الاقتصاد الياباني ينمو بنسبة 2٫5% في الربع الثاني

طوكيو ــــ (د ب أ) : نما الاقتصاد الياباني بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في الفترة من أبريل حتى يونيو، متراجعا عن تقدير أولي بنمو نسبته 4%، حسبما ذكرت الحكومة امس . وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن تلك القراءة تمثل النمو الفصلي السادس على التوالي . وارتفع النمو في الإنفاق الرأسمالي، الذي تراه إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي، مفتاحا لتعزيز الاقتصاد، بنسبة 5ر0%، دون تغيير عن الربع الممتد من يناير إلى مارس ، في تراجع حاد عن رقم أولي نسبته 4ر2% في أغسطس، وفقا لما ذكره المكتب.وذكر المكتب أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل حوالى 60% من إجمالي الناتج المحلى، ارتفع بنسبة 8ر0% على أساس فصلي، بانخفاض عن تقديرات أولية بارتفاع نسبته 9ر0%. وانخفضت الصادرات بنسبة 5ر0%، وهي نفس التقديرات الأولية، في انكماش هو الأول في أربعة فصول، بينما نمت الواردات بنسبة 4ر1%. وقال بنك اليابان المركزي في يوليو إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 8ر1% للسنة المالية الحالية حتى مارس 2018، مقارنة بنسبة تم توقعها قدرها 6ر1% في أبريل. ويحتل اقتصاد اليابان المرتبة الثالثة عالميا، أي أنه رسخ مكانته وبقوة على الساحة العالمية رغم الضربات التي تلقاها في 2011 . ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان 4.73 تريليون دولار . ويتوزع هذا الناتج على 127 مليون نسمة، وبذلك يصل معدل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويا.

يعتمد الاقتصاد الياباني بشكل أساسي على الصادرات التي يتجاوز حجمها 640 مليار دولار. ومن أبرز صادرات اليابان السيارات التي تقارب 100 مليار دولار، وقطع غيار السيارات التي تتجاوز 30 ملياراً. وبالرغم قوة الاقتصاد الياباني، لكن البارز هو تباطؤه من متوسط 10% في عقد الستينات إلى متوسط 4% في الثمانينات . وقد استقر اقتصاد اليابان في معظم سنوات الألفية الثالثة، بل إن اليابان وقعت في الركود أربع مرات من العام 2008 . السبب الأهم لتباطؤ النمو يُعزى إلى الهرم السكاني الذي يميل إلى الشيخوخة، إذ ان 27% من السكان تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وفي مقابل هذه النسبة الكبيرة لكبار السن فإن 13% فقط من السكان الـ 14 سنة.

وحتى العام 2011، كانت اليابان تعتمد على الطاقة النووية لإنتاج ما يقارب 30% من حاجة اليابان إلى الكهرباء، لكن كارثة التسرب النووي بعد زلزال فوكوشيما أدت إلى قرار حكومي بإغلاق جميع المفاعلات النووية. وقد قررت الحكومة الحالية إعادة هذه المفاعلات إلى العمل بشروط سلامة صارمة، وقد شغّلت بالفعل أول مفاعلين في 2015.