استمرار حلقات العمل التوعوية لأصحاب المنشآت والقائمين على نظام السلامة

لمعالجة إشكاليات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية -

حول «التأمين ودوره في إدارة المخاطر» عقدت بغرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار الحلقة الثانية لأصحاب المنشآت الصناعية والقائمين على نظام الأمن والسلامة بتنظيم من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للدفاع المدني وجمعية التأمين العمانية، وتستهدف المنشآت القائمة في منطقة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة. يأتي تنظيم الحلقة تنفيذا لتوصيات الندوة التي أقيمت في مارس 2016 بعنوان «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية» وبهدف نشر الوعي لدى القائمين على المنشآت الصناعية حول تدابير ومتطلبات الأمن والسلامة، والتعرف على مواطن الخطر في بيئة العمل وفلسفة التأمين، وأيضا التأكيد على أهمية توفير بيئة العمل الآمنة وضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، وكيفية التعامل في حال نشوب أي حوادث للحد من وقوع الحوادث والإصابات، بالإضافة إلى حماية المنشآت الصناعية باعتبارها رافدا حيويا للاقتصاد الوطني.

وبدأت الحلقة بكلمة الرائد حارب بن زهران النبهاني مساعد المدير العام للحماية الوقائية بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وعضو لجنة تنفيذ توصيات ندوة الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، أوضح بأن اللجنة المعنية قامت بتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير منظومة الأمن والسلامة وفق التوصيات التي خرجت، كلا حسب اختصاصه وبطبيعة الحال تمثل برامج التوعوية واحدة من أدوار هذه اللجنة ولذلك تم تنظيم ندوتين في مسقط وصلالة حول متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية وهناك ندوة قادمة ستكون في مدينة صحار، بالإضافة إلى ذلك، كما أن الحلقة الحالية تعتبر الثانية على التوالي بعد تنظيم الأولى بواحة المعرفة مسقط ضمن سلسلة من الحلقات تقام في مناطق صناعية مختلفة للتأكيد على دور التأمين في إدارة مخاطر المنشآت الصناعية.

وأكد النبهاني بأن ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المنشآت والإيفاء بمتطلباتها ضرورة لا غنى عنه لضمان استمرارية وبقاء المؤسسات بمستويات الإنتاج نفسها في السوق وتكون قادرة على مواجهة أي أزمات طارئة ومحتملة، إلى جانب أن العناية بمتطلبات الأمن والسلامة هو في الأساس شكل من أشكال إدارة المخاطر والتحوط من مخاطر واردة ناتجة عن عمليات المؤسسات الصناعية.

وتم خلال الحلقة تقديم ورقتي عمل حول «التأمين ودوره في إدارة المخاطر»، قدّم الورقة الأولى المهندسة سمارة صلاح مديرة التدريب وتطوير الأعمال بمركز سمارا لخدمات التدريب، أوضحت من خلالها أن الطوارئ هي حالات غير متوقعة، عادةً خطرة، تتطلب تدخلا فوريا، حيث بينت سمارة أهداف خطط الطوارئ، وأنواع حالات الطوارئ، والعوامل المؤثرة على مستوى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة حالات الطوارئ ودور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بهذا الخصوص، وأشارت سمارة إلى أن الإحصائيات تبين أنه كلما زاد الاهتمام بنواحي السلامة قلت الخسائر، أو بمعنى آخر ازدادت الأرباح، كما أن هناك تداعيات قانونية لإهمال السلامة مثل الغرامات والإنذارات والسجن والإغلاق، وهذا ما يؤدي إلى وجود تداعيات مالية كضياع الوقت وتوقف الإنتاج ووقت الموظفين للتحقيق والعلاج ... إلخ، وأيضا خسائر تلحق بسمعة الشركة أو المصنع وبالتالي فرص عقود مستقبلية، علاوة على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد بسبب زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والقضائية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

أما الورقة الثانية، فقدمها المهندس عادل بن حسن اللواتي من شركة أورينت للتأمين، وأوضح من خلالها أن التأمين هو حماية من خطر غير مؤكد مقابل التزام مالي (القسط)، فهو عبارة عن آلية لنقل الخطر، وكذلك تفتيت الخطر الكبير إلى أخطار صغيرة يمكن تحملها، فمن فوائد التأمين بصورة عامة راحة البال، وضمانة استمرار الأعمال، وحماية رأس المال، وحماية مصالح المساهمين والملاك، وحماية مصالح العاملين والأطراف الأخرى، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، وأشار اللواتي إلى أن المخاطر المحيطة بالمنشأة الصناعية تنقسم إلى المخاطر الإدارية، وتتمثل في مستوى وعي واهتمام الإدارة، الأنظمة والسياسات المتبعة، وخطة إدارة المخاطر، أما المخاطر الفيزيائية، فتتمثل في طبيعة المنتج، طبيعة ظروف وبيئة العمل، طبيعة المعدات والآلات المستخدمة، طبيعة المواد الخام المستخدمة، وطبيعة عملية التصنيع، في حين تتمثل مخاطر الموقع في الكوارث الطبيعية والمنشآت المحيطة، فيما توجد هناك مخاطر أخرى تتعلق بالعنصر البشري وتتمثل في العوامل الشخصية والنفسية، العوامل المهنية والتدريب، ومستوى وعي العمال بالمخاطر.

وفي ختام حلقة العمل، تم فتح باب النقاش بين المتحدثين والحضور، حيث ركّزت أغلب النقاشات على مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، وأهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين، وكذلك أهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة الكوارث العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضمان سير العمل بانتظام، وحماية الثروات الاقتصادية كالمصانع والمرافق العامة ضد كافة الأخطار.