السلطنة تحقق المستهدف بإيرادات حكومية تزيد عن 4 مليارات ريال في النصف الأول

8.7 مليار ريال الإيرادات المتوقعة بنهاية العام الجاري -

العمانية: سجل الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلا على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة الى أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 8.7 مليار ريال عماني.

وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 748.2 مليون ريال عماني مقابل 532.7 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40.5 بالمائة.

وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نموًا لافتا لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 394.8 مليون ريال عماني.

واتخذت السلطنة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 عددا من الإجراءات التي تدعم المالية العامة وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وانعكست هذه الإجراءات على مستوى الإنفاق العام الذي تراجع في النصف الأول من العام الجاري إلى 6.4 مليار ريال عماني مسجلا تراجعا بنحو 172.2 مليون ريال عماني عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتُقدر الموازنة العامة للدولة للعام الجاري مستوى الإنفاق خلال العام بـ 11.7 مليار ريال عماني.

واستطاعت السلطنة خلال العام الجاري أيضا توفير التمويل اللازم للعجز المقدر في موازنة عام 2017 والبالغ 3 مليارات ريال عماني من خلال الاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات.

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي سجل الاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا، فقد صعد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.9 بالمائة ليبلغ 6.4 مليار ريال عماني مقابل 5.7 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية نموا بنسبة 30.6 بالمائة متجاوزا ملياري ريال عماني مقابل 1.5 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، ونَمَت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار ريال عماني مسجلة زيادة بـ 231 مليون ريال عماني عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 3.10 بالمائة لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل 2.5 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مستفيدة من نمو قيمة الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 28.4 بالمائة لتبلغ 1.7 مليار ريال عماني وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة بنسبة 14 بالمائة إلى 751.8 مليون ريال عماني.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أيضا نشاطا جيدا في حركة الواردات عبر الموانئ البحرية والمطارات، فقد ارتفعت قيمة الواردات عبر الموانئ البحرية بنسبة 4.2 بالمائة لتبلغ 1.1 مليار ريال عماني، وزادت قيمة الواردات الجوية من 225.9 مليون ريال عماني إلى 568.3 مليون ريال عماني.

وتسعى السلطنة إلى زيادة الاستيراد المباشر من الدول المنتجة بشكل يساهم في استقرار الأسعار وتقليل تكلفة الشحن البري، وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 12.3 بالمائة في قيمة الواردات عبر المنافذ البرية لتبلغ 665.1 مليون ريال عماني مقابل 758.1 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تحقيق السلطنة مستويات منخفضة للتضخم عند 1.6 بالمائة بنهاية يوليو الماضي.