برنامج تعاون بين القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية

مسقط/١٨ سبتمبر٢٠١٧/ 

وقع اليوم بديوان عام وزارة العدل برنامج تعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية ، وقع برنامج التعاون من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ومن جانب المعهد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء.

ويأتي توقيع هذا البرنامج ومدة تنفيذه 3 سنوات قابلة للتجديد ، انطلاقا من سعي الطرفين نحو تنفيذ المبادرات التي خرج بها مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ، ومنها مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل والتي من ضمن أهدافها تدريب وتأهيل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل وفق البرامج التي سوف يتم اعتمادها من الطرفين ومن فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل.

كما ان البرنامج يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية من تطوير الأدوات والاجرات لحل القضايا التي تقع  بين طرفي الانتاج اصحاب العمل والعاملين معهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة والإسراع في ألَّبت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة او المحاكم التابعة لوزارة العدل .

وحول الاتفاقية قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة : ياتي التوقيع على هذا البرنامج بين وزارتي القوى العاملة والعدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء في اطار حرص طرفي البرنامج الى تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات سوق العمل والتشغيل ومن ضمنها مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل ، وتستهدف هذه المبادرة عدد من أصحاب الفضيلة القضاه المتعاملين مع القضايا العمالية ، وعدد من أعضاء الادعاء العام المتعاملين ايضاً مع القضايا العمالية ، بالاضافة الى موظفي وزارة القوى العاملة العاملين في بحث وتسوية القضايا العمالية . وتستمر هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد ، وتعقد جميع البرامج في المعهد العالي للقضاء بنزوى ، حيث تم إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف واعضاء المبادرة .

واكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء ياتي توقيع هذه الاتفاقية تاكيداً لمبداء الشراكة القائم بين مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات التعليمية والاكاديمية في السلطنة ، كما ياتي توقيعها كذلك تحقيقاً لاهداف المعهد العالي للقضاء المتمثلة بالارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاه وأعضاء الادعاء العام والموضفين القانونيين العاملين في الجهاز الاداري للدولة . كما ياتي توقيع الاتفاقية نتيجة الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني وهي احدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ
).

وأضاف : بموجب هذا البرنامج سوف يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمالية ، وتستهدف هذه البرامج عدد من أصحاب الفضيلة القضاه و عدد من اعضاء الادعاء العام وايضا الباحثين القانونيين العاملين بهذا المجال ، وتتميز البرامج التي سينفذها المعهد بالشمولية والتنوع حيث ستغطي كافة المسائل ذا الصلة بقانون العمل العماني واحكام عقد العمل والاحكام القضائية الصادره في هذا الشان واتفاقيات العمل الدولية التي انضمت لها السلطنة.

وقال سمعان كرم عضو مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل : تهدف البرامج الى تقليص فترات صدور الاحكام ، وإنسجام الاحكام مع بعضها البعض لتشجيع الاستثمار الاجنبي بالنظر لوضوح القوانين والتشجيع للاستثمار ، وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات المهمه والرئيسية بالنسبة للقطاع الخاص 
، ونحن نشجع التعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل لاتمام وتنفيذ هذه المبادرة لما لها من اهمية ، ومن خلالها سيتم خلق ثقافة لقانون العمل لجميع المعنيين من خبراء واعضاء ادعاء عام وشركات ، وسيتم تعيين قضاه متخصصين في مجال القضايا العمالية بكل محاكم السلطنة .