الحكومة الفلسطينية: مستعدون لاستلام مسؤولياتنا في قطاع غزة

اشتية اعتبر المصالحة ضرورة وطنية ومطلب لمواجهة الاستحقاقات -

رام الله- الأناضول-وفا: قالت الحكومة الفلسطينية إنها على «استعداد لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وإن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كافة مناحي الحياة فيه». ووصفت الحكومة في بيانها الختامي لجلستها الأسبوعية المنعقدة في رام الله، أمس، قرار حركة «حماس» بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأعلنت حركة حماس، الأحد الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس الماضي؛ وذلك «استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام»، وأشادت الحكومة في بيانها الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، بالجهود المصرية «الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية».

وطالب البيان مصر بمتابعة خطواتها «وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته». كما طالبت الحكومة في بيانها، إسرائيل، برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، وحول زيارة الرئيس الفلسطيني للولايات المتحدة، وخطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى المجلس «دعمه الكامل لعباس في مساعيه وجهوده ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقي خلالها خطاباً مساء اليوم» .

ولفت البيان أن خطاب عباس «سيكتسب أهمية بالغة هذا العام الذي يصادف ذكرى مرور 70 عامًا منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور 50 عامًا على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور»، ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الأحد الماضي، إلى مدينة نيويورك، على رأس وفد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية: إن الخطوة التالية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية بعد حل «حماس» اللجنة الإدارية في غزة، يجب أن تكون بممارسة الحكومة صلاحياتها في غزة، وأن يقوم حرس الرئيس بتسلم إدارة معبر رفح، مؤكدًا أن المصالحة ضرورة وطنية يجب إنجاحها.

جاء ذلك خلال لقاءات متفرقة جمعته بالقنصلين الهولندي والياباني وكذلك أعضاء من البرلمان الأوروبي، أطلعهم فيها على مستجدات مساعي إتمام المصالحة الوطنية.

وأوضح اشتية أن مصر ستقوم بدعوة الفصائل بعد تولي حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة، إلى اجتماع لنقاش مخرجات اتفاق المصالحة، وفي غضون ذلك ستكون هناك اجتماعات بين وفدي فتح وحماس للاتفاق على الملفات العالقة.

وأكد أن ذلك سيتبع بعقد جلسة للمجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، من أجل تعزيز البيت الداخلي الفلسطيني، وتجديد شرعية المنظمة، وضخ دم جديد في مؤسساتها.

وأضاف اشتية أن جهود إتمام المصالحة هذه المرة تختلف عما سبقها وفرص نجاحها أعلى، كون المتغيرات الجديدة بالمنطقة تدفع نحو إتمامها، فهي إضافة لكونها مصلحة فلسطينية وطنية، أصبحت احتياجا مصريا وعربيا أيضا.

وقال: إن المصالحة متطلب رئيسي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، فما تريده حكومة الاحتلال هو محاربة فكرة الدولة الفلسطينية، وما نريده هو تحقيق الوحدة تعزيزًا لموقفنا المدعوم عربيا بإقامة الدولة الفلسطينية.