عريقات : حق الضحايا لن يسقط ودولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

35 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. والقتلة لم يحاسبوا -

رام الله - عمان -

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائمهم ضد الإنسانية، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر.

وقال عريقات في بيان صحفي لمناسبة الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا وصل«عُمان» نسخة منه، إن عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة والاستثنائية. وأضاف: لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين . من جهتها دعت وزارة الإعلام الفلسطينية، وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، إلى جمع الشهادات الشفهية عن مذبحة صبرا وشاتيلا، باعتبارها وثيقة تاريخية لمطاردة القتلة على جريمتهم التي لن تسقط بالتقادم. وأكدت وزارة الإعلام، في بيان صحفي لمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لمذبحة صبرا وشاتيلا، وصل«عُمان» نسخة منه، أمس السبت، أن أيام الدم الثلاثة التي نفذها جيش الاحتلال بقيادة شارون، جريمة ضد الإنسانية لم ولن تسقط بالتقادم، وتتطلب ملاحقة المخططين والمنفذين وكل الداعمين لها في المحافل الأممية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية. وشددت على أن المذبحة التي امتدت 72 ساعة، تستوجب توفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء؛ لضمان عدم تكرار مذابح مشابهة، خاصة المحاصرين في «اليرموك ». وجددت الوزارة الدعوة إلى وضع ما يسمى «حزب الاتحاد القومي»، الذي تبنى خطة «الترانسفير» والفصل العنصري قبل أيام، على لائحة الإرهاب الدولية، كونه يخطط لتنفيذ فظائع جديدة تفوق ما تعرض له أبناء شعبنا في مخيمي صبرا وشاتيلا، وتكرّر مذابح النكبة عام 1948 بأبشع الصور . بدورها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في جلب إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال » إلى العدالة الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.

وقالت عشراوي في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، ان مجزرة صبرا وشاتيلا ارتكبت بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي بقيادة ‹أرييل شارون› آنذاك ضد آلاف المدنيين الأبرياء من اللاجئين الفلسطينيين العزّل في مخيمي اللجوء صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 وأدت إلى استشهاد 3000 لاجئ فلسطيني. وأضافت عشراوي: لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلا مأساويا في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي خمسة وثلاثين عاما، ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدة على ارهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وإن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب.

وتابعت: على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلا من استهداف الأونروا، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) .وارتكبت مجزرة (صبرا وشاتيلا) عام 1982 بحماية الجيش الإسرائيلي وبقيادة ارئيل شارون ضد آلاف المدنيين الابرياء في مخيمي (صبرا) و(شاتيلا) في لبنان وأسفرت عن استشهاد أكثر من 3000 لاجئ فلسطيني.