استقطاب الاستثمارات الأجنبية سباق بين الدول والرهان على الحوافز والتسهيلات

تلعب دورا في تنويع الاقتصاد ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل -

اتفاقيات التجارة الحرة ووجود بنية أساسية مكتملة والموقع الاستراتيجي.. مزايا تنافسية للسلطنة -

تقرير- شمسة الريامية -

لم يعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية أمرا سهلا، مع زيادة الاهتمام من قبل دول العالم لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية حيث التنافس على أشده بينها، وتحاول كل دولة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية تميزها عن الدول الأخرى والتركيز على مكامن القوة التي تمتاز بها .

وتكثف السلطنة جهودها لتعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية نظرا لموقعها الاستراتيجي بعد أن هيأت بنية أساسية مناسبة ووفرت مناخا ملائما من خلال العديد من المناطق الحرة بحوافز وتسهيلات مختلفة وإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات وذلك في إطار خططها الساعية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها السلطنة ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وسنغافورة والسوق المشتركة الخليجية إلى جانب الاتفاقيات الثنائية.

وتعتبر الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الجهة المعنية بتسويق وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة عبر خطة ممنهجة ومدروسة حيث أطلقت حملة (استثمر في عمان) وزارت من خلالها العديد من الأسواق من بينها السوق الهندية وأتاحت فرصة لعقد لقاءات ثنائية مباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات الهندية في القطاعات المستهدفة الرائدة، التي من ضمنها قطاعات الصناعات الكيميائية والمعدات والمعادن والقطاع السياحي. كما سبقتها بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض تضمنت مجموعة من اللقاءات الثنائية مع شركاتٍ سعوديّة تُمثل قطاعات السياحة والتعدين والرعاية الصحيّة والخدمات اللوجستية. وقد لمست رغبة لدى رجال الأعمال السعوديين في التعرف على السوق العماني والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة والالتقاء مع شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص، فإنها تستعد خلال نوفمبر القادم لتنظيم لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات في نوفمبر القادم بالعاصمة السعودية الرياض، كما سيتم على هامش الفعالية إقامة معرض مصاحب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتزم خلال الفترة المقبلة بالتوجه إلى أوروبا بعد أن حددت السوق الألمانية لتسير وفدا استثماريا لعقد لقاءات ثنائية مباشرة مع رجال الأعمال والمستثمرين الألمان بمشاركة عدد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بالسلطنة، على أن تُستكمل الحملة بعقد ندوة استثمارية في جمهورية سويسرا يتم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية والتعريف بالمناخ الاستثماري وأهم الحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين وذلك في أكتوبر القادم.

ويعتبر جذب الاستثمار الأجنبي مكسبا كبيرا حيث يشهد سباقا وتنافسا بين دول العالم ، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية (نقل معرفة) لذلك فإن دول العالم أصبحت في سباق محموم لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية لأسواقها، وحيث إن هذه الاستثمارات أصبحت مطلوبة بشدة فكثير من الميزات والحوافز تقدم لها.

وفي إطار خطط حكومة السلطنة لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين فإنها تبدي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجال الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات والتعدين. وتبحث الهيئة بصورةٍ مستمرة، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات المعنية، سُبل توفير المناخ الملائم والدعم اللازم للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في القطاعات التي حددتها السلطنة، ومن ثم العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي تطلعات المستثمرين. كما تعمل في الوقت ذاته على دعم الشركات العمانية لتنمية صادراتها وتوسيع قاعدة حضورها في مختلف أسواق العالم وفق برامج وخطط عمل سنوية في إطار دراسات يتم إعدادها لتلك الأسواق، ومن ثم عملية التسويق للمنتج الوطني ليكون على قائمة المستوردين، ليشكل بذلك إضافة في إجمالي الناتج المحلي.

وبنهاية العام الماضي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في السلطنة 19.2 مليار دولار، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ساهم بنسبة 47.8%، بينما جاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية، بنسبة 17.2%، أما قطاع الصناعة والأنشطة العقارية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 و8.5% على التوالي.

تنمية الصادرات غير النفطية

وتسعى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية، عبر الترويج لها في الأسواق الخارجية.

ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 4,607 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول ، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية منها 1,262 مليار ريال، و 601.7 مليون ريال مساهمة الصناعات التحويلية، والصناعات التحويلية الأخرى والتي تشمل صناعات المنتجات النفطية المتكررة 340 مليون ريال بينما التعدين والمحاجر بلغت 36.8 مليون ريال.

وتعمل إثـراء على تنظيم المبادرات والبرامج التي تساهم في زيادة حجم الصادرات العمانية غير النفطية، عبر الترويج لها في الأسواق الخارجية، ومن هذه المبادرات التي نظمتها خلال هذا العام اللقاءات الثنائية في جمهورية مصر العربية بمشاركة 20 شركة عمانية مصدّرة في قطاعات، البلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والمنتجات الصيدلانية.

ومن الأسواق التي استهدفتها خطة الهيئة لهذا العام السوق الإيرانية، في إطار قيامها بزيارات استكشافية إلى الأسواق الواعدة للتعرف على الفرص المتاحة بها تمهيدًا لعقد لقاءات ثنائية مباشرة أو تنظيم المعارض، أو المشاركة في المعارض التي تستضيفها الدول المستهدفة وذلك من أجل إيجاد الفرص الجديدة للصادرات العمانية غير النفطية وقياس مدى تنافسيتها، كما تشكل خطتها تنظيم زيارة استكشافية لجمهورية غانا خلال الربع الأخير من هذا العام.

كما أن المعارض الدولية من شأنها أن تلعب دورا في تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق العالمية، وتفتح مجالاً لاستهداف الأسواق الواعدة بما يحقق التنمية للصادرات العمانية غير النفطية، وتُوجِد فُرصًا للشركاء المحليين لاستكشاف فرص تجارية واسعة وتبادل المنافع والتعرف على كبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية من مختلف القطاعات. ولتحقيق هذه الأهداف تحرص إثــراء على الأخذ بيد المصدرين العمانيين في مختلف المحافل الدولية التي تتيح الفرص لعقد صفقات تجارية وفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية.

وقد شاركت مؤخرًا في معرض الصين للأسماك والمأكولات البحرية والذي أقيم في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية على مدى ثلاثة أيام في أغسطس الماضي، وقد غادرت ميناء السلطنة الأسبوع المنصرم أول شحنة تابعة لإحدى الشركات المشاركة فيه؛ كدليل واضح على نجاح المشاركة والحضور الجيد للمنتج العماني في المحافل الدولية، حيث يستقطب معرض الصين 1180 عارضًا من 63 دولة حول العالم وهو ما شكّل فرصة مثالية للشركات العمانية المشاركة في إيجاد فرص تصديرية لها والاستفادة من تجارب المشاركين.

مارموماك

وستشارك الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في المعرض الدولي للأحجار والتصميمات المعمارية وتكنولوجيا صناعة الأحجار (مارموماك) المرتقب، وهو أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في هذا القطاع. إذ تحرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي، ففي العام الماضي، حصلت (77.8%) من الشركات المشاركة على صفقات تجاوزت عشرين صفقة، كما نجحت (66.7%) منها في توقيع عقود توكيل وتوزيع لمنتجات الرخام، وتمكنت (88.9%) منها من الحصول على ضمان لتصدير منتجاتها إلى عدة دول، وتجاوزت طلبات التصدير لواحدة من الشركات المصدّرة المشاركة لأكثر من 600.000 ريال عُماني، وبنحو (20.000) متر مربع من الأحجار والرخام.

أوبكس2017

وتحرص السلطنة على توفير الدعم للمنتج العُماني من خلال تعريفه بالأسواق الواعدة، وتمكين الشركات العُمانية من الالتقاء بنظيراتها في مختلف الدول، وانطلاقا من هذا الحرص تعمل اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية (أوبكس) والتي تعتبر الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثـراء” أحد أعضائها؛ الإعداد لتنظيم النسخة القادمة منه بدولة قطر في سبتمبر الجاري، وآخر بجمهورية الجزائر في أكتوبر القادم. وذلك لتنويع القنوات التصديرية للمنتجات العمانية، وزيادة حجم صادراتها من خلال عرض الشركات العمانية لمنتجاتها على مستهلكين جُدد سعياً لتحقيق صفقات تجارية والحصول على طلبات تصدير وإيجاد وكلاء تجاريين لتوزيع منتجاتها في الأسواق الخارجية.

وإلى جانب ذلك تدرس هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات عوائق الإجراءات غير الجمركية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، كما تسعى للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بتنمية الصادرات، إذ ستشارك في منتدى تنمية الصادرات العالمية (WEDF) بالمجر في أكتوبر القادم، والذي يهدف إلى إبراز التوجه الجديد للتجارة العالمية في محاولة للربط بين الأسواق الدولية والتركيز على الأسواق التي تبحث عن فرص جديدة لتنمية تجارتها، كما يتيح المنتدى فرصة مشاركة المعلومات والخبرات والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة لتعزيز التجارة الدولية حيث تعقد على إثره حلقات عمل واجتماعات ثنائية بين ممثلي الدول المشاركة.