ضبط أيدٍ عاملة وافدة تجمع بقايا الذبائح وتوزعها على المطاعم

تمكّنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق بالتعاون مع الادّعاء العام، وشرطة عمان السلطانيّة، من ضبط أيد عاملة وافدة تقوم بتجميع بقايا الذبائح من المسالخ وتخزينها بمنزل مستأجر بإحدى المزارع بولاية المصنعة، ومن ثم تنظيفها في بيئة غير ملائمة صحيّا وتوزيعها على عدد من المطاعم والمراكز التجارية، في سعي من الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمرارا لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إفادة سالم بن محمد العبري مساعد مدير الإدارة إلى تلقّي الإدارة بلاغا يفيد بقيام عدد من الأيدي العاملة الوافدة في ولاية المصنعة بجلب وتجميع بقايا الذبائح من المسالخ حيث يتم تخزينها في ثلاجات كبيرة الحجم بمنزل مستأجر بمزرعة لأحد المواطنين، ثم يعاد إخراجها في المساء لتنظيفها بواسطة الماء الحار باستخدام السكاكين، والسواطير، وفوهات النار الموصلة بالغاز استعدادا لتغليفها وتوزيعها بعد ذلك على عدد من المطاعم والمراكز التجاريّة بمحافظة مسقط.

ويضيف العبري إنّه بعد التحرّي والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي تم التنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة المصنعة لمداهمة الموقع المشبوه، حيث تم ضبط أحد المتّهمين داخل المنزل وهو يقوم بإخراج ما تم تخزينه استعدادا لتجهيزه بعد ذلك للتوزيع، كما تم ضبط أربع ثلاجات كبيرة الحجم، واسطوانتي غاز، و(15) سكّيناً، وساطورين، وميزان، وحاسب آلي، وعدد من السجلات والفواتير المدوّن عليها أسماء المطاعم والمراكز التجارية التي يتم التعامل معها، وتم التوصّل إلى بقيّة المتّهمين من خلال الاتصال بهم عبر هواتفهم النقّالة، حيث اعترفوا بعد حضورهم إلى مقرّ الإدارة بقيامهم بالجرم المنسوب إليهم.

ويعدّ هذا الفعل مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 /‏‏‏ 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناءً على ذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع الجهات المختصّة في هذا الشأن.

وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الأضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.