«التنمية الاجتماعية»: صيد الأسماك أكثر المهن إقبالا من فئة الأطفال في السلطنة

ضرورة تشكيل لجان للتأكد من الالتزام بقوانين الطفل العامل -

توصية بدراسة أوضاع الأطفال المتسربين من المنظومة التربوية -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أظهرت دراسة نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية حول عمل الأطفال في السلطنة شملت 331 طفلا، أن غالبية الأطفال العاملين في السلطنة من سكان محافظة مسقط، نظرًا لكثافتها السكانية باعتبارها العاصمة، وتنوع سوق العمل، فضلا عن غلاء المعيشة، مما ساعد على انخراط الأطفال في العمل، وبينت النتائج أن أغلب العاملين من الذكور بنسبة 94% نظرًا لطبيعة التنشئة الأسرية والاجتماعية بالنسبة للأنثى في المجتمع العماني، وبيّنت الدراسة أن مهنة صيد الأسماك أكثر المهن التي يفضل الأطفال العمل بها بنسبة 48.3% من إجمالي العينة كونها مهنة متوارثة وتدر دخلا أكثر رغم خطورتها على الأطفال ولا تتطلب مؤهلات علمية، بينما يعمل 20.2% منهم بائعين في محلات خاصة بالملابس والأدوات المنزلية، و10.6% في بيع اللحم المشوي.

مخاطر البحر

وبيّنت الدراسة أن أكثر من ربع الأطفال العاملين يتعرضون لمخاطر أهمها الإصابة بالجروح وانقطاع وسيلة التواصل، والمعاملة السيئة من أصحاب العمل، ومخاطر تقلبات الطقس كشدة البرودة والحساسية بسبب المناخ، فضلا عن المخاطر التي يواجهها أغلب الأطفال العاملين في البحر كالغرق والأمواج والرياح، وقد أوضحت الدراسة أن أغلب الأطفال العاملين يعملون طيلة أيام الأسبوع ولفترات طويلة وهذا له تبعات وتأثيرات على الطفل العامل وصحته وحاجاته النفسية والاجتماعية.

وقد اتضح من البيانات المستخلصة من الدراسة أن 90.9% من الأطفال يتمتعون بصحة جيدة تساعدهم على العمل والاستمرار فيه، كما اتضح أن 56.8% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة في المرحلة التعليمية بين العاشر والثاني عشر، ويمثل ما نسبته 41% منهم من المرحلة التعليمية بين الرابع والتاسع، مما قد يعرّضهم للاستغلال نتيجة عدم قدرة الأطفال في هذه الفئات العمرية على فهم حقوقهم، وقد اتضح أن نسبة الذين تركوا الدراسة من العينة بلغت 42.6% ثلثهم تحصيلهم الدراسي بين مقبول وضعيف، وقد يكون المستوى التحصيلي هو ما دفع الطفل للعمل، وتمثل نسبة الأطفال العاملين الذين تعاني أسرهم من الدخل المنخفض حوالي النصف، وقد أجاب ثلثا الأطفال العاملين أن عدم رضاهم عن حالتهم المعيشية كان السبب الأول لتوجههم للبحث عن عمل، إضافة إلى أسباب صحية وأسرية واقتصادية أخرى مثل تنقل الأسرة وعدم استقرارها، وزواج الوالد بأخرى وانفصاله عن الأسرة، والوضع الصحي للأسرة، وعدم رغبة الأهل في مواصلة دراسة الطفل، وإرغام الأهل الطفل على ممارسة المهنة، وعدم التزام الوالد بالنفقة على الأسرة.

آثار نفسية

وأشارت مخرجات الدراسة إلى ضرورة تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة الأطفال العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق القوانين الخاصة بعمل الأطفال، وضرورة تعريف أصحاب الأعمال التجارية والشركات الخاصة بمواد قانون الطفل العماني (حول العمل) لاتخاذ التدابير المناسبة في حال تغيب الأطفال، وأوصت الدراسة بأهمية متابعة الأطفال العاملين لجميع الأعمار لمعرفة ظروفهم الأسرية والثقافية، ومحاولة رصد الحالات التي تخص عمل الأطفال في الأماكن الخطرة أو المواد المستخدمة في العمل والتي تلحق الضرر بصحتهم لتوعيتهم بمدى الآثار التي تلحق بهم من جراء العمل حاضرا ومستقبلا وبالتعاون مع الجهات المختصة، وضرورة التدخل في علاج مشكلة الأطفال العاملين، وذلك بتوجيههم إلى مراكز التدريب المهني مع توفر حوافز مادية لمن يواظب على التدريب، ودعت مخرجات الدراسة إلى أهمية تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال العاملين، والعمل الجاد لتفعيل دور المجتمع في معالجة قضايا الطفل، كما أوصت الدراسة في الجانب التربوي، إلى أهمية متابعة الأطفال المتسربين من المنظومة التربوية، والتعرف على أهم الأسباب التي دفعتهم للتسرب من المدرسة، وضرورة تعيين كوادر متخصصة كأخصائيين اجتماعيين ومهنيين في جميع مدارس السلطنة لمتابعة الطلبة المتسربين، وذوي المستوى الدراسي المتدني، لدراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، كونها أحد عوامل تسرب الأطفال والبحث عن عمل، يضاف إلى ذلك أهمية دراسة الآثار النفسية للعمل على الأطفال والمخاطر الأخلاقية التي قد يتعرضون لها بسبب وجودهم في العمل في سن مبكرة.

تشغيل الأطفال

وقد منع قانون الطفل العماني تشغيل أي طفل في الأعمال أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، كما يمنع - بحسب ما نص عليه القانون- تشغيل أي طفل لم يكمل سن الخامسة عشرة في غير الأعمال المذكورة، ويسمح بتشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، بشرط أن يكون العمل في المنشأة مقصورا على أفراد الأسرة الواحدة، وألا يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل، أو الإضرار بصحته، أو نموه، ويسمح قانون الطفل بإلحاق الطفل الذي أكمل سن 15 عاما بالمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات أو برامج التدريب أو الإرشاد والتوجيه المهني الخاضعة لإشراف الدولة، كما نص قانون الطفل على أنه ينبغي على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الطفل مجانا قبل إلحاقه بالعمل، وكذلك بصفة دورية بعد التحاقه به، ويراعى في تحديد مواعيد الكشف الطبي الدوري طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على 6 ساعات، ويجب أن تتخللها فترة، أو أكثر للراحة لا تقل مجموعها عن ساعة واحدة، ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من 4 ساعات متتالية، أو إبقاؤه في مكان العمل فترة تزيد عن 7 ساعات.