«الأعلى للتخطيط» يستعرض أداء الخطة الخمسية التاسعة إلى 2020

في ضوء المتغيرات الدولية وموقف أسواق النفط لـ «3» سنوات مقبلة -

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

استعرض المجلس خلال اجتماعه تقرير أداء الاقتصاد العماني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم التي بقيت في حدود منخفضة جداً، كما أستعرض المجلس أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث للعام الحالي.

كما تمت مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة.

وجرى أثناء الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنفيذ”، بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في البرنامج، كما بارك المجلس بدء مختبرات الثروة السمكية والتي من المؤمل ان تخرج بحزمة من المشاريع التي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة به باعتباره واحداً من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.

كما استعرض المجلس تقييم أداء العام الأول 2016م لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية في أداء أسواق النفط العالمية والتوقعات خلال السنوات الثلاث القادمة المتبقية من الخطة وذلك بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأطلع المجلس على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي للخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، بالإضافة الى مناقشة المشاريع الإنمائية الجديدة ذات الأولوية للوزارات والوحدات الحكومية المقترح تنفيذها خلال الأعوام المتبقية من الخطة.

بالإضافة الى عدد من المواضيع الأخرى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.