مركز الإحصاء والمعلومات يطرح 3 سيناريوهات للاحتياجات التنموية للسلطنة

مسقط/٣ سبتمبر٢٠١٧/ كتب - زكريا فكري: كشفت دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن 3 سيناريوهات قادمة ستعمل السلطنة على تنفيذها لتحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي سواء على مدى الخطة الخمسية الحالية (التاسعة 2016- 2020) أو على مستوى الخطة بعيدة المدى 2040. تهدف الدراسة إلى تقدير سيناريوهات النمو السكاني للسلطنة خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2040، وكذلك تقدير سيناريوهات الاحتياجات التنموية المترتبة على النمو السكاني في مجالات: الناتج المحلي الإجمالي (نصيب الفرد)، المستجدون في سوق العمل، الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم. وقد اعتمد حساب سيناريوهات النمو السكاني على تحليل البيانات الديموغرافية التاريخية وتطبيق نماذج النمو السكاني وفقا للتركيب العمري لسكان السلطنة ومعدلات الخصوبة السائدة ومؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة.

وقد أسفر التحليل عن 3 سيناريوهات للزيادة السكانية الطبيعية: سيناريو مرتفع، سيناريو متوسط، سيناريو منخفض. وبالإضافة إلى الزيادة الطبيعية، يعتمد النمو السكاني على نسبة الوافدين من السكان، وقد قامت الدراسة بتقدير السكان وفقا لافتراضين: بقاء نسبة الوافدين من إجمالي السكان عند مستواها الحالي (44.5%) أو تبني سياسة لخفض هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى (33%) بحلول عام 2040. وقد توقع سيناريو الدراسة ان يصل عدد سكان السلطنة في 2020 الى 5 ملايين نسمة بزيادة 727 ألف نسمة مقارنة بعام 2014، بينما سوف يتجاوز التعداد 8 ملايين نسمة في 2040 وفقا للسيناريو الأول المتعلق بالزيادة المرتفعة.

وعلى جانب الاحتياجات تشير السيناريوهات الى الحاجة إلى 5.4 مليار ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية (التاسعة 2016 – 2020) و31 مليار ريال عماني حتى عام 2040 وذلك في حالة الحفاظ على المستوى الحالي لدخل الفرد أي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ حاليا 7863 ريالا عمانيا. أما زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.5 ألف ريال سنويا فسوف يتطلب 34.1 مليار ريال حتى عام 2020.

وفي سوق العمل تشير السيناريوهات الى دخول نحو 78 ألف مستجد الى سوق العمل خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة كما يبلغ عدد المستجدين حتى 2040 حوالي 568 ألف شخص. وفي مجال الإسكان والمرافق فان التقديرات تشير إلى ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية مطلوبة خلال الخطة الخمسية الحالية والتي تنتهي في 2020، وتزيد الاحتياجات لتصل إلى 500 ألف وحدة سكنية حتى 2040 وذلك في ظل سيناريو الزيادة السكانية المرتفعة.

كما يتطلب هذا السيناريو توفير نحو 1.9 جيجاوات ساعة من الكهرباء حتى عام 2020 بتكلفة تصل إلى 58 مليون ريال كتكلفة إضافية إلى جانب 11 مليون جالون من المياه بتكلفة 65.2 مليون ريال.

وكشفت الدراسة أن متوسط الإنفاق الصحي على الفرد سنويا يبلغ 191 ريال بإجمالي إنفاق يصل إلى 762 مليون ريال عماني ويقدر الإنفاق الإضافي بنحو 131 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية، و759 مليون ريال حتى 2040.

وفيما يخص التعليم فإن تقديرات الدراسة تشير إلى الحاجة إلى بناء 4 آلاف فصل دراسي و13 ألف معلم خلال الخطة الحالية، بينما تكلفة استيعاب الطلبة الجدد حوالي 285 مليون ريال إضافي، علما بأن الإنفاق على التعليم سجل 1245.5 مليون ريال عماني سنويا، حيث يبلغ نصيب الطالب من الإنفاق الحكومي على التعليم نحو 2377 ريالا عمانيا سنويا.

الوضع الحالي لسكان السلطنة سجل 4.2 مليون نسمة في عام 2015، يمثل العمانيون 2.3 مليون نسمة بنسبة 56.4% مقابل 1.8 مليون نسمة من الوافدين بما يعادل 43.6% من السكان..

والحقيقة أن عدد سكان السلطنة قد تضاعف 3 مرات مما كان عليه في عام 1985 باعتبارها سنة انطلاق للدراسة، وكانت الزيادة من قبل الوافدين أكثر وهى تعادل 6 أضعاف بين عامي 1985 وحتى 2015، فلم يكن تعداد الوافدين يتجاوز 314 ألف نسمة في عام 1985 وهو ما كان يعادل وقتها 22.2% من التعداد الإجمالي لسكان السلطنة، في الوقت الذي لم يتضاعف فيه العمانيون سوى مرتين فقط.

وتعتبر الدراسة أن خصائص السكان ضرورية ومهمة لبناء الاحتياجات التنموية والاقتصادية المستقبلية وبما يوفر البيانات اللازمة لمتخذي القرار، وقد تم وضع سيناريوهات النمو السكاني على أساس عاملين رئيسيين هما معدل الخصوبة وأعداد الوافدين.

يتم تقدير الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدراسة وفقا لسيناريوهات النمو السكاني المختلفة وعددها هنا 6 سيناريوهات.

كما أن تقديرات الناتج المحلي تتم وفقا لافتراضين هما: بقاء المستوى الحالي لنصيب الفرد من الناتج ويبلغ 7863 ريالا عمانيا حتى 2040. والافتراض الثاني هو زيادة نصيب الفرد تدريجيا ليصل إلى 37545 ريالا عمانيا بحلول 2040.

وفي حالة الاقتراض الأول فهناك عدد من السيناريوهات للتغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومع اقتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5% من السكان،وبفرض سيناريو الزيادة السكانية المرتفعة، فإن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ5.4 مليار ريال بنهاية الخطة الخمسية الحالية. أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين الى 33% من السكان بحلول 2040، فتقدر زيادة الناتج بمقدار 3.8 مليار ريال خلال الخطة الخمسية الحالية وذلك لمواجهة سيناريو الزيادة السكانية المرتفعة، بينما يتطلب سيناريو الزيادة السكانية المتوسطة نحو 3.6 مليار ريال.

أما في حالة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي للسلطنة إلى أعلى قيمة للمؤشر عالميا حسب بيانات البنك الدولي، ووفقا لبيانات موقع البنك الدولي وقت إجراء الدراسة، فقد قدرت هذه القيمة بنحو 37545 ريالا عمانيا، وبناء عليه يتم تقدير متطلبات الوصول إلى هذه القيمة بحلول 2040 وفقا لافتراضات النمو السكاني المختلفة. وتشير التقديرات انه وفي ظل ثبات نسبة الوافدين عند 44.5% من السكان، وبفرض الزيادة السكانية المرتفعة، فإن زيادة الناتج تبلغ 34.1 مليار ريال خلال الخطة الخمسية الحالية. أما في حالة الزيادة المنخفضة وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين فإن زيادة الناتج المحلي تقدر بـ30.6 مليار ريال.

ووفقا لفرضية زيادة نصيب الفرد الى المستوى الأمثل وزيادة النمو السكاني، فان الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 269 مليار ريال عماني، بافتراض ثبات نسبة الوافدين .

و216 مليار في حالة انخفاض نسبة الوافدين خلال الفترة من 2016 – 2040.