المصادقة على تقرير المعايير المؤسسية للكلية الحديثة للتجارة والعلوم

أجرت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وفقا لدليل التقويم مقابل المعايير المؤسسية، وقد صادق مجلس إدارة الهيئة، على التقرير النهائي ونتائج عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، المتضمنة لنتيجة الاعتماد المؤسسي، والتقديرات التي حصلت عليها الكلية مقابل المعايير والمقاييس المتعلقة بها، حيث يتكون نظام الاعتماد المؤسسي في السلطنة من مرحلتين: تدقيق الجودة المؤسسية، والتقويم مقابل المعايير المؤسسية.

وقد بدأت عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية بقيام الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بعملية تقويم ذاتي مقابل المعايير والمقاييس المؤسسية الصادرة عن الهيئة، نتج عنها وثيقة طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية التي تتضمن التقديرات الذاتية، مع تعليقات شارحة لها، كما تضمن طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية الخطوات التي اتخذتها الكلية استجابة للاستنتاجات الرسمية «الإشادات، والتوكيدات، والتوصيات» التي تضمنها تقرير تدقيق الجودة المؤسسية الخاص بها.

وقد سلمت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية للهيئة بتاريخ 1 مايو العام الماضي، وقامت الهيئة بعد ذلك بتشكيل فريق خارجي للتقويم مقابل المعايير المؤسسية «الفريق» مكون من مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة، بالإضافة إلى مدير عملية المراجعة. وقد ترأس الفريق الدكتورة ليلى فرازاليك، مستشارة التعليم العالي بدبي بالإمارات العربية المتحدة، وشمل الفريق في عضويته: د. بسمة البحارنة، مدير أول سابقاً للتعليم العالي، بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في التعليم والتدريب بمملكة البحرين، والدكتور صالح البوسعيدي من قسم المناهج والتدريس في جامعة السلطان قابوس بالسلطنة، والدكتور مايكل هيلارد مستشار مستقل بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور سعيد كيشوب عميد الكلية التقنية بعبري، وكانت الدكتورة آنا سكوباز مستشار ضمان جودة بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مديرة المراجعة لهذه العملية.

وقد اجتمع الفريق  بتاريخ 13 يوليو من العام الماضي 2016م «بمشاركة الأعضاء الدوليين عبر الهاتف» لمناقشة طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية الذي تقدمت به الكلية. بعد ذلك، قامت الدكتورة رئيسة فريق عملية التقويم، مع مديرة عملية المراجعة بالزيارة التخطيطية للجامعة، نيابة عن الفريق، بتاريخ 10 اغسطس 2016م، وذلك لاستيضاح بعض المسائل، وطلب مواد مساندة إضافية، وكذلك لإجراء الترتيبات المتعلقة بالزيارة التقويمية للفريق.

وقد تمت الزيارة التقويمية في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2016م، أجرى الفريق خلالها مقابلات مع أكثر من 120 شخصاً، بمن فيهم ممثلون عن الجهة المختصة بحوكمة الكلية، وموظفيها، وطلبتها، والجهات الخارجية ذات العلاقة، كما قام الفريق بزيارة عينة من المرافق، ومراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية. ولم يأخذ الفريق بعين الاعتبار في مداولاته المتعلقة بعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية أي وثائق يعود تاريخ إعدادها إلى ما بعد اليوم الأخير من الزيارة التقويمية 22 سبتمبر 2016م، ويتضمن التقرير النهائي لعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للكلية تقديرا مقابل كل معيار ومقياس ينطبق على الكلية، مع شرح له، وقد تم كذلك التعليق على الخطوات التي اتخذتها الكلية استجابة للاستنتاجات التي وردت في تقرير تدقيق الجودة المؤسسية الخاص بها.

الجدير بالذكر أن النسخة النهائية من تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية للكلية الحديثة للتجارة والعلوم لن يتم توفيرها للجمهور، ولكن سيتم توزيعها - باعتباره وثيقة سرية - على كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجلس التعليم، ووزارة التعليم العالي، بوصفها الوزارة المشرفة على الكلية، وغيرها من الجهات الحكومية «في حال طلبت ذلك، وشريطة موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا الطلب».

وقد أدت عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية للكلية الحديثة للتجارة والعلوم إلى حصول الكلية على نتيجة الوضع «تحت الملاحظة»، مع فترة ملاحظة مدتها عام واحد، اعتبارا من اليوم التالي لتسلم الكلية للنسخة النهائية من تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية الخاص بها. وقد نجحت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ، خلال عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية التي انخرطت فيها لأول مرة، في استيفاء ستة معايير من مجموع ثمانية معايير تنطبق عليها، واستوفت 57 مقياسا من مجموع 67 مقياساً ينطبق عليها، وقد تقدمت الكلية الحديثة للتجارة والعلوم باعتراض وتظلم على التقرير النهائي للتقويم مقابل المعايير المؤسسية، ونتائج الاعتماد المؤسسي، وذلك بتاريخ 3 أغسطس 2017م، إلا أن لجنة التظلمات قررت عدم إجراء أي تعديل على التقرير النهائي ولا على نتائج الاعتماد. وتم إرسال قرار لجنة التظلمات للكلية في 30 أغسطس 2017م.

وبعد انقضاء فترة الملاحظة، والبالغة عاما واحدا، ستكون الكلية مطالبة بالانخراط في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية، حيث ستقوم خلالها الهيئة بإعادة تقويم الكلية مقابل مقياس واحد تحت المعيار 2 وثلاثة مقاييس تحت المعيار 4، وفي حال استيفاء الكلية لهذين المعيارين، سيتم منحها صفة المؤسسة المعتمدة، علما بأن نتيجة الاعتماد المؤسسي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والتقديرات التي حصلت عليها الكلية مقابل كل معيار وما يتضمنه من مقاييس منشورة على الرابط (http:/‏‏/‏‏www.oaaa.gov.om/‏‏rating1/‏‏ar/‏‏Default.aspx)