«هيئة تقنية المعلومات» تختتم اليوم الحملة التوعوية حول الخدمات الإلكترونية

لمواكبة التحول الإلكتروني -

«عمان»: تختتم هيئة تقنية المعلومات اليوم الحملة التوعوية حول الخدمات الإلكترونية والتي انطلقت في 20 أغسطس الماضي. وشملت الحملة عدة مقابلات عبر تطبيق “تويتر” إضافة إلى نشر عدد من التقارير والبيانات عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة تقنية المعلومات قد نفذت قبل الحملة استطلاعا “لقياس وعي الجمهور بالخدمات الحكومية الإلكترونية “ شمل عينة عشوائية بلغت 1779 من المواطنين والمقيمين، حيث تم قياس مستوى الوعي باستخدام الخدمات الإلكترونية لبعض المؤسسات الحكومية وهي: وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وبلدية مسقط، بالإضافة إلى معرفة أهم التحديات المتعلقة بعدم استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل الأفراد.

وأكدت شرطة عمان السلطانية في مقابلة عبر حساب تويتر الرسمي لهيئة تقنية المعلومات أنها عملت على استراتيجيات لتحويل المعاملات التقليدية إلى معاملات إلكترونية وذلك بربط كافة تشكيلات الشرطة ذات الاختصاص ببعضها بعضا.

وعملت الشرطة على حوسبة المراكز، ووفرت الخدمات التي من شأنها أن تقدم للمواطنين والمقيمين إلكترونيا تسهيلا للإجراءات المتبعة.

وأكدت الشرطة أن التحول الإلكتروني ساعد في تقليص فترات العمل في مراكز الخدمة إلى فترة واحدة وبهذا فقد وفرت الجهد والوقت والمال. وقد نجحت المنظومة المترابطة من المسارات التي انتهجتها قيادة الشرطة في تحقيق المزيد من التقدم والرقي والتطور وتقديم مختلف الخدمات بأساليب عصرية، كما عملت على تقليل الكوادر البشرية في تلك المجالات.

من جانبها أكدت وزارة القوى العاملة في مقابلة عبر التويتر أيضا أن التحول الإلكتروني أثر بشكل إيجابي من حيث السرعة في الإنجاز وتقليص أعداد المراجعين وتوفير الوقت والجهد، واختصرت الخطوات المعددة المتبعة لإنجاز المعاملة الواحدة ومن ذلك خدمة بلاغات ترك العمل والتي كانت تتطلب سابقا 4 زيارات لجهات مختلفة، فيما تتطلب حاليا بعد استخدام التحول الإلكتروني زيارة واحدة فقط.

وكشفت الوزارة خلال المقابلة عن خدمات إلكترونية جديدة تعمل عليها، سيتم الإعلان عنها قريبا، ومنها خدمة نقل خدمات العاملين بالقطاع الخاص، وخدمة تراخيص العمل الخاصة عن طريق تطبيق نعمل.

التصديق الإلكتروني

وشرحت المقابلة إجراءات التصديق الإلكتروني التي يعتبرها بعض المستخدمين تحديا يواجههم في إنجاز المعاملات. ويحتاج المستخدم لأن تكون بطاقته الشخصية، وشريحة هاتفه مفعلة، وأن يحصل على رقم سري من مراكز الأحوال المدنية، ويقتني قارئ البطاقة. كما أنه ينبغي حفظ هذا الرقم (المكون من 6 أرقام)، والمحافظة على سريته، بحيث لا تتم مشاركته مع أي طرف آخر، وفي حال - نسيان الرقم - أو إدخال الرقم الخطأ أكثر من 3 مرات ينبغي استخراج رقم سري جديد من مراكز الأحوال المدنية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست محلية فقط، بل هي إجراءات وسياسات متبعة دوليا على موفري خدمات التصديق الإلكتروني، كما أن هذه الإجراءات التي يجد بعض المستخدمين أنها معقدة، تتبع منظومة أمنية من أجل توفير بيئة آمنة للمعاملات الإلكترونية.

وتسهيلا لإجراءات المستثمرين، توفر وزارة التجارة والصناعة اسم مستخدم خاصا لهذه الفئة دون أن تحتاج لاستخدام التصديق الإلكتروني.

وأشارت نتائج قياس وعي الجمهور بالخدمات الحكومية الإلكترونية الذي نفذته الهيئة إلى أن 95% من الذين شملهم البحث لديهم الوعي بخدمة إلكترونية واحدة على الأقل ولكن هناك حاجة لتحديد واستهداف القطاعات المناسبة في الحملات الترويجية والتسويقية، كما أوضحت النتائج أن 8٪ فقط من المشاركين لم يستخدموا الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي تناولها المسح، وعلّلوا ذلك لعدة أسباب من أهمها: ضعف الشبكة وبطء سرعة الأنترنت، وقلة الخبرة في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى التخوف من استخدام التقنية أو القلق من توفر الخصوصية والحماية عند استخدام الخدمات الإلكترونية.

كما تضمنت نتائج الاستطلاع رصد آراء الجمهور حول الخدمات الإلكترونية عموما، حيث عبر المشاركون في الاستطلاع عن استيائهم من ضعف تغطية الشبكة وبطء سرعة الأنترنت مقارنة بارتفاع أسعار العروض المقدمة من شركات الاتصالات في السلطنة، كما حثوا المؤسسات الحكومية على سرعة التكامل والربط في تقديم خدماتها الإلكترونية.

يجدر ذكر أن 67% تم استطلاع آرائهم عبر المقابلة المباشرة و33% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وأن 90٪ منهم هم من العمانيين و10٪ من جنسيات أخرى. وبمقارنة الفئة العمرية للمشاركين في المسح، فإن 80% من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، وهو ما يوضح أنهم أكثر الفئات العمرية استخداما للخدمات الإلكترونية.

وتعمل هيئة تقنية المعلومات من أجل تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية على توفير بنية أساسية في تقنية المعلومات لمساعدة المؤسسات الحكومية على توفير خدماتها بجودة عالية تواكب التطور العالمي من خلال عدد من المشاريع والإنجازات.

حيث وفرت الهيئة تقنية الدفع الإلكتروني من خلال مشروع بوابة الدفع الإلكتروني الذي يعمل على تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحصيل الرسوم والمدفوعات إلكترونياً ومساعدة المواطنين على القيام بعمليات الدفع بسهولة وأمان، وتتميز بأنها خدمة آمنة وفاعلة وموثوقة للمواطنين وقطاع الأعمال، حيث يمكن من خلالها دفع رسوم الخدمات وقيمة المنتجات.

كما أنشأت الهيئة مركز البيانات الوطني الذي يعمل على استضافة أنظمة تقنية المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية وتوفير حلول التعافي من الكوارث، وصمم مركز البيانات الوطني ليكون مركزاً متعدد الاستخدام بجاهزية عالية، بحيث يكون متاحا لكافة المؤسسات الحكومية لاستضافة بياناتهم، إضافة الى إيجاده لحلول عملية للحد من آثار الكوارث، بهدف تحقيق استمرارية عمل أفضل لأنظمة تقنية المعلومات المختلفة، كما يقوم المركز باستضافة مشروعات البنية الأساسية والأنظمة التابعة لهيئة تقنية المعلومات، حيث تعد إحدى الأولويات الرئيسية لدى المؤسسات للتغلب على آثار الكوارث وضمان استمرارية الأعمال.

وجاءت شبكة عمان الحكومية لتكون شبكة اتصالات وطنية تعزز التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة وتعمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بينها، وتدعم الشبكة تبادل البيانات، والصور، والفيديو مع الالتزام بشروط ومعايير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتوفير الخدمات بسلاسة لمستخدميها، ويضمن تصميم الشبكة قدرتها على تغطية المتطلبات المستقبلية التي قد تطرأ لمختلف المستخدمين، وبما يضمن تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة، وقد تم ربط بيانات 80 جهة حكومية حتى الآن بشبكة عمان الحكومية.