رام الله: تصريحات «بينيت» تكشف نوايا الدول الداعمة لحل الدولتين

أكدت أن القدس الشرقية هي حق أصيل وتاريخي -

رام الله - وفا- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل «تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته، وتحمل مسؤولياته في تنفيذها».

جاءت تصريحات الوزارة ردا على تصريحات زعيم البيت اليهودي، وزير التعليم في إسرائيل «نفتالي بينيت» مؤخرا، الذي أعلن بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل، ولجأ الى تكرار هذا الموقف للتأكيد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم.

وأضافت الوزارة في بيانها «أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطؤ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف».

وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على زعامة ما يسمى «بالمعسكر الوطني»، عبر إطلاق عديد المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين والمتطرفين على حساب الشعب الفلسطيني، وحقوقه.

وتابعت: بالأمس القريب أعلن نتانياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة، على بناء وحدات استيطانية جديدة، هذا في وقت اختار فيه بينيت إطلاق مثل هذه التصريحات، الداعية الى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة «ج»، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وبهذا الخصوص، أدانت الوزارة تلك المواقف، والتصريحات، والتدابير الاحتلالية غير القانونية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، هي حق أصيل تاريخي، وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار(181).

واعتبرت تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، وقراراتها، واجراءاتها الاستعمارية التوسعية «صفعة قوية للجهود الأمريكية المبذولة، لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية».