات العشوائية، فيما يشير خبراء إلى توافر كامل الظروف المؤاتية لانتشار أمراض على غرار الكوليرا في المخيمات المكتظة بلاجئين فقراء جدا ويعاني جزء كبير منهم من سوء التغذية الحاد بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.

ويتم الإسراع في حفر آبار لاستخراج المياه الجوفية في أنحاء المخيمات التي تمتد على طول منطقة كوكس بازار المتاخمة لبورما على الحدود مع بورما.

ولكن لا يزال هناك نقص كبير في المياه العذبة مع تجاوز الحجم الهائل للكارثة، التي تعد بين أزمات اللاجئين الأكثر تناميا منذ سنوات، جهود الإغاثة على الأرض.

واصدرت حوالي 88 منظمة غير حكومية دولية بينها هيومن رايتس ووش بيانا الجمعة ندد بـ»الجرائم ضد الإنسانية» التي ترتكب في بورما بحق الروهينجا، وطالبت الأمم المتحدة بفرض حظر على تسليح الجيش البورمي.

ويشهد مجلس الأمن الدولي انقساما حول الملف البورمي مع دعم موسكو وبكين للسلطات البورمية التي تنفي أي «تطهير عرقي». وقررت الأمم المتحدة الجمعة تمديد مهمة بعثة مجلس حقوق الإنسان التي أنشئت في مارس، والمكلفة بالتحقيق في حصول انتهاكات في بورما ولا سيما في ولاية راخين، لمدة ستة أشهر إضافية، بعدما وصفت الوضع في بورما «بالتطهير العرقي». وتعرضت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينجا الأقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة أفرادها مهاجرين غير شرعيين. وأعلنت جامعة اكسفورد حيث درست اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، أنها أزالت صورة للقيادية البورمية، في قرار لم تحدد صراحة إن كان متصلا بأزمة الروهينجا الراهنة في ولاية راخين بغرب بورما.