السلطنة تبدأ إعداد خطة لحماية البيئة البحرية لخمس سنوات مقبلة

بمساندة خبراء يابانيين في تقنية علوم البحار -

كتبت- خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

تُعِد السلطنة حاليا الشروط المرجعية لمشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية بالتنسيق مع خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المشرفة على إعداد الاستراتيجية من قبل الحكومة اليابانية وأعضاء دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة والسمكية، ووزارة السياحة، وجامعة السلطان قابوس، وقد تم أمس افتتاح حلقة عمل تطوير الاستراتيجية تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، بفندق كراون بلازا القرم وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجية وخطط عمل لحماية البيئة البحرية من خلال تعاون مؤسسي وتشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة والتي تنسقه اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارات، والمساهمة أيضا في التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل لموارد بيئة عمان البحرية كجزء من رؤية عمان 2040م وخاصة من خلال تطوير برامج نموذجية لقطاعي مصايد الأسماك والسياحة البيئية ويقدم صياغة استراتيجية وطنية وخطط عمل ملائمة لاستخدام الموارد البحرية على غرار الالتزام بأهداف «أيشي» للتنوع الإحيائي الصادرة عن اتفاقية التنوع الإحيائي والتي تلزم السلطنة بتحديد نسبة 10% من مياهها الإقليمية كمناطق بحرية محمية، وكذلك المواءمة بين النشاط البشري وحماية البيئة البحرية وأهمية التنمية الاقتصادية الشاملة للسلطنة. وأكدت الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية مديرة عامة مساعدة صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، أن السلطنة تتميز ببيئة بحرية هامة جدا بالموارد الطبيعية والساحلية التي تحتويها، والتي من أهمها أنواع الشعاب المرجانية التي تم تسجيلها في السلطنة، و5 أنواع من السلاحف البحرية، و21 نوعا من الحيتان والدلافين، وعدد كبير من أنواع الأعشاب والطيور البحرية سواء كانت المستوطنة أو المهاجرة، بالإضافة إلى الأنواع التي تتميز بها السلطنة من الثروة السمكية.

وقالت: إن الحلقة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تشارك فيها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى الجهات المعنية بالبيئة البحرية بالسلطنة لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها أو الضغوطات سواء كانت البشرية أو الطبيعية ووضع الخطط اللازمة للحد من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها، والاستخدام المستدام للبيئة البحرية، مثل الاستثمار في السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ومصائد الأسماك، وقالت: إن الحلقة تتضمن اجتماعا للفريق الفني لجميع دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالإضافة للمعنيين بالسلطنة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لصون البيئة البحرية بالمنطقة، والتي تقوم المنظمة بالتعاون مع الوكالة اليابانية في إعدادها من خلال فهم الضغوطات التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام ووضع استراتيجية للحد من الضغوطات، وأضافت إن استدامة البيئة البحرية تعد غاية في الأهمية من حيث تنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ عدد من المشاريع للاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير برامج نموذجية لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المحميات الطبيعية وذلك تماشيا مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، كما أوضحت أن وزارة البيئة والشؤون المناخية بذلت جهودا كبيرة لصون البيئة البحرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، والتعاون مع عدد من الاتفاقيات سواء كانت الإقليمية أو الدولية، والتي من أبرزها تعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مع الوزارة في إعداد استراتيجية إدارة أشجار القرم بالسلطنة في عام 2002م.

وأكدت ديان قليمة منسقة إقليمية للنظم الإيكولوجية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة أن الاستراتيجية تعتبر مكملة لعمل المنظمة في تحضير الإقليم لاستراتيجية طويلة الأمد لحماية البيئة البحرية والتحضير لحوار بين جميع القطاعات التي تؤثر وتتأثر من النشاطات التي تقام في البيئة البحرية، وقالت إن مشاركة منظمة الأمم المتحدة للبيئة جاء للتحضير للاستراتيجية الإقليمية ووضع أسس التعاون بين قطاعات البيئة والثروة السمكية والقطاعات التي تتأثر بالبيئة البحرية.

وعبّر هيدياكي ياماماموتو نائب رئيس البعثة اليابانية، عن سعادته بالاشتراك في حلقة عمل حماية البيئة البحرية، في الاجتماع الدوري لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة اليابان والدول العربية، والشرق الأوسط، وقال: «نتمنى أن يكون هناك مزيد من التعاون بين اليابان وسلطنة عمان في المستقبل في هذا المجال».

وتتميز السلطنة بشواطئها الخلابة الممتدة لما يقارب من 3165كم والتي تتباين طوبوغرافيتها الرائعة من جرف صخري وخلجان وشواطئ رملية تعانق الأمواج، وتشكل البيئة البحرية أهمية كبرى وفوائد كثيرة للمواطنين والسائحين حيث إن الكثير من المواطنين يعتمدون في معيشتهم على مزاولة مهنة صيد الأسماك على طول الساحل الممتد من محافظة مسندم حتى محافظة ظفار وتماشيا مع رؤية عمان لعام 2040م وجاء التنسيق بين السلطنة واليابان في هذا الجانب نظرا لعلاقات التعاون الوطيدة في جميع المجالات وما تتمتع اليابان بخبرات عالية في مجال تقنية علوم البحار، حيث تقوم الحكومة اليابانية بإعداد الشروط المرجعية لمشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية لمدة خمس سنوات مع المختصين من الجهات الحكـــــومية المعنية بالاستراتيجية في السلطنة، وتعتبر هذه الحلقة المرحلة الأولى قبل البدء للمشروع وهو المسح التحضيري لجمع البيانات البيولوجية والإيكولوجية البحرية، ويشارك بالحلقة خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المشرفة على إعداد الاستراتيجية من قبل الحكومة اليابانية وأعضاء دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم خلال الحلقة عقد اجتماع تنسيقي لمدة يومين لفريق العمل الفني حول أدوات الاتصال المعني بالاستراتيجية لخبراء دول أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ويتخلل الحلقة زيارة ميدانية إلى محمية القرم الطبيعية، وخور السوادي بولاية بركاء، أحد الأخوار الناجحة بمشروع استزراع شتلات أشجار القرم.