الأمن الغذائي .. وتعزيز مجالات وفرص الاستثمار

مما لا شك فيه أن الأمن الغذائي، بعناصره المتمثلة في الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع، أصبح واحدا من أهم ركائز الأمن بمفهومه الشامل، بالنسبة للدول والمجتمعات المختلفة، خاصة أن البعد السياسي أصبح من الإبعاد متزايدة الأهمية والتأثير، في حركة وتجارة المواد الغذائية، وعلى امتداد العالم في أحيان كثيرة. ولذا فإنه من الطبيعي والضروري أن يزداد الاهتمام، بكل ما يتصل بتعزيز الأمن الغذائي بوجه عام، وبالعناصر المتصلة به بوجه خاص، وذلك ضمن مسؤولية الحكومات في تأمين احتياجات مجتمعاتها من المواد الغذائية، دوما وتحت كل الظروف، بما في ذلك الأحداث والظروف الطارئة كذلك.

وفي حين تميل الدول المتقاربة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا واجتماعيا، مثل الدول العربية، الى العمل معا، بقدر الإمكان، ثنائيا وجماعيا، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري فيما بينها، ووفق إمكانياتها المتاحة، فإن كل دولة تسعى في الوقت ذاته، إلى دعم وتعزيز إمكاناتها وقدراتها الذاتية، في توفير القدر الأكبر من احتياجاتها الغذائية، سواء بالإنتاج الذاتي، واستثمار ما هو ممكن من مواردها، أو بالاستيراد من الخارج، وتأمين ذلك بوسائل وطرق مختلفة، وعلى نحو يوفر احتياجاتها بشكل كامل وفعال ومتواصل تحت كل الظروف.

وفي هذا الإطار فإن ندوة «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي.. الفرص والتحديات» التي عقدت في صلالة قبل أيام قليلة، والتي نظمتها لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، بالتعاون مع فرع الغرفة في محافظة ظفار، تتسم بالكثير من الأهمية، خاصة أنها حاولت، من خلال الأوراق والمداخلات والمناقشات التي تخللتها، تلمس وتحديد واقتراح عدد من الخطوات ذات الأهمية لتحقيق درجة أعلى وأعمق من الأمن الغذائي، في الحاضر والمستقبل.

ومع الوضع في الاعتبار أن العولمة والأسواق المفتوحة وقواعد التجارة الدولية تتيح إمكانية أن تسهم عمليات التجارة والاستيراد بنصيب كبير في توفير الاحتياجات الغذائية للدول والمجتمعات، خاصة في ظل المزايا النسبية لبعض الدول في إنتاج تلك المواد أو بعضها، إلا ان ذلك لا يغني، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل كبير، وهو ما يحتم ضرورة العمل الجاد والمتواصل من أجل استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة، في القطاعين الزراعي والسمكي بوجه خاص، لإنتاج أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الغذائية، وتحقيق أكبر درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، ولو بشكل تدريجي ووفق خطة واستراتيجية وطنية محددة العناصر والأهداف والوسائل أيضا، وهو ما يتم بالفعل من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومع إدراك أن تطوير الإنتاج الزراعي يحتاج إلى توفير مصادر المياه الكافية، وإلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الكفء، فإن الشواطئ العمانية الممتدة تحتاج بدورها إلى استراتيجية لاستثمار الثروة السمكية، الكبيرة والمتنوعة، والاستفادة المثلى منها، وهو ما ينسحب أيضا إلى الثروة الحيوانية والداجنة، وهى قطاعات تحتاج الى توفير صورة حقيقية ومتكاملة وموضوعية وتفصيلية أيضا، وبالأرقام إن أمكن، لكل معطياتها، لجذب وتشجيع الاستثمار فيها، وللوصول إلى نتائج تحقق مصلحة الوطن والمواطن، وتشير المشروعات الزراعية والسمكية وفي مجال المنتجات الحيوانية والدواجن، الجاري العمل فيها، إلى عناية وخطوات مدروسة ومثمرة في هذا الجانب الحيوي، ولا يضير أن ذلك يتطلب بعض الوقت لتظهر نتائجه الطيبة عمليا.