مختبرات الثروة السمكية وآمال كبيرة

إذا كان قطاع الثروة السمكية، هو من اهم قطاعات النشاط الاقتصادي، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أيضا، خاصة في ظل استيعابه لعدد كبير من القوى العاملة العمانية من ناحية، وباعتباره من أقدم قطاعات النشاط الاقتصادي في السلطنة من ناحية أخرى، فإنه من المؤكد أن آمالا كبيرة تعلق على هذا القطاع الحيوي، ليس فقط بحكم الإمكانات الكبيرة للسلطنة، بطول شواطئها، التي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر، وبتنوع وتعدد أنواع الأسماك فيها، وبوفرة موانئ الصيد فيها، والأكثر من ذلك بالدعم القوي والمتواصل، الذي توفره حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للصيادين العمانيين، خاصة في الصيد الحرفي.

ومع الوضع في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، على صعيد تنظيم عمليات الصيد، والحد من استنزاف أنواع معينة من الأسماك في مواسم محددة، مع العمل على تطوير أسواق الأسماك في عدد من الولايات، والأخذ بأساليب الاستزراع السمكي في بعض المناطق، إلا أنه تظل هناك إمكانات ومجالات واسعة، يمكن من خلالها زيادة كميات الأسماك، المطروحة في الأسواق للاستهلاك الداخلي، والتي يتم تصديرها أيضا. صحيح ان الأسواق الخارجية ترحب بالمنتجات السمكية العمانية، ذات الجودة العالية والمعروفة، خاصة في آسيا وأوروبا، ولكن الصحيح أيضا هو أن هناك أملا في ان تكون الأسماك الوجبة الدائمة وذات التكلفة الرخيصة في كل بيت عماني، وبشكل دائم، وهو أمر له مردوده الاقتصادي والاجتماعي المفيد على مختلف المستويات. وحتى الآن على الأقل يظل إسهام قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي متواضعا ، ولعل الخطط الموضوعة من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية تعطي دفعة كبيرة لهذا القطاع الحيوي، سواء بالاستثمار الأفضل والأمثل للإمكانات العمانية، أو بتشجيع مزيد من الأبناء للعمل في مهنة الصيد، مع السعي الى تطوير عمليات تصنيع الأسماك في السلطنة وطرحها كمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، في الأسواق، داخل السلطنة وخارجها.

وفي هذا الإطار فان انطلاق مختبرات قطاع الثروة السمكية أمس، والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر القادم، تكتسب في الواقع أهمية كبيرة، سواء لأهمية هذا القطاع، أو لأهمية ما سيتم تناوله خلال هذه المختبرات، من جوانب هامة ومؤثرة على هذا القطاع ومستقبله، الذي نتطلع ان يكون بحجم الإمكانات المتاحة، والآمال المعلقة على واحدة من اقدم المهن في السلطنة ومن أوسعها انتشارا أيضا. ولعل الدراسة العلمية لكل الجوانب ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وما ستشهده المختبرات من مناقشات وتبادل لوجهات النظر، خاصة فيما يتصل بالصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، والاستزراع السمكي، تقود الى توصيات وخطوات عملية ومفيدة لتنفيذها، والانتقال بهذا القطاع الى مرحلة أفضل.