عبور 125 ألف لاجئ من بورما إلى بنجلاديش وتخوف من أزمة إنسانية

وزير خارجية النمسا يقترح «تقليص المزايا» للمهاجرين -

عواصم - (أ ف ب - رويترز): دخل حوالي 125 ألف من اللاجئين معظمهم من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش منذ بدء دوامة العنف الجديدة في بورما في 25 أغسطس كما ذكرت أمس الأمم المتحدة، بينما تتزايد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في المخيمات المكتظة.

وقالت الأمم المتحدة إنها سجلت عبور 123 ألفا و600 شخص هربوا من أعمال العنف في ولاية راخين في بورما ليجأوا إلى بنجلاديش.

وعزز وصولهم المخاوف من كارثة إنسانية جديدة بينما تبذل منظمات الإغاثة جهودا شاقة للتكيف مع تدفق اللاجئين إلى المخيمات المكتظة أصلا في بنجلاديش التي يعيش فيها 400 ألف من اللاجئين الروهينجا الذين وصلوها خلال موجات عنف سابقة على مدى سنوات.

وقال نور خان ليتون الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بنجلاديش «وصول اللاجئين بأعداد كبيرة يخلق أزمة إنسانية هنا».

وأضاف إن «الناس يعيشون في المخيمات وعلى الطرق وفي باحات المدارس وحتى في العراء.

إنهم يبحثون عن أماكن يلجأون إليها وسينقصهم المياه والغذاء».

وأعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر 2016 بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة من الروهينجا عددا من المراكز الحدودية هي الأسوأ التي تشهدها الولاية منذ سنوات.

وتشتبه الأمم المتحدة في أن الجيش البورمي ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بعد تلك الهجمات.

وتعتبر السلطات البورمية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إنهم يعانون منذ عقود من الاضطهاد.

وتحدثت شهادات لا يمكن التحقق منها عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش وبوذيين ومقاتلين من الروهينجا.

وإلى جانب الروهينجا فر أحد عشر ألفا من سكان راخين البوذيين والهندوس أمام هجمات المقاتلين إلى مخيمات داخل بورما، كما قالت الحكومة مؤخرا.

يقول مسؤولون على حدود بنجلاديش إن الذين يهربون يواجهون أيضا خطر الألغام الأرضية على الحدود بين البلدين.

وجرح ثلاثة أشخاص بينهم طفلان خلال اليومين الماضيين في انفجار ألغام في داخل بورما وفق منظمات الإغاثة وحرس الحدود.

وقال قائد حرس الحدود منذر الحسن خان لوكالة فرانس برس: إن طفلين من الروهينجا جرحا في انفجار لغم على ما يبدو بينما كان يحاولان الهرب.

وأوضح أنهما «سارا على جسم متفجر وفقد أحدهما ساقه».

وبترت ساق امرأة من الروهينجا في المنطقة الاثنين، ما يثير مخاوف من أن تكون منطقة الحدود قد تم تلغيمها عمدا.

وقال خان: إن عددا كبيرا من الروهينجا يدخلون إلى أراضي بنجلاديش وهم مصابون بالرصاص، ولكن من المستحيل معرفة مصدر إطلاق النار إذ إن قيودا صارمة مفروضة على دخول وسائل الإعلام إلى ولاية راخين.

تحولت ولاية راخين الفقيرة في بورما التي تقع عند الحدود مع بنجلاديش إلى بؤرة للاضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على مدى سنوات، لكن دوامة العنف هذه هي الأسوأ منذ 2012 عندما قتل عدد كبير من الروهينجا وأجبر عشرات الآلاف على النزوح.

وقال الجيش البورمي: إن حوالي 400 شخص قتلوا في المعارك التي تلت هجمات المقاتلين الروهينجا بينهم 370 منهم.

من جهته عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان عن «قلقه البالغ» بشأن وضع مسلمي الروهينجا في بورما، وذلك في اتصال هاتفي بالزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردوجان قال في الاتصال: «إن العالم بأسره بدءا بالبلدان المسلمة قلق جدا لتعدد انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا».

وتدور أعمال عنف منذ الشهر الماضي في ولاية راخين الفقيرة في غرب بورما ما أجبر عشرات آلاف من أفراد أقلية الروهينجا المحرومة من الجنسية في بورما ذات الغالبية البوذية، على النزوح والهجرة.

وبدأت موجة العنف الحالية إثر هجوم على مراكز للشرطة في 25 أغسطس الماضي نفذه مسلحون مما يعرف بـ«جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان» الذي يقول إنه يناضل للدفاع عن حقوق الروهينجا.

وشن الجيش البورمي إثر ذلك عملية واسعة في المنطقة ما دفع عشرات آلاف المدنيين إلى الطرقات وسط مخاطر أزمة إنسانية.

دوليا تعرضت المعارضة السابقة وحائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي التي تعتبر الحاكم الفعلي لبورما حاليا إلى انتقادات شديدة خصوصا من حائزة نوبل للسلام الباكستانية ملالا يوسف زاي.

وأضافت مصادر الرئاسة التركية أن أردوجان الذي كان وصف اضطهاد الروهينجا في بورما الأسبوع الماضي بأنه «إبادة»، قال للزعيمة البورمية إنه «يدين الإرهاب والعمليات (العسكرية) ضد مدنيين أبرياء».

في سياق متصل قال وزير خارجية النمسا سيباستيان كيرتز: إنه ينبغي خفض المزايا التي يحصل عليها المهاجرون ووضع سقف لها مستفيدا من مخاوف الناخبين بشأن المهاجرين قبل الانتخابات العامة في 15 أكتوبر المرشح للفوز بها.

وتقضي الخطة بتقليص المساعدات المالية للاجئين إلى 560 يورو في الشهر للفرد أو نحو نصف مستوى معدل الفقر ووضع حد أقصى للأسرة الواحدة قدره 1500 يورو.

ووصل إلى النمسا عشرات الآلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا خلال العامين الماضيين مما رفع الإنفاق الحكومي على المزايا الاجتماعية وزاد الدعم لصناع السياسة الذين يدافعون عن تقليل عدد المهاجرين.

ويتقدم حزب الشعب المحافظ المنتمي إليه كيرتز في استطلاعات الرأي منذ شغل رئاسته في مايو بنسبة 33 في المائة تقريبا. وتصل نسبة التأييد لحزب الحرية اليميني والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار كريستيان كيرن إلى 25 في المائة لكل منهما. والهجرة من أبرز المسائل المثيرة للقلق بالنسبة للناخبين.

وقال كيرتز البالغ من العمر 31 عاما في بيان «ينبغي علينا تأمين حالة الرفاهية لدينا و(تأمين) نظمنا ... على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك، ينبغي حماية نظامنا الاجتماعي من المزيد من الهجرة».

إلى ذلك دعت منظمة إغاثة طبية لفتح تحقيق مستقل في وفاة سبع نساء إفريقيات في المياه بين إسبانيا والمغرب، وهو الطريق الذي بات اللاجئون يسلكونه أخيرا بشكل متزايد للوصول إلى أوروبا.

وقال الفرع الإسباني لمنظمة «أطباء العالم» غير الحكومية في بيان: إن النساء السبع ينتمين إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا.

ودعا البيان إلى «ضرورة كشف الظروف الدقيقة لوفاتهم».

وبحسب شهود عيان فإن النساء السبع وصلن على متن قارب يحمل أكثر من 40 شخصا إلى مقربة من شواطئ جيب مليلة الإسباني شمال المغرب في 31 أغسطس.

وأكد ناطق باسم قوات خفر السواحل الإسباني أنه تم رصد مركب يحمل 46 مهاجرا قرب مليلة الخميس الفائت.

وقال الناطق: إن «عناصر خفر السواحل رأوا أن السلطات المغربية اعترضت القارب بالفعل وأنهم سحبوه نحو المغرب بواسطة حبل».

وأضاف أن 22 شخصا على الأقل كانوا في المياه يرتدون سترات واقية من الغرق.

وأنقذ خفر السواحل الإسباني 13 شخصا ونقلوهم إلى مليلة، فيما أوقفت السلطات المغربية التسعة الباقين، بحسب نفس المصدر.

وتابع الناطق: «ليست لدينا أدنى فكرة عما يمكن أن يكون حدث بعد ذلك».

وتعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تعليق من السلطات المغربية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 8385 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بحلول 11 أغسطس، مشيرة إلى غرق 121 شخصا في تلك الفترة أثناء العبور إلى إسبانيا، مقابل 128 على مدى عام 2016.

وفي 16 أغسطس أعلن جهاز خفر السواحل الإسباني إنقاذ نحو 600 شخص على متن 15 مركبا في مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا في يوم واحد.

من جهتها قالت جماعة خيرية في مالطا تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط منذ ثلاث سنوات إنها ستوقف عملياتها بعد تصاعد التوترات مع السلطات الإيطالية والليبية على مدى شهور.

وقالت ريجينا كاترامبوني التي شاركت في تأسيس منظمة محطة مساعدة المهاجرين في البحار لرويترز هاتفيا: إن المنظمة سترسل بدلا من ذلك سفينة الإنقاذ التابعة لها فينيكس إلى خليج البنغال لنقل مساعدات لمسلمي الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار إلى بنجلاديش.

وهذه هي رابع منظمة خيرية توقف دوريات انتشال اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في الشهر الأخير.

ففي الشهر الماضي أوقفت منظمة أطباء بلا حدود نشاطها وتلتها هيئة إنقاذ الطفولة ثم منظمة سي آي الألمانية. وقالت المنظمات: إن أطقمها لا يمكنها العمل في أمان بسبب الموقف العدائي للسلطات الليبية.

وما زالت منظمات (بروأكتيفا أوبن آرمز) و(سي ووتش) و(إس.أو.إس ميديتراني) تدير عمليات إنقاذ في البحر المتوسط.

وقالت كاترامبوني: إن محطة مساعدة المهاجرين في البحار لا تريد المجازفة بأن تضطر لإعادة اللاجئين إلى ليبيا، حيث يتم حبسهم شهورا أو حتى سنوات في مخازن الزحام فيها شديد دون غذاء أو رعاية صحية أو أي فكرة عن موعد إطلاق سراحهم.

ومنذ عام 2014 أنقذت محطة مساعدة المهاجرين 40 ألف مهاجر في البحر المتوسط. وفي أغسطس الجاري نفذت للمرة الأولى عملية إنقاذ بناء على أوامر من خفر السواحل الليبي غير أن المهاجرين نقلوا في تلك المرة إلى إيطاليا.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 تعطلت سفن خفر السواحل الليبي عن العمل مما دفع إيطاليا لتولي عمليات الإنقاذ قبالة سواحل شمال أفريقيا، ومنذ عام 2014 وصل حوالي 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا.

غير أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يعملان على تدريب خفر السواحل الليبي، وأصبح لروما الآن سفينة تابعة للبحرية في ميناء طرابلس لإصلاح السفن المعطلة.

وفي الشهر الماضي اعترض خفر السواحل الليبي سفينة تابعة لمنظمة خيرية وأمرها بالإبحار إلى طرابلس أو التعرض لإطلاق النار عليها.